ناصر المحمد يطالب الداخلية بتفويت الفرصة على مثيري الفتن

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ضبط النفس والاحتكام الى العقل في كل القضايا التي تمس الوحدة الوطنية لاسيما قضية «تأبين مغنية» وتداعياتها، مؤكدا ان الوحدة الوطنية «هي خط أحمر ولن يسمح لأحد بتعديه».

وقال سموه في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي الذي عقد أمس في مطار الكويت الدولي ان القانون والدستور هما الحكم الفاصل في مثل تلك القضايا، مطالبا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتطبيق القانون على الجميع «لتفويت الفرصة على مثيري الفتن»، مبينا أن قضية النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري وضعت في مكانها الصحيح وهو «المحكمة، ولن تكون هناك كلمة أعلى من كلمة القضاء».

وكان مجلس الوزراء بحث في جلسته امس عددا من القضايا المهمة جاء في مقدمها، بالاضافة الى التقرير المقدم من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن «التأبين» وما اسفرت عنه التحقيقات بالموضوع. قضية ازالة التعديات على املاك الدولة والأزمة الرياضية التي تعيشها البلاد، وتقرير اللجنة الوزارية الاقتصادية بشأن تعديل قانون المناقصات وهيئة سوق المال، بالاضافة الى التعديل الجديد على العطل الرسمية.

وردا عما اثير اخيرا من لغط بأن الحكومة متهاونة في الاجراءات التنفيذية الخاصة بـ «الازالات»، اكد المجلس ان قرار ازالة التعديات سينفذ في موعده المحدد «ولن يسمح باستمرار التجاوزات على املاك الدولة». رافضا المطالبات باستثناء الدواوين من هذا القرار.

وطالب مجلس الوزراء رئيس لجنة ازالة التعديات الفريق المتقاعد محمد البدر بمواصلة الخطة المحددة للإزالة التي تشمل كل أنواع وأشكال التعديات في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وكل الحيازات الاخرى «بما يجسد سيادة القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير من دون اي استثناء». وفي موضوع مختلف، بحث المجلس التقرير المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب بشأن الازمة الرياضية التي تمر بها البلاد.

واعتمد قرارا خاصا بالعطل الرسمية ينص على الابقاء على كل من عطلة رأس السنة الهجرية في غرة محرم وعطلة رأس السنة الميلادية في الاول من يناير من كل عام في موعديهما من دون تحويل، على ان يتم ترحيل العطل المتبقية الى يوم الخميس التالي مباشرة اذا وقعت بين يومي عمل.

ودان المجلس المجازر الوحشية التي ترتكبها اسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الممارسات الاجرامية.