الأنصاري لـ الجريدة: الشؤون تشكل مجلساً استشارياً لضبط الأسعار بدلاً من اللجنة المجمدة المنافسة تحد من ارتفاع السعر... وفي الواقع لن ينخفض
نشر
في 27-02-2008 | 00:00
آخر
تحديث 27-02-2008 | 00:00
بينما كشف المدير المؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل شكل مجلساً استشاريا يضم في عضويته جهات عدة لضبط الأسعار بدلا من اللجنة التابعة للاتحاد والتي صدر قرار بوقف عملها في السابق أوضح أن المنافسة ستحد من ارتفاع الأسعار ولكننا «إذا أردنا أن نكون واقعيين فلنعلم أن الأسعار لن تنخفض» لأنها ظاهرة عالمية ومرتبطة بارتفاع أسعار النفط.
أكد مدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المعين محمد حسين الانصاري ان حل اتحاد الجمعيات التعاونية ليس بسبب ارتفاع الاسعار ولكن لسببين مختلفين أولهما تقرير اللجنة المشكلة بشأن التفتيش على اتحاد الجمعيات والآخر هو طلب 25 جمعية تعليق عضويتها فيه وهذا وحده كفيل بالحل، مبينا أنه لا يجوز الانشقاق بهذه الصورة، فـ«تعليق العضوية هو بداية الفلتان».وفي لقاء مع «الجريدة» ذكر الانصاري أنه من عاشقي الديموقراطية موضحا أن ما يحدث الآن هو محاولة للسيطرة على «الفلتان» الحادث في الحركة التعاونية، هذا الصرح الشامخ الذي يباهي به العالم كاشفا المزيد من التصورات وتحليل الأوضاع التعاونية خلال اللقاء الذي جرى معه كالتالي:صرح تعاوني • ما تقييمك للوضع التعاوني الحالي؟- اننا نحاول ان نسيطر على الفلتان المتمثل في مشكلة كشف عنها تقرير اللجنة المشكلة لبحث الوضع في اتحاد الجمعيات إلى جانب تعليق الجمعيات لعضويتها في الاتحاد ما استطعنا وانا اتمنى ان يدعو الناس لي بالنجاح ولا اتمنى ان يبارك لي احد لانني احب الديموقراطية في بلدنا الديموقراطي الحر في اتخاذ قراراته، فكسر الديموقراطية مؤلم بالنسبة للناس وبالنسبة لي شخصيا لانني تسلمت الاتحاد من اشخاص أحترمهم ومؤلم ان تكسر الديموقراطية بهذه الصورة وكان الأجدر ان تحل كل المسائل وفقا لمبادئها أي بتعديل القوانين او اللوائح وكان من المفروض ان يحرص الجميع على هذا الصرح التعاوني والتراث الوطني الذي بنيناه في سنين ولا نحب ان يمس بهذه الصورة او يكسر من قبل من يستغله لمصالح شخصية او مصالح طائفية قبلية عائلية فهذا صرح بنيناه مجتمعين متعاونين ووصلنا به الى مستويات عالية جدا واتمنى ان يرجع الوضع الى نصابه.• هل ترى أن للمواطن والمساهم دورا في ذلك؟- على المواطن والمساهم مراقبة الاعمال التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الجمعية من حيث توفير السلعة والجودة والسعر فالمستهلك هو شريك قوي في عملية رفع الاسعار لحرصه على شراء السلع الغالية رغم وجود السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر الأقل.السوق يحكم نفسه • ما توجهكم لتعديل الأوضاع الحالية؟- «اشتدي يا أزمة تنفرجي»، مهما تصعد الاسعار وتصل الى مستوى فلا بد ان يكون هناك مبررات واذا لم تكن هناك مبررات فسوف تسقط الاسعار والسوق يحكم نفسه والمنافسة تأخذ دورها في هذه العملية والمستهلك ليس ساذجا والتاجر ليس ساذجا أيضا حتى يرفع سعره ويستفرد بالناس خصوصا في بلد مفتوح تجاريا ومفتوح للمنافسة وليس ساذجا أيضا كي يوجه الناس الى بضائع اخرى منافسة له، وسنرى موجبات وقف لجنة الاسعار وما إذا كان بالامكان ان تفيد دراسة بنودها ودراسة اعادة آليتها للجمعيات التعاونية فالاسعار مرتبطة بارتفاعات عالمية في النفط غيره وأعتقد ان المنافسة ستحد من هذا الارتفاع، لأن المنافسة الحامية بين الموردين ستكون في صالح المستهلك وستجعل التاجر يسعى إلى جذب المستهلك بإغرائه بالأسعار المخفضة أو بالسلع المجانية أو بالعروض الخاصة واقامة المهرجانات التسويقية. • إلام تطمح خلال قيادتك الحركة التعاونية؟