الحكومة لوزرائها: لجانكم للتنفيع والفساد

علمت «الجريدة» أن الحكومة انتقدت سياسة وزرائها في تشكيل اللجان الفنية والإدارية والعملية في وزاراتهم. وأكدت -بناء على توصيات ديوان

المحاسبة - ان أغلبية اللجان المشكلة في وزارات وجهات الدولة الحكومية مخالفة لقوانين الخدمة المدنية ولا تمارس دورها كما يجب، فضلا عن ان كثيرا منها وهمي وللتنفيع فقط ولا يتماشى مع الدعوة إلى الإصلاح.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن «مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية وضع آلية جديدة لتشكيل هذه اللجان، على ان تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة، إضافة الى ضرورة تقليصها واقتصارها على المهمة وعدم تكرار الاسماء فيها من أجل إصلاح مسارها والحد من التسيب والفساد الذي لحق بها».

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء أكد وجود كثير من الفساد في تشكيل اللجان وآلية عملها، خصوصا من الناحية المادية حيث يتقاضى رؤساء واعضاء اللجان مبالغ اضافية كبيرة لا يستحقها اكثرهم نظرا إلى عدم قيامهم بالدور المطلوب منهم في هذه اللجان وغيابهم المستمر. إذ كشف التقرير الرسمي أن اللجان تشكل لأشهر عديدة ولا يكتمل نصابها في كثير من الاحيان رغم تقاضي رؤسائها وأعضائها مبالغ كبيرة.

وأضافت ان التقرير كشف كذلك ان قياديي الوزارات يدخلون في أغلبية اللجان المشكلة في وزاراتهم إذا لم يكونوا في جميعها. وأكدت أن هناك سباقا محموما من قبل القياديين والموظفين للدخول في اللجان العاملة بهدف الاستفادة المادية الكبيرة منها، فضلا عن الواسطات في تعيين الموظفين في هذه اللجان.