ندوة اتحاد التطبيقي نددت باعتقال صحافيَّي الجريدة وأكدت ثوابت الدستور اللجوء إلى القانون هو الطريق الأمثل لمحاسبة المتهمين
نشر
في 05-09-2007 | 00:00
آخر
تحديث 05-09-2007 | 00:00
أكد النائب علي الدقباسي أن الكويت من البلدان التي تتمتع بمساحة كبيرة من الحرية، مبيناً أن حرية المواطن تنتهي عند حدود شرع الله وحدود الدستور والقانون، وأعلن رفضه تعسف السلطات في استخدام القانون، واعتبر النائب د. جمعان الحربش التوتر السياسي الموجود في الساحة الكويتية ظاهرة طبيعية تدل على مساحة الحرية التي يتمتع بها الشارع الكويتي.
نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة بعنوان «حرية المواطن إلى أين؟» حاضر فيها كل من النائب د. جمعان الحربش، والنائب علي الدقباسي.وأكد الدقباسي في بداية الندوة أن الكويت من البلدان التي تتمتع بمشاركة شعبية وبمساحة كبيرة من الحرية، وأن المجتمع الكويتي فُطر على الشورى منذ القدم، مستمداً هذا النمط من قول الله عز وجل «وأمرهم شورى بينهم»، مبيناً ان «حرية المواطن تنتهي عند حدود شرع الله، ثم عند حدود الدستور والقوانين التي تنظم علاقة المواطن بالوطن، بمعنى أن حرية المواطن تنتهي عندما تصل الى التعدي على حرية الغير، لأننا في بلد دستوري يعطي كل ذي حق حقه».ورفض إطلاق العنان للأفكار والأقلام من دون ضوابط، إذ «لا بد أن تكون لدى كل شخص ضوابط وحدود ذاتية تمنعه من التعدي على حرية الآخرين، فأي حرية تمس أمن البلد وتتعدى على حريات الآخرين فهي مرفوضة، ولابد من مراعاة الاعتبارات الدينية والوطنية».إضافة متميزةوأشاد الدقباسي بالقوانين التي صدرت اخيرا كقانون التجمعات، وقانون المرئي والمسموع، وقانون المطبوعات الذي ستبنى على أساسه عشرات الصحف اليومية الجديدة، بالإضافة إلى تنظيمها لعمل السابقة، واعتبرها إضافة الى الصحافة الكويتية المتميزة عربيا، والتي تتمتع بحرية الرأي والرأي الأخر، و«نحن كنواب لمجلس الأمة تكون هناك اختلافات في ما بيننا في وجهات النظر تجاه تلك القوانين، ولكل نائب الحرية في التعبير عن رأيه، وفي النهاية يكون رأي الأغلبية هو الفيصل في إقرار القانون من عدمه».حرية المواطنوأضاف الدقباسي ان حرية المواطن تتوقف أمام اعتبارات مهمة لا نقبل المساس بها، وذلك لا يعني مطلقاً المساس بحرية المواطن لان هناك سلطات معنية بتطبيق القوانين، وسلطات للفصل في القضايا، وأخرى معنية بعدم تقييد الحريات، وسلطات معنية بعدم التعسف في استخدام القانون، و«نحن كممثلين للشعب لا نقبل بهذا التعسف بأي شكل من الأشكال»، مؤكداً أن الدستور الكويتي هو الذي ينظم العلاقة بين كل المواطنين وأجهزة الدولة المختلفة، رافضا كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية.ورداً على سؤال وجهته «الجريدة» الى الدقباسي عن بعض الأعضاء الذين ينتخبون في دوائرهم كمستقلين ثم يتوجهون للانضمام إلى تكتل أو حزب ما، بعد وصولهم الى المجلس، قال ان هناك بعض المكتسبات الشعبية أو القوانين التي تصب في مصلحة أبناء الدائرة ولا يستطيع العضو تحقيقها بمفرده كمستقل، فيلجأ إلى الانضمام الى احدى الكتل أو الأحزاب حتى يتمكن من تحقيق مصلحة أبناء دائرته الذين منحوه ثقتهم. ظاهرة طبيعيةومن جانبه اعتبر النائب د. جمعان الحربش التوتر السياسي الموجود على الساحة الكويتية ظاهرة طبيعية وتدل على مساحة الحرية التي يتمتع بها الشارع الكويتي، مبيناً أن الحرية ضرورة ولكن على أن تكون وفق منهج القرآن الكريم ووفق الدستور والقانون.واضاف ان «لدى الغرب حرية تسمح بالشذوذ مثلاً، ولكننا في الكويت بفضل الله لدينا حرية مسؤولة، والدستور الكويتي كان سباقاً إلى وضع ضوابط مهمة للحرية تراعي هوية المجتمع وثوابته، وليس من الحرية أن نقول ان الإسلام لا يصلح للتطبيق، فهو دين الله، ودين الدولة الذي نص عليه الدستور هو الإسلام».وانتقد بعض الأشخاص الذين هاجموا نواباً في المجلس لتقديمهم قانون الزكاة ووصفوهم بالإرهابيين، «فذهبنا الى القضاء لكي يكون هو الفيصل بيننا»، مستنكرا اعتقال صحافيَّين من جريدة «الجريدة»، اذ «ان الاعتقال تم بشكل خاطئ، وكان يجب اللجوء الى القانون لتجريم فعل الصحافيَّين، لا ان يختطفا كاللصوص بعد خروجهم من عملهم».ميثاقوفي ختام كلمته بيّن الحربش أنه يجب على الجميع الافتخار بهذا الوطن الحبيب الذي فيه الحرية كلها، مؤكداً أن الدستور الكويتي ميثاق يجب أن يلتزم به الجميع، «ولا مانع من وجود اختلاف في الآراء ووجهات النظر، ولكن مع الالتزام بالدستور في الدفاع عن حقوقنا وإبداء هذه الآراء».الدقباسي: تقدمت بمشروع قانون يسمح للطالب بالعمل أثناء الدراسةأكد الدقباسي في حديثه عن العمل الطلابي ودور الاتحادات في تقديم رسالة إيجابية متكاملة للطلبة أن قانون العمل الطلابي في الكويت هو أفضل القوانين المنظمة للعمل الطلابي في الشرق الأوسط.وطالب الاتحادات الطلابية بضرورة الاهتمام بالجوانب التثقيفية ونشر الوعي المتعلق بالثقافة الدستورية على وجه الخصوص، كما طالب الجهات المعنية بضرورة السماح للطالب بالعمل أثناء دراسته. واستنكر القيود التي تفرضها الجامعة والتطبيقي على المتقدمين للالتحاق بهما، موضحاً أنه تقدم باقتراح لمشروع قانون يسمح للطالب بالعمل أثناء دراسته.ورفض أي تجاوز للحرية من شأنه تهديد أمن المجتمع، مؤكدا وقوفه إلى جانب الحريات في اطار القانون، ومع عدم التعسف في استخدامه.