- أطمح إلى تحقيق عدة نقاط وهي إعادة صياغة اللوائح الخاصة بلجنة الأسعار ودراسة كيفية تعامل الجمعيات مع التجار لمنع أي مشاكل مستقبلية تقع بينهم وإعادة دراسة وتعديل بعض المواد الخاصة بتعديل قانون التعاون الموجودة حالياً في مجلس الأمة، فقد قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب بتشكيل لجنة استشارية عليا لوضع آلية الشراء والبيع الدقيقة لضبط الاسعار بدلا من اللجنة التي تم تجميدها من قبل الوزارة وأعضاؤها يمثلون كلا من اتحاد التجار ومصنعي المواد الغذائية، ووكيل الشؤون التعاونية في وزارة الشؤون، ووزارة التجارة، ورئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي إضافة إلى العديد من المستشارين المتخصصين في هذا المجال، والأسلوب الأفضل لحماية الجمعيات الصغيرة هو قيام الجمعيات بالشراء الجماعي وليكن على مستوى كل محافظة للحصول على خصم أكبر من التاجر لتخفيض الأسعار، وعموما فإن عملية المنافسة الحرة التي تشهدها الجمعيات الآن ستساعد على تحقيق التميز في تقديم السلع والخدمات مثل أي سوق تجاري آخر يسعى إلى جذب المستهلك من خلال العروض الخاصة وتخفيض الاسعار وتحسين الخدمة والتميز في التسويق.«الحل» بيد الوزير • بصراحة، هل أنت مع حل اتحاد الجمعيات؟- انا ليس لي رأي في هذه العملية انا طلب مني ان اكون مدير عام الاتحاد بحكم تجربتي وتعاوني وهذا من صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب فالمادة 35 من قانون التعاون الصادر في عام 1979 أجازت لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء ان يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير أو مجلس مؤقت لادارتها ويجوز أن يقتصر القرار على عزل أحد الأعضاء وتعيين من يقوم بعمله، ويتضمن القرار تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس ادارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول، وفي الوقت نفسه حدد القانون مدة المدير المعين وهي عام، كما أعطى الوزارة الحق في تعديل هذه المدة بالنقص أو الزيادة حسب المعطيات لتصحيح المسار، أما بالنسبة لمسببات القرار الوزاري الصادر من الشؤون تحت رقم 26 لسنة 2008 بشأن حل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات وتعيين مدير مؤقت فقد جاءت بناء على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون لمراجعة أعمال وحسابات اتحاد الجمعيات الاستهلاكية وما ورد بها من تجاوزات ومخالفات وكتاب بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتعليق عضويتها في الاتحاد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وعلى مذكرة قطاع التعاون.جمعيات مشتركة• لماذا تم تعيين مدير عام للاتحاد ولم يتم تعيين مجلس ادارة بالكامل؟ - ان لجوء الشؤون إلى تعيين مدير عام للاتحاد أسهل من إذ توفير الوقت والجهد لانه لا يمكن تعيين مجلس ادارة الاتحاد الذي يضم 51 عضوا ممثلا عن كل الجمعيات، ويجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام القانون أن تكون فيما بينها جمعيات مشتركة لانتاج أو شراء أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية اليها أو لخدمة أغراضها، كما يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقا لأحكام القانون على الأقل أن تكون في ما بينها اتحادات تعاونية، فإذا تم تأسيس الاتحاد وأشهر قانونا اعتبرت الجمعيات المنتمية إلى نشاطه أعضاء فيه بقوة القانون، ولا يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية، وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية والتنسيق بينها وارشادها في إدارة أعمالها وتوجيهها إلى ما يحقق مصلحة المجتمع ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية، ويجوز لهذه الاتحادات القيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها، وتعتبر قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الأعضاء المنضمين إلى الاتحاد وفي حالة مخالفتها من مجلس ادارة الجمعية يخطر الاتحاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لاتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا لاحكام القانون، وللاتحاد أن يقترح حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت.موقف طيب• ماذا عن دعم الدولة للمواطن بالسلع والرقابة؟