قضايا مصيرية تنظر الحسم من الخالد بعد سنوات من تخبط الإعلام الرسمي أهمها الحريات الإعلامية والفساد الإداري والمالي والشللية...

نشر في 12-11-2007 | 00:00

بدأ وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد فعليا خلال الـ48 ساعة الماضية مباشرة مهام عمله، إذ دشنها بعقد سلسلة اجتماعات مع القياديين في الوزارة وطاقم مكتبه، كما طلب تزويده بالهيكل التنظيمي لقطاع الوزارة مع الأسماء.

المراقبون للشأن الإعلامي الكويتي أكدوا لـ«الجريدة» أن هناك ملفات خطيرة في الإعلام تنتظر حسما من قبل الوزير الخالد، لافتين الى أن أهم هذه الملفات تلك التي تتعلق بالحريات الصحفية والإعلامية في ظل قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع.
وتضيف المصادر أن سيف الرقابة لا يزال مصلتا على الصحف اليومية والتي قامت وزارة الإعلام بإحالة العديد منها الى القضاء منذ أن صدر قانون المطبوعات والنشر، مؤكدين ضرورة أن تكون هناك مبادرة من قبل الوزير الخالد لتعديل بعض مواد القانون وخصوصا تلك التي ثبت انها جاءت بنتائج عكسية بعد التطبيق العملي للقانون.
ويعتقد المراقبون أن نجاح الوزير الخالد في وزارة الإعلام سيكون مرهونا بقدرته على التعامل مع مثل هذه الملفات الساخنة التي كان معظم الوزراء المتعاقبين يفضلون عدم الاقتراب منها خشية أن تلسعهم حرارتها، ومن تلك الملفات الفساد المالي والإداري في الوزارة خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع الهندسية التي قدمت بعض الكوادر الوطنية المخلصة العاملة في القطاع الهندسي مستندات تثبت وجود تجاوزات على المال العام وخلل في المواصفات والمقاييس الخاصة بالمشاريع المنفذة لكن أيا من الوزراء السابقين أو المسؤولين في الوزارة لم يكلف نفسه بالتحقيق في هذه التجاوزات أو حتى احالتها إلى النيابة.
ولعل حادثة المحطة الإذاعية المتنقلة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دينار والمختفية منذ 4 سنوات ولم يعرف حتى اليوم مصيرها، دليل على الإهمال واللامبالاة.

أيضا ينتظر العاملون في الوزارة من الوزير الخالد تفكيك الشللية والمحسوبية التي سيطرت على الوزارة من خلال ابتداع اسلوب جديد وهو تشكيل لجان شكلية مثل لجنة المهمات الرسمية ولجنة التعيين والنقل والندب، فالمتفحص لطبيعة عمل اللجنتين يجد أنهما أنشئتا لهدفين رئيسيين هما السيطرة على المهمات الرسمية في الوزارة وبالتالي يستطيع المتنفذون في الوزارة منح وحجب المهمات الرسمية عمن يرغبون، أما السبب الآخر فهو التنفيع، والسؤال هو طالما أن هناك قوانين وضوابط من الخدمة المدنية تحدد شروط المهمات الرسمية والتعيين والنقل والندب فلماذا تشكل اللجان لهذا الغرض؟
ويرى المراقبون أن مشكلة الإعلام الخارجي لم تنته بعد وأن هذا الجهاز يستحق من الوزير الخالد دراسة متأنية وخصوصا أن ما يطرح من قبل المسؤولين في الوزارة منذ صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اغلاق المكاتب الإعلامية يعتبر غير منطقي ولن يحقق عائدا حقيقيا للكويت كما ذهب إلى ذلك معظم العاملين في هذا الجهاز.
أما بالنسبة لقطاعات التلفزيون والإذاعة والأخبار فهي القطاعات التي كانت تترنح طوال السنوات الماضية حسب «مزاج» كل وزير، فمنهم من كان يوجه هذه الأجهزة للدراما والبرامج المنوعة وآخر كان يعشق السياسة والبرامج الحوارية وبين هذا وذاك لم يعد العاملون في هذه الأجهزة يعرفون المطلوب منهم، هذا الوضع هيأ الأجواء الملائمة لتفشي الشللية وشن الحروب العلنية والخفية بين القياديين في هذه القطاعات.
أما قطاع الصحافة والمطبوعات وعلى الرغم من أنه أخطر قطاع في الإعلام على الإطلاق فإنه مهمل من قبل المسؤولين في الوزارة، ويكفي أن يدرك الوزير الخالد أن هذا القطاع الذي من مهامه تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع غير قادر على تطبيق هذين القانونين كما هو مطلوب منه بسب النقص في الكوادر البشرية والأجهزة التقنية، والأخطر من ذلك أن هناك 12 مفتشا فقط لمراقبة أكثر من 18 ألف محل لبيع اقراص البلاي ستيشن والأفلام والأشرطة!
لذلك يجب أن يكون الوزير الخالد داعما وحازما مع القياديين في الوزارة ليتحمل كل منهم مسؤوليته بالشكل الصحيح، وأن يكون العمل جماعيا وقائما على استراتيجية معتمدة من قبل مجلس الوزراء، وان يعيد دراسة بعض المشاريع الحيوية التي طرحت من قبل لا سيما مشروع تفكيك وزارة الإعلام الذي يعتبر الحل الأنسب للمشاكل المتفاقمة في الوزارة كما يرى معظم المهتمين في الشأن الإعلامي.