العسعوسي لـ الجريدة: بعض النواب يخالفون القوانين بينما في المجلس يشددون على تطبيقها!
نشر
في 10-02-2008 | 00:00
آخر
تحديث 10-02-2008 | 00:00
الموسوي يؤكد إزالة دواوين الكبار قبل الصغار
إزالة «الدواوين» أصبحت الشغل الشاغل للجميع في الوقت الحالي، والفرق المتخصصة ماضية في تطبيق الإزالة على جميع التعديات بما فيها «الدواوين». أكد عضو اللجنة المركزية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بإزالة جميع التعديات الواقعة على أملاك الدولة محمد الموسوي أن اللجنة ماضية في إزالة جميع المخالفات والانتهاكات على أملاك الدولة بما فيها «الدواوين»، مستغرباً ما يقوم به بعض الاعضاء الذين تبنوا حملة هجومية لثني الفرق التابعة للجنة عن إزالة تلك «الدواوين» المخالفة. وبين الموسوي الموجود حالياً بالرياض لحضور أحد المؤتمرات الخاصة بالبلدية لـ«الجريدة» أن القانون سيطبق على الكبير والصغير وعلى المسؤول قبل المواطن العادي من دون أي استثناء، مبيناً ان الفرق قد قامت بالفعل بتحرير مخالفات نهائية لأصحاب الدواوين الواقعة على الخطوط السريعة لكي يقوم أصحابها بإزالتها قبل الثاني من مارس المقبل وهو الموعد المحدد لإزالة جميع الدواوين المخالفة. وأشار الموسوي إلى أن جميع فرق الإزالات التابعة للجنة المركزية والمشكلة من قبل مجلس الوزراء والمكلفة بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة ستقوم بإزالة جميع الدواوين المخالفة في يوم واحد ، متمنياً من أصحاب تلك الدواوين التعاون مع الفرق لتطبيق القوانين المشرعة من قبل الحكومة. ومن جانبة أكد نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي لـ«الجريدة» أنه لا بد من إزالة جميع التعديات الواقعة على أملاك الدولة بما فيها «الدواوين» ولا بد من تفعيل القانون وتطبيقة على الجميع من دون استثناء . واستغرب العسعوسي تصقرات بعض أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي الذين يدافعون عن المال العام وأملاك الدولة وعن الكويت وعن القضايا العامة وعند إزالة «الدواوين» المخالفة يهاجمون تطبيق القانون ويطالبون بكسره. وقال العسعوسي «من المفترض أن تتلقى جميع الفرق المكلفة بإزالة التعديات الدعم من مؤسسات الدولة لأنها هي التي تواجه المخالفين ويتعرض أفرادها للإهانات في بعض الأحيان من أجل تطبيق القانون ودفع جميع الانتهاكات عن أملاك الدولة، و«لكننا نواجه مشكلة كبيرة فبعض المسؤولين الذين يتحدثون عن تطبيق القانون حين تطبيقه يعارضون ذلك ويعملون على كسره». وتمنى من الحكومة توفير الدعم الكامل لتلك الفرق لكي تقوم بأعمالها على أكمل وجه، مع عدم الالتفات إلى ما يقوله الآخرون وما يطالبون به من كسر للقوانين والسماح بانتهاك أملاك الدولة.
