شهاب لـ الجريدة: ندرس إلغاء الكفيل ضمن خطة لتحسين أوضاع العمالة كشف عن تشكيل لجنة لتقييم حساب اتحاد الجمعيات التعاونية

نشر في 11-11-2007 | 00:00

تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء نظام الكفيل في إطار خطة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة.

كشف وزير العدل والشؤون الاجتماعية جمال شهاب عن منظومة عمل متكاملة لتصحيح اوضاع العمالة الوافدة في البلاد وقطاع شؤون العمل.
وقال شهاب في تصريح خاص لـ«الحريدة» ان «هناك العديد من الافكار والاقتراحات التي طرحت من قبل العديد من الاختصاصيين في قطاع العمل تتعلق بالغاء نظام الكفيل، واستحداث اساليب جديدة من اجل احداث نقلة نوعية في هذا القطاع للقضاء على السلبيات والملاحظات التي ترد، سواء من المنظمات الدولية او الدراسات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».

واضاف ان كل هذه الاقتراحات لا تزال قيد البحث والدراسة، بحيث يتم اقرارها مع مراعاة حقوق العمالة واصحاب العمل، بالاضافة الى حفظ حقوق الدولة.
وعن قضية ارتفاع الاسعار قال شهاب «ان هذا الامر يتم التحقيق فيه حاليا في مجلس الامة من خلال التكليف الصادر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الا ان الوزارة لم تتوقف عند هذه المرحلة، وقامت بتشكيل لجنة لتقييم الاعمال والحسابات في الاتحاد التعاوني، وسوف تظهر نتائج تحقيقها في وقت لاحق».
واوضح شهاب ان الوزارة بصدد تقديم خطة عمل لاعادة دراسة قضية ارتفاع الاسعار، مؤكدا حرص الوزارة على الاخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة لجميع الجهات المتعلقة بهذه القضية، سواء كانت وزارة التجارة او اتحاد الجمعيات او المستهلك، اضافة الى وزارة الشؤون، مشددا على ان الوزارة تسعى الى وضع رؤية شاملة وموحدة لقضية الاسعار، بحيث تتوافق عليها جميع الاطراف، وتسعى الى حماية المستهلك وهو الهدف الذي ننشده في هذه القضية.