اتحاد العمال: قانون خصخصة الكويتية مشبوه دستورياً ومُضرٌّ بالعمالة الوطنية أكد أن مصالح الشعب تُنتَهك على أيدي ممثلين في البرلمان

نشر في 22-01-2008 | 00:00

وصف الاتحاد العام لعمال الكويت قانون خصخصة «الكويتية» بأنه مقدمة لما هو أسوأ وأمرّ، مؤكداً أن مؤسسات القطاع العام تباع الآن مفرَّقة، وسوف تباع بعد قانون الخصخصة بالجملة.

أكد السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت عوض شقير المطيري، ان قانون خصخصة «الكويتية» اضر بالعمالة الوطنية وحرمها من فرصة زيادة النسبة التي تشغلها في مؤسسة الخطوط الكويتية «بعد ان قام بتثبيت هذه النسبة عشر سنوات مقبلة»، مشيرا الى «ان القانون لم يكتف بذلك، بل اعطى شركات الطيران الوطنية الاخرى -الجزيرة والوطنية- مهلة سبع سنوات لكي تصل فيها العمالة الوطنية الى النسبة التي حددها القانون، والتي تقدر بـ42%.

وصرح امس بأن المفاجأة «هي ان شركة طيران الجزيرة اعلنت في الاسبوع الماضي انها استوفت من الآن النسبة التي حددها القانون للعمالة الوطنية لديها، وهذا يعني ان القانون قد أُعدَّ على عجل، ولم يراع فيه حفظ حق العمالة الوطنية في سوق العمل، مثلما تدعي اللجنة المالية في مجلس الامة، الامر الذي حرم العمالة الوطنية من فرصة المطالبة بزيادة النسب التي تشغلها في هذا السوق سنوات طويلة قادمة، وهي مسؤولية يتحملها بالكامل النواب الذين صادقوا على هذا القانون المشبوه دستوريا».
وأوضح المطيري أن الاتحاد العام لعمال الكويت سيقوم بعرض مسألة الطعن في دستورية عمليات التخصيص على المؤتمر العام للاتحاد في شهر ابريل المقبل لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، مؤكدا ان «مصالح الشعب وحقوق عماله أصبحت تنتهك اليوم على ايدي ممثليه في البرلمان، وامام مرأى ومسمع من الشعب».
ولفت الى ان قانون خصخصة «الكويتية» «ليس سوى مقدمة لما هو اسوأ وامر من ذلك، إذ إن مؤسسات القطاع العام تباع الان مفرقة، بانتظار اقرار قانون التخصيص الذي سيتم بعده بيع هذه المؤسسات بالجملة، مشيرا الى ان كل ما يقال من كلام عن حفظ حق العمالة الوطنية في سوق عمل القطاع الخاص «لا أساس له من الصحة، إذ إنه باستطاعة اي شركة من شركات القطاع الخاص التهرب من النسب المقررة في نشاطها للعمالة الوطنية بمجرد دفع 2400 دينار في السنة غرامة، وهو مبلغ زهيد عادة ما تدفع العمالة الوافدة أضعافه لتجار الاقامات».