مجلس الوزراء يعطي الطويل ضوءاً أخضر لإخراج العلاج في الخارج من حسبة الانتخابات إحالة جميع الحالات إلى اللجان الطبية لغربلتها قبل اعتمادها والتأكد من استحقاقها

نشر في 23-03-2008 | 00:00

وزير الصحة عبدالله الطويل يعطي تعليمات مشددة للجنة العلاج في الخارج بقصر الخدمة على الحالات التي حددها مجلس الوزراء، حتى لا تكون ورقة رابحة في الرهان على الوصول إلى قبة البرلمان.

كشفت مصادر صحية مسؤولة أن وزير الصحة عبدالله الطويل أعطى تعليمات مشددة للجنة العلاج في الخارج، بتقنين ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج، وقصر الخدمة على الحالات التي حددها مجلس الوزراء سابقا، خصوصا خلال فترة الانتخابات الحالية لمرشحي مجلس الأمة، لقطع الطريق على بعض المرشحين الذين يسعون إلى تحويل خدمة العلاج في الخارج الى ورقة رابحة في الرهان على الوصول الى قبة البرلمان، مبينة أن هذه التعليمات جاءت على خلفية ايعاز مجلس الوزراء بإحالة جميع الحالات الى اللجان الطبية لغربلتها قبل اعتمادها، من اجل التأكد من استحقاقها تمهيدا لإنجاز معاملاتهم وتيسير سفرهم للعلاج في الخارج.
وكشفت المصادر أن الطويل أُعطي الضوء الاخضر من مجلس الوزراء بضرورة اخراج ادارة العلاج في الخارج، التي تهتم بصحة الناس من اللعبة الانتخابية بشتى الوسائل القانونية، وذلك برفض أي حالات لا تستحق مهما كان حجم الواسطات والمتنفذين الذين يحاولون التدخل في خدمات هذا القطاع.
وقالت المصادر ان كل المعاملات القانونية للعلاج في الخارج ستمرر وفق الالية المعمول بها، ولن يتم ايقاف أي معاملة حظيت بموافقات سابقة، خصوصا ان المعيار الوحيد للعلاج سيقتصر على الحالات المستعصية، التي لا يتوافر علاجها في المرافق الصحية المحلية.

وأوضحت المصادر أن اللجان الطبية لن تستثني اي مريض من السفر الى الخارج ان لم تكن هناك حاجة ماسة لعلاجه في الخارج، مؤكدة أن الحكومة عازمة على مكافحة الفساد الحاصل بشأن العلاج في الخارج، ومنع هذه الخدمة إلا لمن يستحقها.
تجدر الاشارة الى ان عدد الحالات التي تم ابتعاثها للعلاج في الخارج اثناء فترة الانتخابات النيابية السابقة بلغ أكثر من 50 ألف حالة بمرافقين، وبكلفة تقدر بنصف مليار دينار.
على صعيد آخر ينتظر وزير الصحة بعد عودته من الخارج عددا من القضايا المهمة، وفي مقدمتها اعتماد مذكرة لجنة توحيد المسميات الوظيفية للأطباء العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد انجاز مهمتها،
التي انتهت الى توحيد المسميات الطبية للاطباء البشريين والاسنان العاملين في وزارة الصحة والقطاع الأهلي وفقاً لشروط ديوان الخدمة المدنية.