جلسة طارئة لـ البلدي الأحد... والصراف لن ينظر في توصيات المجلس بشأن إزالة الدواوين
نشر
في 11-02-2008 | 00:00
آخر
تحديث 11-02-2008 | 00:00
صفر لـ الجريدة: سأقترح اشتراطات خاصة لإعطاء تراخيص للدواوين... والحكومة متقاعسة في هذا القرار
الدواوين الواقعة على الخطوط السريعة تتسبب في إثارة زوبعة في أروقة المجلس البلدي، وبناء على هذا تقرر عقد جلسة خاصة للمجلس البلدي لمناقشة قرار إزالة تلك الدواوين المخالفة لقرارات البلدية والواقعة على أملاك الدولة. لا تزال قضية إزالة «الدواوين» المخالفة لقانون البلدية والمتعدية على أملاك الدولة الشغل الشاغل في مجلسي الأمة والبلدي، وبات واضحاً وجود إنقسامات بالرأي بين نواب مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي، فكلا المجلسين طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة «إزالة الدواوين الواقعة على الخطوط السريعة»، إلا أن بعض أعضاء البلدي تقدموا فعلا بذلك الطلب أمس. جلسة طارئة وجاء في الطلب الذي تقدم به خمسة أعضاء من المجلس البلدي، هم: فهيد العجمي، زيد عايش، العضو ماجد موسى، يوسف الصويلح، عسكر العنزي، إلى رئيس المجلس البلدي بطلب عقد جلسة خاصة ما يلي: «نتقدم نحن الأعضاء الموقعين أدناه بطلب جلسة طارئة بخصوص إزالة الدواوين في مناطق السكن الخاص ونطلب الاستعجال بعقدها». وبناء على هذا الطلب وبعدما راجع رئيس المجلس البلدي بالإنابة صلاح العسعوسي اللائحة الداخلية للمجلس وافق على عقد الجلسة الخاصة وتقرر عقدها الاحد المقبل الموافق 19 الجاري. الوزير لن يوافق وفي هذا السياق، أكد أحد القياديين في البلدية والمقرب من وزير البلدية المهندس موسى الصراف أنه في حال إقرار المجلس توصية تفيد بعدم إزالة الدواوين لن يوافق عليها الوزير ولن ينقلها لمجلس الوزراء لمناقشتها، وسيبقى الحال على ما هو وستقوم جرافات فرق التفتيش التابعة للجنة المركزية التي شكلها مجلس الوزراء بإزالة جميع الدواوين المخالفة والمنتهكة لأملاك الدولة. وبيّنت مصادر لـ«الجريدة» أن المجلس سيؤيد إزالة الدواوين المخالفة والواقعة على أملاك الدولة بأغلبية بسيطة لأن عدد المعارضين للإزالة قليل نوعا ما. اشتراطات صفر من جهته، أكد العضو الدكتور فاضل صفر لـ «الجريدة» أنه لن يوافق على أي مخالفة على أملاك الدولة، منتقدا تأخر الحكومة من إزالة تلك الدواوين في الوقت الحالي. وتساءل «أين الحكومة طوال الفترة الماضية من تلك الدواوين المخالفة، لماذا لم تزلها، فهذا يعتبر تقاعسا كبيرا، كما إنني لا أرضى أن يتعدى أي أحد أملاك الدولة، كما كان على الحكومة أن تقوم بعمل حملة إعلامية تمهيدية لإزالة تلك الدواوين حتى يتهيأ المواطن لذلك». مخالفات الكبار في البلد وطالب صفر من الحكومة أن تبدأ بإزالة مخالفات القياديين والكبار في البلد، على حد قوله، قبل أن تزيد مخالفات المواطن العادي ومن هنا سنكون على يقين أن الحكومة جادة بالإزالة. وقال «سأقترح في الجلسة الطارئة المقبلة أن يتم تشريع قانون لتلك الدواوين وقد وضعت بالفعل بعض الشروط المقترحة منها «ألا تتعدى الديوانية نسبة 10% على أملاك الدولة، وألا يقوم المواطن بتسوير الديوانية بسياج حديدي وألا تبنى تلك الدواوين بالطابوق، كما ان من ضمن الاشتراطات التي سيقترحها صفر ألا يبني صاحب الديوانية مطبخا أو دورات مياه»، كما أن هناك اشتراطات أخرى سيفصح عنها خلال الجلسة. المفرج يطالب أما العضو محمد المفرج، فقد أكد انه مع ازالة التعديات على املاك الدولة بما فيها الدواوين، شريطة ان يتم البدء في تنفيذ الازالات على الجميع وليس على الدواوين المقامة فقط على الطرق السريعة. واستغرب المفرج من صمت الاجهزة الحكومية المختلفة على مثل هذه التعديات والتجاوزات لتأتي في هذا الوقت لتطلب من المواطنين إزالة دواوينهم، رغم ان هناك مخالفات وتعديات جسيمة وخطرة موجودة في المناطق الاستثمارية والتجارية والسكن الخاص ولم يتم ازالتها. واضاف المفرج ان الصمت طوال هذه السنوات عن هذه التعديات لا يمكن حلها في وقت قصير ويجب منح مهلة لأصحاب هذه التعديلات لإزالة تجاوزاتهم على ان يتم وضع ضوابط وشروط لمثل هذه الدواوين والتي من شأنها ان تحد من الاستغلالات السيئة من قبل البعض والذين قد يستغلونها استغلالا سيئا يؤثر على مكانة الديوانية في المجتمع الكويتي والتي هي جزء من التراث الكويتي. المتنفذون أولاً وتمنى المفرج أن تتم إزالة التعديات والتجاوزات المقامة على أملاك الدولة وأن تكون البداية مع المتنفذين من الوزراء والنواب وأعضاء المجلس البلدي والقياديين في الدولة ومن ثم تتم الازالة مع بقية المواطنين حتى تكون هناك مصداقية في تطبيق القرار.
