الصبيح تعيد تعيين القياديين المتقاعدين وتنصبهم بصلاحيات الوكلاء المساعدين

أعادت وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح تعيين قياديي التربية السابقين الذين تقاعدوا عن العمل في التربية للعمل كمستشارين في المكتب الفني للوزيرة، بعد مضي نحو سنة من تقاعدهم، إذ تعول الصبيح عليهم كثيرا في مساندتها لتطوير العمل وإصلاح التعليم خلال الفترة المقبلة.

في خطوة جديدة وفريدة من نوعها وصفت بالجريئة اعادت وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح تعيين عدد من قياديي وزارة التربية والتعليم العالي السابقين، الذين تقاعدوا ابان تسلم وزير التربية السابق عادل الطبطبائي للعمل في الوزارة من جديد من خلال تعيينهم كمستشارين ومديرين في المكتب الفني لوزيرة التربية والتعليم العالي، اذ صدرت بهم قرارات وزارية جديدة.

وبلغ عدد الذين عادوا الى العمل بعد التقاعد خمسة موظفين كانوا يعملون بمناصب قيادية مختلفة في التربية والتعليم العالي، وهم عبدالعزيز الجارالله الذي عين مديرا للمكتب الفني وكان يعمل قبل خروجه من الوزارة في منصب الامين العام لمنظمة اليونسكو، والوكيل المساعد السابق للمناهج خالد العصفور الذي عين رئيسا للمكتب الفني، فضلا عن مدير العاصمة التعليمية السابق محمد الدبيان، ومحمد الحزمي اللذين عينا مستشارين في مكتب وزيرة التربية، اما الوكيل المساعد السابق للبعثات احمد الدويسان فعين مستشارا لشؤون التعليم العالي والجامعة.

وكشفت مصادر مطلعة في التربية لـ «الجريدة» ان الوزيرة الصبيح منحت العائدين من التقاعد صلاحيات واسعة تصل الى صلاحيات الوكلاء المساعدين، خاصة فيما يتعلق بدخولهم اللجان واتخاذ قرارات تربوية وتعليمية اضافة الى عملهم كمستشارين في مكتبها.

من جهة اخرى انتهت التربية من رفع برنامج عملها الحكومي الى مجلس الوزراء، حيث ركزت في برنامجها على ضرورة الاسراع في اصلاح التعليم عن طريق تطوير المناهج الدراسية لجميع المراحل، بمايكفل تشجيع التفكير الابداعي وتعزيز تعلم اللغات الاجنبية والكمبيوتر وتطوير العمل بالمركز الوطني لتطوير التعليم وتطوير نظم الادارة والامتحانات، واستحداث مناهج المسار التقني بالمرحلة الثانوية، وتعزيز قيم ومفاهيم المواطنة المرتبطة بالديموقراطية والحرية وسيادة القانون وتطوير الادارة التربوية على اسس اللامركزية، والارتقاء بخطة البعثات السنوية حسب احتياجات الدولة من التخصصات النادرة، وفتح المجال التدريبي امام الطلبة بعد التخرج، وتطوير البرامج الاكاديمية والتدريبية، واتاحة الفرصة للكويتيين للتدريب في كليات ومعاهد التعليم التطبيقي وزيادة الطلبة في كليات التطبيقي الى 23000 طالب وطالبة، وفي معاهد التدريب الى 6000 متدرب حتى عام 2010، ورفع نسب المقيدين في التعليم التكنولوجي الى 40 في المئة.