الأوائل الوطنية تطرح أراضي ومنتجعات وشققاً وأبراجاً في رأس الخيمة خلال مشاركتها في معرض العقار الكويتي 6 الجاري
أعلنت شركة الأوائل الوطنية للعقارات الدولية، عن مشاركتها في معرض العقار والاستثمار الكويتي السادس، الذي تنظمه شركة المسار لتنظيم المعارض خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير الجاري، في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت، تحت شعار «أقوى تجمع عقاري في الكويت»، كما يضم المعرض شركات متخصصة في تقديم الخدمات التمويلية إلى جانب البنوك.وقال المدير العام في «الأوائل» يوسف الكندرى، إن شركة الأوائل الوطنية للعقارات الدولية ستقوم بعرض فرص استثمارية عقارية متنوعة في إمارة رأس الخيمة، تشمل أراضي سكنية واستثمارية وتجارية، إلى جانب مشاريع متنوعة من منتجعات وفلل وشقق في مناطق مختلفة، ومن هذه المشاريع مشروع ميناء العرب، حيث الشواطئ والفنادق والمنتجعات والمنازل من فلل فاخرة وشقق وستوديوهات ومنتزه الماء والسوق العربي والمطاعم والمقاهي، بمساحة 13 هكتارا من المساحات المفتوحة والمحميات والمناظر الطبيعية.
وأوضح الكندري أن مشاريع الشركة التي ستسوّقها في المعرض، لن تقتصر على هذا الحد، وانما ستمتد لتشمل مشروع أبراج جلفار، وهو عبارة عن برجين الأول تجاري والثاني سكني، بعدد 43 طابقاً لكل برج، تشمل 349 شقة بمساحات مختلفة، وتتميز الشقق بقانون التملك الحر.وكشف الكندري عن أن الشركة ستطرح في المعرض برج رأس الخيمة، الذي يقع في إمارة ابو ظبي في جزيرة الريم، على بعد 500 متر فقط من قلب العاصمة، ويتكون البرج من 43 طابقا تتضمن شققا من غرفة إلى ثلاث غرف نوم وشقق بينتهاوس (سطحية) ومجموعة كبيرة من مزايا الرفاه ومرافق التسلية والاستجمام، مشيرا إلى أن إمارة رأس الخيمة تشهد سلسلة من المشاريع الكبيرة في الوقت الحالي، من فنادق ومنتجعات وأبراج ومصانع.وأشار الكندرى إلى أن هناك إقبالا متزايدا على السياحة والاستثمار في رأس الخيمة، حيث يشهد العقار زيادة في عدد المستثمرين الخليجيين، كذلك هناك عدد كبير من الكويتيين كأفراد وشركات للاستثمار، واقامة المشاريع والمنتجعات، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في اسعار العقارات، بنسبة تتراوح بين 25 و%30. سوق الإماراتوأضاف الكندري إن الشركة تركز على السوق العقاري في الامارات، استناداً إلى معدلات نموه المتوقعة، ليصل إلى 63 مليار دولار خلال 5 سنوات، متابعاً أن ارتفاع أسعار النفط عالميا وما صاحبه من تدفق المزيد من العوائد، التي يتم استغلالها بشكل أساسي في مشروعات الاستثمار العقاري على شكل إنفاق حكومي على البنى التحتية، كان من أبرز عوامل النمو، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له دور أيضا في منح المستثمرين دافعا قويا للحصول على قروض عقارية من البنوك، والاستثمار في القطاع العقاري.وأضاف إن القروض تشكل تكلفة منخفضة جدا، إذا ما قورنت مع الوضع الذي كان سائدا قبل سنوات ليست ببعيدة، موضحا أن انخفاض سعر الفائدة الدائنة على العملة المحلية عامل جذب لبعض المستثمرين تجاه القطاع العقاري، واستخدام مدخراتهم المودعة في البنوك للاستثمار في هذا المجال، والذي يمنحهم سنويا عائدا أعلى، خاصة إذا ما تم الاستثمار في مكان جذّاب.