هيئة عليا للإصلاح تدرس أسباب تأخير النمو الاقتصادي

علمت «الجريدة» أن الحكومة تعكف حالياً على تشكيل هيئة عليا للإصلاح الاقتصادي الوطني تنحصر مهمتها في مراجعة الأخطاء الاقتصادية والممارسات السلبية السابقة، التي ساهمت في تأخير النمو الاقتصادي والتجاري في البلاد، لاسيما بعد إقرار مجلس الأمة مجموعة من القوانين المحفزة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، وإعادة الدور الريادي إلى البلاد وجعلها في مصاف الدول التي تبوأت مكانة تجارية واقتصادية كبيرة.

وقالت مصادر حكومية متطابقة إن الهيئة ستستعين في إنجاز مهمتها بالتعاون مع الشركات العالمية في دراسة اقتصاديات الدول وتطويرها بهدف دراسة سبل وإجراءات إحياء الدور الاقتصادي والتجاري للكويت بما يجعلها دولة كبرى في المنطقة من الناحية الاقتصادية والتجارية.

وأفادت المصادر بأن الهيئة تضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة فلاح الهاجري ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل جمال الشهاب فضلاً عن غرفة التجارة وصندوق التنمية وفعاليات اقتصادية وتجارية في البلاد.

وأشارت المصادر الى استعانة وزارة المالية كذلك بالشركات العالمية في صياغة الخطة الخمسية للبلاد الى جانب البنك الدولي، إذ من المقرر الانتهاء من إعداد مشروع الخطة الخمسية في مطلع ابريل المقبل، على ان تقدم الحكومة الخطة كاملة الى مجلس الأمة في يونيو، بعد الانتهاء من فحصها ومراقبتها وإجراء التعديلات النهائية عليها لتواكب المرحلتين الحالية والمستقبلية.