تقرير دولي: احتياطي النفط السعودي كاف لثمانين عاما مقبلة

أشار تقرير دولي الى أن الاحتياطيات النفطية للمملكة العربية السعودية قد تكون كافية لأكثر من 80 عاما قادمة، ويشكل هذا التقرير ردا على تقارير سابقة قالت ان المكامن السعودية قد بلغت ذروة انتاجها، ويعد الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية في تقرير لها، إن الطاقة الإنتاجية للسعودية تبلغ نحو 11 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصتها من منظمة «أوبك» إلى 9.5 ملايين برميل يوميا، الأمر الذي يجعل السعودية بمنزلة المنتج «الترجيحي»، وركنا من أركان سوق الطاقة الدولية.

تزايد مستمر

وأضاف التقرير إن احتياطيات السعودية النفطية تجعلها تستحوذ على نحو %25 من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وهي كافيه في الوقت نفسه لاستدامة مستويات الإنتاج هذه لأكثر من 80 عاما مقبلة. يشار إلى أن بيانات صدرت من شركة النفط البريطانية «بريتش بتروليوم» في وقت سابق قد أكدت استمرارية زيادة احتياطيات السعودية من النفط والغاز، على الرغم من أن دول العالم تعاني صعوبة في زيادتها.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية أن احتياطي النفط السعودي المؤكد بلغ في نهاية العام الماضي نحو 264.3 مليار برميل، مما يعني أنها في تزايد مستمر، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الاحتياطيات بلغت 169.7 مليار برميل قبل 20 عاما، بينما وصلت إلى نحو 261.4 مليار برميل في 1996. وبلغت احتياطيات السعودية المثبتة في 2006 من إجمالي الاحتياطيات العالمية ما نسبته %21.9، بينما نسبة الاحتياط إلى الإنتاج %66.7.

احتياطي الغاز

وحاز الغاز على نصيبه من الزيادة، حيث أظهر التقرير «الإحصائي السنوي لصناعة الطاقة في العالم»، أن احتياطي الغاز المثبت للسعودية قد قفز من 4.02 تريليونات متر مكعب في 1986 ليضرب سقف 7.07 تريليونات متر مكعب في 2006، علما أنه بلغ في 2005 ما يقارب 6.82 تريليونات متر مكعب، بينما وصلت نسبة الاحتياط إلى الإنتاج %96.

وبحسب التقرير، انخفض نمو استهلاك الطاقة على الصعيد العالمي في 2006 مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، الذي تزامن معه انخفاض طفيف في الاحتياطيات العالمية المثبتة، وعلى الرغم من ازدهار أسواق الطاقة التي أشعلت فتيل الإنفاقات المكثفة في التنقيب عن النفط. وانخفضت احتياطيات النفط العالمية المؤكدة لتبلغ 1.208 تريليون برميل في نهاية عام 2006، بانخفاض بسيط من 1.209 تريليون في 2005، ومع هذا فإن الاحتياطيات تعد أعلى بنسبة %15 مقارنة بالعقد السابق.