وثيقة تطالب بإنشاء مجلس للبحث العلمي

وثيقة مهمة أو لنقل جرس الإنذار الذي ضغط زره مجموعة من العاملين في حقل البحث العلمي في الكويت في ديسمبر 2005، تطالب سمو رئيس مجلس الوزراء (آنذاك) الشيخ صباح الأحمد بإنشاء مجلس للبحث العلمي يتبع رئاسة المجلس، تكون مهمته الإشراف على البحث العلمي.

المجموعة طلبت تشكيل فريق عمل، يقوم بوضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالبحث العلمي، وفي الأيام القليلة القادمة ستقدم رؤيتها حول هذا الموضوع بعد تكليفها بهذه المهمة، وهذا نص الوثيقة:

«سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: أوضاع العلم والبحث العلمي في الكويت

تعلمون لما للعلم من مكانة عظيمة في رقي الدول والأمم، ونرى أننا في الكويت بحاجة ماسة لأن نقف وندرس واقع العلم والبحث العلمي ومدى مساهمتهما في التنمية، خاصة أن العلم هو العمود الفقري للتنمية، فبلا علم قوي لن تكون هناك تنمية قوية والأبحاث والدراسات العلمية لا تقتصر على مجال الاختراعات ومجالي العلوم والهندسة، بل تشمل كل المجالات العلمية بما فيها الاقتصاد والإدارة والاجتماع، وندعو إلى تشكيل فريق عمل من أهل العلم والإخلاص يقوم بمراجعة وتقييم مسيرة الكويت العلمية بصورة شاملة وعميقة ومن ثم وضع الخطط لإحداث قفزات كمية ونوعية في مجال العلم والبحث العلمي، فمن دون إصلاح أوضاعنا العلمية لن يحدث الإصلاح في الكويت وإذا كانت قضايا البحث العلمي كبيرة ومتشعبة فإننا نأمل أن تتم دراسة القضايا الرئيسية التي منها ما يلي:

-1 آلية تحديد المشاريع البحثية المناسبة:

تخضع حاليا عملية تحديد الدراسات والأبحاث العلمية إلى اجتهادات فردية من الباحثين أو مؤسساتهم أو الجهات المستفيدة أو التمويلية، وهذا يؤدي إلى تنفيذ أبحاث ليست ذات أولوية، كما أنه يمنع تنفيذ مشاريع ذات أولوية وأيضا يستهلك جهودا بشرية وإمكانات للوصول إلى اتفاق لتنفيذ هذا البحث أو تلك الدراسة، ويؤدي إلى استنزاف جهود أخرى في مقترحات لم تصل إلى القبول والتنفيذ ونقترح التشاور مع الجهات البحثية والمستفيدة لإيجاد آلية مناسبة لاختيار المشاريع ذات الأولوية للكويت.

2 - سياسة التمويل:

هناك جهود كثيرة تضيع نتيجة سياسة التمويل الحالية التي تتطلب من الباحثين البحث عن تمويل لأبحاثهم، ونقترح بعد تحديد المقترحات والدراسات اللازمة أن يتم مباشرة توفير الميزانية لها من وزارة المالية، وهناك هدر كبير للأموال في مرحلة البحث عن التمويل لأن الدولة تدفع رواتب الباحثين والمهنيين في مرحلة البحث عن فكرة بحثية والبحث عن التمويل وهي فترة زمنية تستغرق سنتين كمعدل عام، فيكفي أن الوزير المعني إذا اقتنع بمقترح بحثي يحتاج لفترة سنة حتى يحصل على تمويل له من وزارة المالية، كما أن قدرة المؤسسات البحثية على تمويل مشاريع بحثية ضعيفة جدا حيث الميزانية المخصصة لها متواضعة جدا.

3 - مجلس للبحث العلمي:

نقترح إنشاء مجلس للبحث العلمي تابع لرئيس مجلس الوزراء تكون مهمته الإشراف على البحث العلمي ومراقبته وتطويره، فالبحث العلمي في الكويت يفتقد التخطيط والإدارة والمراقبة فالكويت لا توجد لها سياسة علمية وتكنولوجية ولا يوجد للبحث العلمي جهاز يخطط لها، مما جعله نشاطا ثانويا بل هامشي، كما أن هذا وضع أدى إلى انشغال الجهات البحثية بأهدافها دون أن يكون للكويت جهاز مسؤول في احتياجات الكويت العلمية والبحثية في مختلف المجالات.

4 - زيادة الإنفاق على البحث العلمي:

تنفق الكويت في حدود 2.0% من دخلها القومي على البحث العلمي الذي يتركز أغلبه في معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وهذا الرقم أقل بعشر مرات مما تصرفه الدول المتقدمة، وننبه إلى أن دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الفعلي محدود في مساندة البحث العلمي، حيث إن دعمها مثلا لأبحاث معهد الكويت كان لا يزيد عن أربعمئة ألف دينار سنويا خلال الفترة من 1993 - 2003 وهذا مبلغ متواضع جدا، كما أن أغلبية ميزانية المعهد وجامعة الكويت تصرف على الرواتب وقليل منها كميزانية رأسمالية وتشغيلية، ونقترح زيادة ميزانية المؤسسات البحثية القائمة، كما ندعو إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص التي انخفضت من ٪5 إلى ٪1 من أرباح البنوك والشركات.

5 - البيئة الإدارية للعلم والبحث العلمي:

يحتاج البحث العلمي إلى بيئة إدارية خاصة من العمل الجماعي وتدوير المديرين والموضوعية في البحث والعدالة في التوظيف والعلمية في الترقيات، ويحتاج الى نظام فعال يكافئ المجتهد ويعاقب المقصر ويحتاج إلى لوائح إدارية راقية تحقق السرعة والمرونة في التعامل مع الاحتياجات البحثية.

وفي الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه خير الكويت

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».