المحكمة الإدارية تحجز قضية الخليفة لـ25 الجاري للحكم

نشر في 19-10-2007 | 00:00

حجزت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري الى جلسة 25 اكتوبر الجاري للحكم، القضية المرفوعة من قبل وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح ضد وزير العدل بصفته رئيسا للجنة متابعة قضايا المال العام، ووزير العدل والمستشارين اعضاء لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء، وبمواجهة النائب العام بصفته.

وطلب وزير النفط السابق في دعواه انتداب المحكمة لخبير حسابي من ادارة الخبراء في وزارة العدل، ليقوم بحصر الأضرار التي لحقت به منذ أن قام وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح بتقديم بلاغ ضد الخليفة في 29 مايو 2001.