- ان الدولة تعمل على دعم السلع الضرورية للمستهلك منذ السبعينيات في البطاقة التموينية والان سوف ترفع كمية المواد أما التاجر فهو حر في استيراده وبيعه فالدولة لا تتدخل فيه، وكذلك تراقب وزارة التجارة السلع الضرورية وتراقب عدم الاحتكار واعتقد ان التجارة لا يوجد لديها صلاحيات بالرقابة لان القانون هكذا عندهم، أما سلع البطاقة التموينية فهي المسؤولة عن مراقبتها ولجنة الاسعار لها موقف طيب في الامر ويجب ان يعاد النظر في وقفها وانا شخصيا اعتقد ان المنافسة هي التي تحد من ارتفاع الاسعار ولنكن واقعيين لا يمكن ان تنزل الاسعار.أسعار مناسبة• ما رأيك في التباحث مع اتحاد التجار في قضية تحديد سعر البيع للجمعيات الصغيرة؟- اتحاد التجار وعد بأنه سيبيع للجمعيات الصغيرة بأسعار الجمعيات الكبيرة نفسها لتحقيق المساواة لأن كل المستهلكين في جميع المناطق هم مواطنون في الأصل ولا يجوز البيع لجمعية بسعر أرخص من الأخرى، وفي الوقت نفسه، أكد لنا اتحاد التجار انه سيبحث مدى امكان التعاون مع الجمعيات لتوفير أفضل السلع بالأسعار المناسبة، ومن الضروري ان نعرف ان السلع التي تباع تحت علامة التعاون لا تتعدى الـ 20 سلعة لذلك سنقوم بإعادة النظر في آلية البيع والشراء وهناك آلية مقترحة للقيام بعملية الاستيراد المباشر من الخارج للاستفادة منها.• كيف ستتعاملون مع اعتماد الجمعيات التعاونية على الأرفف والمجاني موارد مالية؟- من المفترض ان تحصد الجمعيات أرباحها من خلال حساب المتاجرة أي من هامش الربح المقرر من قبل وزارة الشؤون اضافة إلى قدرتها على مساومة التاجر للحصول على نسبة خصم أعلى، وفي الوقت نفسه، أعتقد ان التاجر سيمتنع عن تقديم البضاعة المجانية.لا للشركات المساهمة• هناك نية لدى الحكومة لتحويل الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمة، ما ردك؟- لا توجد أدنى فكرة لتحويل الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمة مثل ما حدث في بعض الدول المجاورة لأن الحركة التعاونية الكويتية حازت الجائزة الدولية وهي صرح لا يمكن تدميره أو الاستهانة به ويجب علينا جميعا المحافظة عليه، وهي مسؤولية كل من الدولة والمواطن والحكومة والمساهمين.• هل تتوقع إجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد؟- لقد تضمن القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008 بشأن حل مجلس ادارة الاتحاد وتعيين مدير مؤقت لادارة الاتحاد لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك. بمعنى ان مدة حل مجلس الادارة سنة واحدة، وقد يصدر قرار قبل مرور السنة بإجراء انتخابات لمجلس ادارة، كما قد يصدر قرار بتمديد تلك المدة الى اكثر من السنة. وهذا الامر مرهون بما تراه الوزارة محققا للمصلحة العامة.• لماذا تم اختيار هذا الوقت لحل المجلس بما يفسح المجال أمام التجار لرفع الاسعار؟ - ان الحكومة ومجلس الامة يحرصان على الا تلتهم زيادة الاسعار اي زيادة لرواتب المواطنين، وتأكيدا لذلك فقد جرى تنسيق بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات عندما اقرت الزيادة السابقة لرواتب المواطنين للحيلولة قدر الامكان دون زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. • ماذا عن تطوير قانون التعاون؟- مما لا شك فيه ان تطوير اي قانون ينظم نشاطاً معيناً سواء بتعديل بعض مواده او استحداث مواد اخرى جديدة، من شأنه ان يعمل على تطوير ذلك النشاط والارتقاء بمستوى ادائه، ونرى ان قانون التعاون الحالي بحاجة الى تعديل بعض مواده واستحداث مواد اخرى لسد بعض الثغرات ومعالجة بعض السلبيات، الا ان تعديل القانون لا يكون كافيا لتلافي السلبيات او غيرها ما لم تكن هناك رقابة مستمرة على تطبيقه.• ما الذي ستفعلونه لخفض الاسعار؟- نعتقد انه من غير الممكن في ظل الارتفاع العالمي لاسعار معظم السلع في الاونة الاخيرة ان تعود اسعار السلع في الجمعيات او الاسواق الموازية الى ما كانت عليه قبل تلك الزيادات، الا انه يمكن بالفعل خفض اسعار بعض السلع الضرورية بدعمها من قبل الدولة، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
