مشاريع المواصلات... حبر على ورق!

نشر في 31-03-2008 | 00:00

عدة مشاريع يتحدث عنها مسؤولو وزارة المواصلات، لكن لم ير شيء منها النور، وظلت تلك المشاريع حبيسة الأدراج.

«إنشاء هيئة لتنظيم اتصالات، مشروع السكك الحديدية، مشروع الألياف الضوئية، الهيكل التنظيمي الجديد، توصيل الخدمة الهاتفية للمناطق الجديدة، هيئة النقل البري والبحري، خصخصة قطاع البريد، خصخصة قطاع الاتصالات، وغيرها»، هي جملة مشاريع في طور الاعداد والتنفيذ خلال الفترة المقبلة من قبل المسؤولين في وزارة المواصلات حسب التصريحات التي كثيرا ما أتحفونا بها بين الفينة والأخرى، لكن الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون هي أن هذه المشاريع لا تعدو كونها مجرد أحلام وردية أو مجرد مخدر لإيهام المواطنين والمقيمين بل وحتى الجهات الحكومية الأخرى بأن أمور الوزارة تسير كما يرام، ولا يوجد ما يعكر أجواء العمل، في حين يلاحظ الجميع وفي مقدمتهم العاملون في مختلف قطاعات الوزارة أن العجلة متوقفة عن الدوران منذ فترة ليست بالقصيرة، والمشاريع عبارة عن حبر على ورق، خصوصا إذا ما عرفنا أن تلك الأفكار موجودة منذ سنوات ولم يكتب لها النجاح في عهد أي وزير من الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الوزارة خلال السنتين الماضيتين.
وما يثير الدهشة هو إصرار قياديي الوزارة على أن «كل شي تمام» من خلال التصريحات الصحافية التي أصبحت صيغة مكررة و«مملة» لا تأتي بأي جديد يدخل الأمل في نفوس كل من يتابع ما يدور في أروقة الوزارة، وحسب المصادر فإن التذمر وصل إلى درجة يصعب وصفها بدءا من الوكلاء (بالانابة) الذين يسعون إلى تلميع وكيل الوزارة في أي تصريح أو لقاء صحافي، من أجل نيل الرضا وكسب الثقة والتقرب من الوكيل على أمل التثبيت في القطاع بعد سنتين من العمل، مؤكدة أن هذا الأسلوب قد عفا عليه الزمن ولم يعد ينفع في مثل هذه الأيام!

أما الحديث عن المشاريع فلا يخلو من النظرة التشاؤمية التي تسود القطاعات المعنية بهذه المشاريع، وعلى سبيل المثال نجد أن مشروع السكك الحديدية أصبح عبارة عن جملة تتردد فقط عند البحث عن حلول المشكلة المرورية، أما عدا ذلك فالمشروع طي الكتمان ولا يمكن لأي شخص الحديث عنه، وكل ما نسمعه «سيتم رفع تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء للبت في الموضوع»، وهي جملة تتكرر من أيام د. معصومة المبارك حين كانت وزيرة للمواصلات، حتى تحولت إلى اسطوانة مشروخة الكل يتغنى بها، نظرا الى عدم معرفتهم أين الحقيقة، فحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف ما الأسس التي تم اختيار إحدى الشركات لعمل الدراسات الخاصة بالمشروع؟، وكيف ومتى ستبدأ الخطوة الأولى للتنفيذ؟ وكم تبلغ تكلفة المشروع الاجمالية؟، وغيرها من التساؤلات المثيرة للجدل التي تركت أكثر من علامة استفهام حول مشروع حيوي مهم!
وعن توصيل الخدمة الهاتفية الى المناطق الجديدة ضمن مشروع الألياف الضوئية تشير المصادر إلى أن المشروع لم وربما لن يكتمل، نظرا الى وجود مخالفات جسيمة في المشروع الذي رفضه ديوان المحاسبة، وأحاله برمته إلى مجلس الوزراء للبت فيه، اضافة إلى قضية خصخصة البريد التي لا تزال تراوح مكانها منذ فترة طويلة، وأكبر دليل على ذلك هو عدم الاستفادة من جهاز الفرز الآلي الذي صرفت عليه الدولة ملايين الدنانير وهو مهجور حاليا في سرداب مقسم الجليب بانتظار الفرج!، وفي ما يتعلق بهيئة النقل البري والبحري، فقد أكدت المصادر أن الهيئة ربما لن ترى النور حسب ما أورده تقرير ديوان الخدمة المدنية الذي يؤكد ان إنشاء الهيئة قبل خصخصة قطاع النقل في الوزارة سيزيد الأعباء المالية على الدولة.
لذلك فإن المتابع لكل قضايا الوزارة والخطة، التي تسير عليها طوال السنوات الأخيرة، يدرك تماما أن أسبابا كثيرة وراء هذا التراجع الملحوظ في مشاريع الوزارة، وأهمها على سبيل المثال لا الحصر غياب الرؤى المستقبلية المدروسة، إضافة إلى الخلافات المستمرة بين المسؤولين وعدم تعاون قياديي الوزارة في ما بينهم في الاسراع بتنفيذ عدد من هذه المشاريع المتوقفة من دون سبب واضح، ويبقى التساؤل المطروح «إلى متى ستظل وزارة المواصلات تسير على البركة؟!».