باقر: أعضاء المالية محايدون وعُدول وثقات ... وتاريخهم السياسي يشهد بذلك في رده على انتقادات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية

أكد رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر ان اتهامات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية كلام لا يستحق الرد عليه، مشيرا الى ان اللجنة المالية لا تزال تدرس أسباب ارتفاع الأسعار وفقا لتكليف مجلس الأمة.

وقال باقر في تصريح للصحافيين امس، ان اتهامات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد المطيري لاعضاء اللجنة المالية كلام لا يستحق الرد عليه، لأن اللجنة المالية لم تقم بإصدار اي توصيات او تصريحات تتهم فيها اتحاد الجمعيات التعاونية بالمساهمة في زيادة الأسعار، مؤكدا ان اللجنة المالية لا تزال تدرس موضوع اسباب زيادة الأسعار وفقا لتكليف مجلس الأمة، مشيرا الى ان اللجنة تقوم باستضافة جهات عديدة، ثم تقوم بتلخيص ما جاء في تلك الاجتماعات، وان ذلك التلخيص لا يعني بالضرورة أن هذا الرأي هو رأي اعضاء اللجنة المالية.

واضاف باقر ان توصيات اللجنة المالية تكون بعد دراسة الموضوع دراسة متأنية، وان هناك جهات رسمية وأهلية وجهت اتهامات كثيرة إلى الاتحاد بالمساهمة في زيادة الأسعار، بالاضافة الى أن بعض الجمعيات التعاونية قد هاجمت سياسة الاتحاد، مؤكدا ان اللجنة تقوم بسماع جميع الاطراف، متأسفا في الوقت نفسه من استباق الاتحاد للأمور وشن الهجوم يمينا ويسارا.

واوضح باقر ان هناك دراسات مقارنة، قُدمت الى اللجنة المالية بشأن الأسعار من قبل وزارة التجارة، كما أن هناك فريقا مكونا من وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة اسباب زيادة الأسعار، وان هناك اجتماعا سيعقد غدا مع جمعيات الشرطة والجيش والحرس الوطني في مقر اللجنة المالية في مجلس الأمة لمعرفة سبب انخفاض اسعار سلع تلك الجمعيات، مقارنة بالجمعيات الاخرى. وأكد باقر ان اعضاء اللجنة المالية محايدون، ويشهد لهم تاريخهم السياسي بذلك، وتقارير اللجنة المالية محل ثناء من قبل المختصين الاقتصاديين. وان اعضاء اللجنة المالية يعملون بطريقة محترفة، «والحق دائما وجهتنا في كل الأمور»، مشيرا الى ان اللجنة المالية تستمع وتشخِّص المشكلة، ثم تضع الحلول لذلك، مؤكدا انها لن تجامل او تحابي اي طرف مدان، او مقصر في مسألة زيادة الأسعار.

وختم باقر بالقول: ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مطالبة من قبل اعضاء مجلس الأمة بالتدخل ومراقبة الأسعار، وان يكون لها دور تجاه الاتحاد والجمعيات، مشيرا الى وجود اهتمام من قبل اعضاء المجلس لدراسة اسباب ارتفاع الاسعار، مؤكدا ان اعضاء اللجنة المالية عدول وثقات في قول كلمة الحق.