المحامين تحصل على أول حكم قضائي ضد أدعياء مهنة المحاماة بإدانة وافد مصري بالغرامة طالب: الحكم سابقة والشكاوى ستقدم بحق كل محتال

نشر في 16-03-2008 | 00:00

حصلت لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة على أول حكم قضائي جزائي، بإدانة وافد مصري امتهن المحاماة من دون أن يكون مقيداً في جمعية المحامين، وقام بمخاطبة الناس على أنه محامٍ بخلاف الحقيقة.

في أول حكم قضائي جنائي تحصل عليه جمعية المحامين الكويتية ضد أدعياء مهنة المحاماة، قضت محكمة الجنح بإدانة وافد مصري بالغرامة 100 دينار، لامتهانه المحاماة من دون أن يكون مرخصا له بذلك. ووجه الادعاء العام إلى الوافد تهمة انتحال صفة محام ٍ من دون أن يكون مصرحا له بذلك، وأكدت المحكمة على صحة ثبوت التهمة بحق الوافد، لأنه مارس مهنة المحاماة من دون إذن وبقصد إيهام عامة الناس أنه محام ٍبما يخالف الحقيقة.
وكانت لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة في جمعية المحامين برئاسة المحامي محمد أحمد طالب، تقدمت بشكوى ضد الوافد ونجحت في الحصول على أول حكم قضائي، بعدما كان هذا الوافد يقوم بإرسال إنذارات إلى المواطنين والمقيمين، يذكر فيها أنه محام وهو ما يعتبر مخالفا لما هو منصوص عليه في لوائح جمعية المحامين الكويتية.
وأسند الادعاء العام إلى الوافد المصري تهمة مزاولة مهنه المحاماة من دون إذن، كما طلب الادعاء أيضا إبعاده عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، وطالب مقدم الشكوى محمد طالب المحكمة بإدانة المتهم بأقصى عقوبة، لارتكابه عملا من أعمال المحاماة، وهو غير مقيد في الجمعية، ولا تنطبق عليه شروط القيد كما لا تنطبق عليه شروط ممارسه المهنة في البلاد.

وعقب صدور الحكم، أشاد رئيس لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة في جمعية المحامين محمد أحمد طالب بالحكم القضائي، الذي اعتبره انتصارا لجموع المحامين، بأن حصلت اللجنة على أول حكم قضائي بإدانة أحد المتهمين بإيهام عامة الناس بأنه محام ٍ من دون أن يكون ذلك مطابقا للحقيقة.
ولفت طالب إلى أن لجنة أدعياء المهنة ستقوم بإرفاق هذا الحكم القضائي مع كل شكوى ستقدمها ضد أي مواطن أو وافد يمتهن المحاماة، من دون أن تتوافر فيه الشروط التي استلزمها القانون لقبول المحامين في الكويت.
واوضح طالب أن اللجنة ترصد حاليا عددا من الوافدين ممن يمارسون مهنة المحاماة في الكويت، من دون أن يكونوا محامين مقيّدين وفق قانون المحاماة، وأن اللجنة ستقوم بمخاطبة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم.
وبيّن طالب أنه سبق للجنة أن تقدمت بشكاوى أخرى ضد وافدين آخرين، وهي بانتظار الاحكام القضائية فيها، لافتا إلى أن هدف اللجنة الحفاظ على مهنة المحاماة من الدخلاء عليها ومن يتحدث باسمها من دون أن يكون منضما إليها، فضلا عن ضبط من يمتهنون الاحتيال للإيقاع بأفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم من دون وجه حق.