الجريدة تنشر التقرير الاستراتيجي للجنة الوطنية لتطوير التعليم بعد رفعه إلى مجلس الوزراء: ضعف الكفاءة السياسية لوزراء التربية والهروب من المسؤولية والفساد الاداري وهدر المال العام أسباب تدهور التعليم

كشف التقرير الاستراتيجي للجنة الوطنية لتطوير التعليم غياب الرؤية الاستراتيجية المستقبلية طويلة الأجل، وعدم الاخذ بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي، وضعف الكفاءة السياسية لمتخذي القرار التربوي من الوزراء، وعدم استقرار السياسات التعليمية، الاسباب الحقيقية وراء تدهور التعليم في الكويت.

وكانت اللجنة الوطنية لتطوير التعليم التي يرأسها الوزير الأسبق سعد الهاشل قد انتهت من اعمالها بدراسة الواقع التربوي، والاسباب الرئيسية لتدني التعليم واصدرت توصياتها بعد دراسة الاسباب الحقيقية وراء تدني التعليم في الكويت، ورفعت تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء لوضعه بالصورة الحقيقية لواقع التعليم في الكويت.

واتهمت اللجنة في تقريرها وزارة التربية بالتسيب والفساد وعدم الانضباط وعدم تحمل المسؤولية، وبحث القياديين والموظفين عن ثغرات في القرارات للهروب من المسؤولية، واهتزاز صورة المدرسة كمؤسسة تربوية، فضلا عن ضعف مناخ صناعة القرار وغياب الاسس المعلوماتية والبحثية، وتضارب القرارات وتناقضها واختلاف نص وروح القرار، والاثار السلبية والسيئة للقرار وعدم متابعته. مركزية

وانتقدالتقرير الاستيراتيجي المركزية الشديدة لوزارة التربية، وعدم توافر جهود سياسية ومجتمعية لدعم التعليم وعدم استقرار السياسات التعليمية، وجمود النظام التعليم وعيوب السلم التعليمي الذي لايرتبط بمراحل النمو ولايتوافق مع الانظمة الشائعة عربيا وعالميا، فضلا عن ان عدم المرونة لايسمح بتخطي الصفوف بالنسبة للطلبة الفائقين مما ادى الى فقدان طلبة الكويت القدرة على المنافسة العالمية.

ووصف التقرير طرق التدريس بأنها تقليدية تكرس الحفظ ولاتنمي القدرات كما انتقد ضعف التواصل بين المراحل التعليمية وعدم ملاءمة مخرجات التعليم العام لمتطلبات التعليم الجامعي، وعدم التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في مجال اعداد المعلم والكفايات التعليمية وعدم تناسب مخرجات التعليم العام لسوق العمل.

واتهم التقرير خضوع القرار التربوي للضغوطات السياسية، حيث طالب التقرير بضرورة ابعاد المؤسسة التعليمية عن التسييس والتأكيد على ان تكون القرارات حاسمة ولاتتعرض للاستثناءات.

وأوضح التقرير ان المدارس لم تعد بيئة جاذبة ولاتنمي المواطنة الصالحة في نفوس الابناء، وان المناهج لاتعالج الانحرافات السلوكية مثل الانحراف وعدم احترام المال العام، وانها لاتقدم بيئة سياسية سليمة تعمق الممارسة الديموقراطية لمجتمع الكويت.

كفايات

وحول الكفايات التعليمية ذكر التقرير ان مؤسسات التعليم لاتحدد الكفايات المطلوية للالتحاق بالتخصصات الجامعية، وان وزارة التربية لاتحدد الكفايات الاساسية المطلوبة في المعلمين التي تطالب بها مؤسسات اعداد المعلم، كما تطرق التقرير للمناهج، حيث اكد انها لاتعد للمستقبل لان اغلب محتوياتها قائمة على خبرات الماضي ولاتوجد آليات لاسشراف المستقبل وتحديد متطلباته، وان مهارات المستقبل لاتدرس في مناهج التعليم العام.

وكشف التقرير عن وجود عجز كمي وكيفي في القوى العاملة في قطاع التعليم، وان مديري المدارس يعينون بلا اعداد مسبق، وان برامج اعداد المعلمين ضعيفة، وان المعلمين لايملكون الكفايات الاساسية للتدريس.

وتحول التقرير للحديث عن الهدر، فكشف عن وجود هدر كمي وكيفي في المال العام في التربية، وان الحاجة ملحة في الوزارة لترشيد الانفاق ودراسة نظم الابنية التعليمية وعدم مناسبيتها للاحتياجات التعليمية.

وقال التقرير إن التربية مهملة لمرحلة رياض الاطفال وعدم رضوخ الدور التربوي لرياض الاطفال في تهيئة التلاميذ للتعلم، فضلا عن حاجة محو الامية الى مناهج متطورة تراعي خصائص الدارسين الكبار، وربط مناهج تعليم الكبار بسلوك المواطنة ودافعية الانجاز والحاجة الى ربط برامج تعليم الكبار بالتعليم المهني لاستثمار الكبار وربط مناهجهم بسلوك المواطنة ودافعية الانجاز، فضلا عن الحاجة الى ربط برامج تعليم محو الامية وتعليم الكبار بالتعليم المهني لاستثمار الكبار في قوة العمل.

لايقرؤون ولايكتبون

وأكد التقرير ان مناهج الابتدائية قاصرة وان التلاميذ في هذه المرحلة لايقرؤون ولايكتبون، ولايحسبون، ولايتقنون حل المسائل والمشكلات، ولايجيدون فهم النصوص والتعبير عن انفسهم بلغة فصحى.

وفي ما يتعلق بتطوير اساليب التقويم وتحمل المسؤولية وقبول المساءلة كشف التقرير عن وجود ضعف كبير في اساليب وادوات تقويم التحصيل الدراسي المستخدمة حاليا، وان الاختبارات لا تقيس المستويات العليا للتفكير، والدليل تدني تحصيل الطلبة في المسابقات الدولية وفي الاختبارات الاكاديمية، خصوصا التي تعدها جامعة الكويت في مواد الرياضيات والكيمياء واللغة الانكليزية.

واشار التقرير إلى الحاجة للتحرك نحو استخدام معايير تحصيل عالمية لقياس التحصيل الاكاديمي لدى الطلبة، واعتبار العمر الزمني مرجعية للتقويم بدلا من الصف الدراسي.