تقرير برلماني جلسة الأسعار... الحكومة تدخل بـ بيان وتخرج بلا توصيات

ما لم تنجح فيه الحكومة في بداية الجلسة الخاصة لمناقشة غلاء الاسعار حققته في نهايتها، فبعدما فشل التكتيك الذي اتبعته لإفشال عقد الجلسة عبر الامتناع عن دخول القاعة لمنع اكتمال النصاب، تمكنت في الأخير من دفع الجلسة الى أن ترفع من دون تحقيق اي نتيجه، وربما ساعدها في ذلك النواب أنفسهم، ومنهم الموقعون على طلب عقد الجلسة، الذين غادر بعضهم فور انتهاء الدقائق الخمس التي خصصت للحديث في موضوع بات هو الأهم بالنسبة للناس في الكويت.

ويبدو أن ما نبه له غير نائب من أن الحكومة تسعى الى إفشال الجلسة عبر حضور وزير أو وزيرين فقط، وحض النواب على عدم الحضور، تحقق امس بصورة متطابقة تقريبا، إذ اعتذر غالبية أعضاء الحكومة عن عدم الحضور، ولم يحضر سوى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، ووزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي، الذي دخل وحيدا الى القاعة ليثبت حضور الحكومة في جلسة فضلت ألا تعقد، ربما بسبب غياب الوزراء المختصين خارج البلاد، كما تقول، أو لعدم وجود ما ترد به على تساؤلات النواب عن الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة الغلاء الذي أحرق جيوب الناس.

وعندما لم تتحقق رغبة الحكومة في عدم عقد الجلسة بعدما أكمل النواب النصاب، اضطر الوزيران الحجي وشهاب الى دخول القاعة، ليكتفيا بالاستماع اكثر الوقت الى انتقادات النواب وهجماتهم العنيفة دون ان يتمكنا من الرد على ما يثيرونه من قضايا مهمة، بل ان حتى البيان الذي ألقاه الحجي في بداية الجلسة لعرض إجراءات الحكومة في شأن الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار انقلب ضد الحكومة وكان نقطة ضعف استغلها النواب لتكثيف انتقاداتهم.

وخلا البيان الذي وصفه نواب بأنه «إنشائي ومكرر» من أي إجراءات واضحة بشأن التعامل مع ظاهرة غلاء الاسعار، رغم أنه تضمن أن الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات للمساهمة في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. غير ان هذه الحزمة التي اثارت تندّر النواب لم تكن اكثر من موضوع واحد يتعلق بدعم البطاقة التموينية بزيادة الكمية المقررة للمواطنين، والتي لن يبدأ العمل فيها قبل شهر مارس، في حين أن المواطنين يشكون من نار الاسعار منذ ستة اشهر.

وعلى عكس الجلسات الاخيرة لمجلس الامة التي شهدت انجازات بإقرار مجموعة من القوانين المهمة بتوافق من السلطتين، كانت جلسة غلاء الاسعار التي انتظرها الناس على نار مجرد تسجيل مواقف بعبارات نارية لن تفيد في إيجاد حلول لمعاناة المستهلكين،

ونجحت الحكومة في الخروج من هذه الجلسة من دون توصية أو قرار أو حتى تعهد بتقديم تقرير شهري عن أجراءاتها في مراقبة الاسعار، مثلما حاول غير نائب الطلب منها بالموافقة عليه، طالما لا يوجد نصاب للتصويت، ويبدو أن من افقد الجلسة اهميتها ليس عدم تجاوب الحكومة وحده، انما ايضا بعض النواب ومنهم الموقعون على طلب عقد الجلسة الذين غادروا بعد تسجيل مواقفهم ومنهم من لم يحضر من الاساس.