أكثر من 480 ألف دينار قيمة اختلاسات صندوق المواصلات تسديد الموظف المبلغ بالأقساط أحرج مسؤولي الوزارة

انتهت اللجنة المعنية بحصر المبالغ المختلسة من صندوق «المواصلات» من أعمالها المكلفة بها في هذا الصدد، وستقوم برفع تقريرها إلى وكيل الوزارة في الأيام المقبلة.

بعد عام كامل من العمل المتواصل، استطاعت اللجنة المشكّلة من قبل وكيل وزارة المواصلات المهندس عبدالعزيز العصيمي الانتهاء من مهمتها المتمثلة في حصر المبالغ التي اختلسها أحد الموظفين من صندوق الوزارة في ادارة الخدمات التجارية التابع لقطاع المالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن اللجنة المكلفة متابعة هذه القضية توصلت إلى حصر المبلغ الاجمالي الذي استولى عليه الموظف، والذي يبلغ أكثر من 480 ألف دينار، موضحة أن أحد أهم أسباب تأخير اتمام اللجنة عملها هو أنه «كلما اقتربت اللجنة من التوصل إلى المبلغ الكامل يتم العثور على فواتير جديدة تعيد الموضوع إلى نقطة البداية، الأمر الذي زاد من تعقيد المشكلة، التي استمرت اكثر من عام رغم الجهود التي بذلتها اللجنة بناء على توجيهات وكيل الوزارة ومتابعته المستمرة لأعمالها».

وأشارت المصادر إلى أن الموظف المختلس كان يسدد بعض المبالغ على شكل أقساط شهرية متفاوتة المبالغ، مؤكدة أن القسط الشهري تجاوز في بعض الأوقات 25 ألف دينار «وهو ما وضع المسؤولين في حرج كبير خصوصا أن الموظف المذكور كان ملتزما بدفع المبلغ وهم لا يريدون اثارة أي مشكلة قد تثنيه عن مواصلة دفع المبالغ التي اختلسها»، لافتة إلى أن الموظف توقف عن دفع أي مبالغ خلال الشهر الماضي، مما دعا اللجنة إلى حصر المبالغ وجمع الفواتير النهائية بعد انتهائها من عملها الذي استمر فترة طويلة.

وأضافت ان اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى وكيل الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ مايراه مناسبا حيال هذا الموضوع، الذي أثار ضجة كبيرة في أروقة الوزارة خصوصا في ما يتعلق بعملية تحصيل الفواتير التي تتم يدويا»، لافتة إلى أن المسؤولين بدأوا يدركون خطورة هذه العملية التي قد تتكرر معها عملية الاختلاس «الأمر الذي دعاهم إلى الاستغناء عن هذه العملية البدائية والتفكير جديا في إلغاء الفواتير اليدوية والبدء بالتحصيل عن طريق الكمبيوتر منعا لأي خطأ قد يسبب الكثير من المشاكل».