من يحمي أدلة العدالة في الجنائية؟! مراجع قضائية: مطالب ضمّها إلى العدل قديمة... وتؤكد اعتماد الأحكام القضائية عليها
نشر
في 16-03-2008 | 00:00
آخر
تحديث 16-03-2008 | 00:00
أعادت تصريحات خبيرة الطب الشرعي لإحدى الصحف الأسبوع الماضي، عن وجود عبث في التقارير التي تصدرها إدارة الأدلة الجنائية، ضرورة تحقيق مطالب نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، لضمان حيادية التقارير التي تصدرها الإدارة، لأن التقارير الصادرة يعتمد عليها القضاء في إصداره الأحكام الجنائية، التي تصل إلى الإعدام في قضايا القتل والاتجار بالمواد المخدرة.
مع عودة المطالبات بنقل تبعية إدارة الأدلة الجنائية من «الداخلية» إلى «العدل»، يتعين على وزارة الداخلية التفكير جديا بحجم الخسائر التي ألحقتها بتبعية هذه الإدارة إليها، والإسراع في اتخاذ قرار تبعية الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل.وفي الوقت الذي أعلن فيه أكثر من نائب في البرلمان عن ضرورة الإسراع في حسم أمر تبعية الأدلة إلى وزارة العدل، أكدت مراجع قضائية مطلعة لـ «الجريدة»، أن ضم الإدارة العامة للأدلة الجنائية مطلب قديم يتعين العمل على تحقيقه، لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الحيادية في التقارير التي تصدرها هذه الإدارة، والتي يعتمد عليها القضاء في إصداره الأحكام القضائية، خصوصا القضايا الجنائية.ولفتت المصادر إلى أن إدارة الخبراء اليوم تتبع وزارة العدل، وهي جهة مساعدة للقضاء، ويتعين نقل تبعية إدارة الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل هي الأخرى، لأن العمل الذي تؤديه هذه الإدارة برمته، هو عمل معاون للجهاز القضائي.ضرورةفي حين قال مقرر اللجنة التشريعية المستشار النائب حسين الحريتي، إن نقل تبعية إدارة الأدلة الجنائية من وزارة الداخلية الى وزارة العدل أصبح ضرورة ملحة، حتى لا تزيد الشبهات بشأن هذه الإدارة، لافتا إلى أن الأدلة الجنائية تمثل ذراعا مهمة للقضاء يستعين بتقاريرها الفنية ويعتمد عليها لدى إصداره الأحكام، سواء بالادانة او البراءة أو تقرير الحقوق، كإثبات التوقيع وصحته لدى إثبات المطالبات المدنية او عدم إثباتها، وهو ما يتعين معه أن تكون تلك التقارير تحت إشراف جهاز فني محايد، وهو ما يتحقق بتبعية إدارة الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل، بدلا من وزارة الداخلية.حياديةوأضاف الحريتي: يتعين إعادة النظر في وضع الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لضمان حيادية التقارير التي تصدر عنها في القضايا، على اعتبار أن القضاء بشكل عام يعتمد عليها، مشيرا إلى أن عمله السابق في القضاء كشف له اقتناع الأحكام الجنائية على التقارير الفنية والاطمئنان إليها، ويتعين ان تكون تلك التقارير سليمة وصادرة من دون اي عيب أو شك.ودعا الحريتي إلى سرعة اتخاذ قرار نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية إلى وزارة العدل، مشيرا إلى أنه في كل دول العالم تتبع الأدلة الجنائية وزارة العدل، لأن الأدلة الجنائية رديف وعون من أعوان القضاء، والتقارير التي تصدرها يعتمد عليها القاضي في بناء الحكم سواء بالإدانة أو البراءة، وأن أي اهتزاز في ثقة هذه الإدارة سيمتد إلى الأحكام التي تستند إلى تلك التقارير. قضائيةوأوضح الحريتي أن انضمام الأدلة إلى وزارة العدل سيشكل ضمانة واطمئنانا أكثر في نفوس المتقاضين، مبينا أن الأدلة تخضع حاليا إلى إدارة العسكريين، وهي إدارة قضائية وليس هناك توافق بين الاثنتين، ويتعين أن يدير هذه الإدارة رجل قضائي.أما رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق فيقول، إن تبعية إدارة الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل أمر ضروري، كما يتعين نقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، وإبعاد وزارة الداخلية عن الأجهزة ذات الطبيعة القضائية، كالأدلة الجنائية والإدارة العامة للتحقيقات.النيابةوبين صادق أن مهمة هذه الإدارة الكشف عن الجرائم الكبيرة وغيرها من القضايا، وهي قضايا تخص النيابة العامة، لأنها صاحبة الدعوى العمومية، والأَولى أن تتبع هذه الإدارة النيابة العامة.وقال صادق إن مبررات نقل الأدلة إلى النيابة العامة أو وزارة العدل أصبحت كثيرة، وخير دليل المخالفات التي كشفتها إحدى العاملات في إدارة الإدلة الجنائية، التي بينت العديد من التجاوزات والشبهات.في حين يقول دفاع خبيرة الطب الشرعي في الأدلة الجنائية التي كشفت عن وجود تجاوزات في الادلة الجنائية المحامي خالد عايد العنزي، إنه في كل دول العالم المتحضرة والدول التي فيها الطب العدلي فالتبعية إلى وزارة العدل، كما أن الطبيب الشرعي أو رجل الأدلة يتمتع بالحصانة التي يتمتع بها القضاء والحيادية في إعداد التقارير وعدم تبعية الأدلة إلى وزارة الداخلية، وعزلها عن الداخلية مطلب مهم ويتعين تحقيقه بسرعة.العدالةوبشأن دواعي عزل الأدلة عن وزارة الداخلية ونقلها إلى «العدل»، قال العنزي إن مصلحة القضاء بالدرجة الأولى والعدالة، تقتضي عزل الطب الشرعي ومسرح الجريمة وخبراء التزييف وكل أقسام الأدلة بما لها من خصوصية، لافتا إلى أن الخطورة تكمن في أن واضع التقرير يكون تابعا لجهة مثل وزارة الداخلية، ومن دون شك هناك قضايا يتعاطف معها معدّ التقرير، وعدم حيادية، خاصة إذا كان أحد أطرافها ضابطا في وزارة الداخلية ومتهما بالاعتداء على المتهمين مثلا، فيصدر الحكم لمصلحته.
