تكرار رؤساء مجالس الإدارات في السعودية يؤكد سيطرة الشللية على الشركات

في حين يتخذ التكرار في مجالس الشركات السعودية وجها آخر يتعدى الطابع الفردي إلى الجماعي، ويتجاوز العضوية إلى الرئاسة، أكد مختصون أن هناك «شللية واضحة» يتم تمريرها تحت مسمى فريق العمل الإداري، حيث توجد مجموعات من الأشخاص «كتلة واحدة» تقريبا في أكثر من مجلس، ما يوحي بوجود تقسيم منهجي للأدوار بين أعضاء تلك التكتلات على أساس التوزيع في مجالس مختلفة لتحقيق أهداف مشتركة.

وطالب المختصون بتفعيل نظام حوكمة الشركات ونقله من الصفة الاسترشادية إلى الإلزامية، تلافيا لجميع السلبيات التي تفرزها ظاهرة التكرار.

وتوضح الأرقام التي وضعتها «الأسواق نت» بين أيدي المشاركين أن هناك 12 شخصية تتولى رئاسة أكثر من شركة، منها 9 شخصيات تجمع بين رئاسة شركتين في نفس الوقت، وشخصية واحدة ترأس 3 شركات دفعة واحدة.

وهناك 114 عضوا في الشركات الـ107 المدرجة في السوق السعودي يمتّون لبعضهم بصلات قرابة معظمها من الدرجة الأولى، إلى جانب وجود عائلات كبرى لها موقعها في شركة أو شركتين أو عدة شركات، ومنها على سبيل المثال عائلة الراجحي التي يتوزع 17 من أفرادها على 14 شركة، 8 منهم من أبناء سليمان الراجحي، وعائلة الزامل وفيهم 10 أفراد متوزعين على 8 شركات، وقريب منهم عائلة العيسى.

مفتاح الإصلاح

وفي هذا السياق فسّر الكاتب الاقتصادي محمد العمران التكتل المترافق مع انتشار بعض العائلات في شركات السوق بأنه عائد إلى أن بعض الشركات المملوكة بنسبة عالية من قبل عوائل أو أسر معينة، ومن البديهي أن نرى تمثيلا لها في مجالس هذه الشركات؛ لأنهم يجب أن يديروا مالهم، مشددا على أن تقييد عضوية هؤلاء سيضعنا في مواجهة مشكلة أكبر، مضمونها كيف لا يتمكن ملاك الشركات من إدارة أموالهم؟

النظام لا يمنع

أما المختص بشؤون سوق المال فضل البوعينين فأشار إلى «وجود تكتلات يمكن تمييزها في بعض المجالس الإدارية، وتقسيم منهجي للأدوار بين أعضاء تلك التكتلات على أساس التوزيع في مجالس مختلفة لتحقيق أهداف مشتركة».

وأعرب البوعينين عن أسفه الشديد لتنامي هذه الظاهرة منذ بداية طفرة الأسهم، حيث بدأت السيطرة على بعض المجالس من أجل تحقيق المكاسب الرأسمالية، بدلا من تحقيق النجاح في إنتاجية الشركات التي يشاركون في مجالسها، إلى درجة استُغلت بعض تكتلات المجالس لتحقيق أهداف مباشرة في شركات أخرى مستهدفة!

وبشأن ما إذا كان تكرار عضوية أو رئاسة أكثر من شركة متفقا مع النظام، قال البوعينين إن النظام حتى الآن لا يمنع رؤساء مجالس الإدارة من تكرار رئاستهم أو عضويتهم لشركات أخرى، وإن كانت هناك قيود على تكرار الرئاسة في شركات القطاع البنكي بالذات، وهذا خلل يستدعي مراجعة سريعة للنظام، آملا أن يتضمن نظام الشركات الجديد بنودا تضع حلا جذريا لمشكلة تكرار العضوية والرئاسة، ومواد يمكن أن تحد من التجديد لمجالس الشركات الخاسرة، وإنهاء ثقافة التوريث في المجالس الإدارية، والتعامل مع الشركات المساهمة على أنها أملاك خاصة.

ونعت البوعينين السماح برئاسة أكثر من شركة بـ«الخطأ الفادح»، لأنها تشتت جهد الرئيس بين أكثر من شركة، ما يضر بحملة الأسهم أولا وأخيرا وليس بالرئيس نفسه، كما ان مصلحة الاقتصاد الوطني الذي تشكل الشركات المساهمة احدى ركائزه أن تدار هذه الشركات من قبل عقول وخبرات مختلفة، تحقيقا للتنوع ودرءا لخطر تكرار الأخطاء وانتقال عدواها بين الشركات التي يرأس مجالسها رجل واحد.

(الأسواق نت)