رد جمعية الشفافية الكويتية على مقال انتخابات وفساد ... كيف؟!

الأخ رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» المحترم

تحية طيبة وبعد:

لقد طالعتنا صحيفتكم الغراء يوم الأربعاء الموافق 28/11/2007 بعددها 154 صفحة 10 بمقال تحت عنوان «انتخابات وفساد... كيف؟!» للأستاذ مظفر عبدالله ونود بداية أن نشكره على ثقته بمهنية «جمعية الشفافية الكويتية»، كما نشكره على طرحه للقضية الذي سيفيدنا بكل تأكيد في مهمتنا مستقبلاً.

نحن نتفق تماماً مع ما جاء بالمقال، إطاراً ومضموناً، ونؤكد أن الفساد إنسانٌ لا مؤسسة وكيان، كما نود التأكيد أن وضع الكويت بالنسبة إلى قضية الفساد مثير للجدل لكونها دولة تتمتع بمقومات الدول الغنية، وبنظام ديموقراطي نستطيع تسميته بالحر، لكن هناك أسباباً عديدة في نظرنا أوصلت الكويت إلى ما هي عليه الأن، وتخوفنا أن تصل إلى أبعد من ذلك... وأهم هذه الأسباب:-

أولاً: غياب دولة القانون، وهنا نعني تطبيق القانون بمحتواه الشامل وفق مبادئ رسمها دستور الكويت واستبداله بمنهج العنف والغاب؛ للاستيلاء على ما يمكن اقتناصه حتى إن كان ذلك عن طريق التحايل والابتزاز والسرقة، كما أن غياب القانون جعل السواد الأعظم يحتمي بالقبيلة أو الطائفة والحزب حتى وصل إلى العائلة، وهذا أخطر مظاهر غياب دولة القانون.

ثانياً: أحد أسباب الفساد في نظرنا هو غياب المرجعية الاجتماعية والسياسية، القدوة، التي يمكن الأخذ بكلمتها باعتبارها مجردة ولا تتمتع بمصالح انتخابية أو تجارية، إذ انغمست الأغلبية في مصالحها الخاصة وتركت شؤون الدولة المصيرية للوقت الكفيل بحلها، فبعض أبناء الأسرة والساسة والتجار وحتى أمراء القبائل اجتهدوا لبسط نفوذهم قدر المستطاع لتحقيق مصالحهم الخاصة.

ثالثاً: إن أهم سبب في نظرنا للفساد هو التجنيس العشوائي الذي خلخل تركيبة المجتمع الكويتي، وأصبح الارتزاق من الانتخابات والمجالس المنتخبة المختلفة وسيلة للابتزاز والإثراء غير المشروع، كما أن التجنيس غير المدروس أخلَّ بميزان المواطنة الذي يعتمد على الحقوق والواجبات، وغيَّر كثيراً من الثقافات والمبادئ الحميدة، لذلك نجد أن أكثر جرائم المجالس المنتخبة هي سوء استغلال السلطة، والتربح غير المشروع.

رابعاً: إن التربية والتعليم لهما الدور الأبرز في خلق جيل يعي مفهوم المواطنة الحقة ويعي ما عليه من واجبات وما له من حقوق، كما لا بد من غرس مبادئ عامة تتعلق بالمصلحة العامة والعمل الوطني وتكافؤ الفرص والنزاهة... فما جدوى مجالس منتخبة بالمدارس والجامعات والأندية والجمعيات وغيرها مع غياب مفاهيم المصلحة العامة والعمل الوطني والنزاهة.

خامساً: الفساد بالكويت يعلم جيداً أنه محاصر، اجتماعياً وسياسياً وقانونياً، لذلك نجده يُكثر من حديثه عن محاربة الفساد، محاولة منه لفك الحصار والالتفات إلى فاسدين آخرين، كما أن كثرة الحديث عن الفساد من دون خطوات علاجية سريعة وحازمة تخلق مناعة في غاية الخطورة ضد الكلمة ومفهومها، حتى اننا قد نرى بعض الناس يتحدثون عن أعمالهم الفاسدة كنوع من الإنجازات التي يجب تكريمهم عليها.

ختاما نشكر مرة أخرى كاتب المقال... ونشكر صحيفة «الجريدة» على إتاحتها الفرصة لتسليط الضوء على قضايا الفساد، آملين أن نكون قد شخّصنا أسباب الفساد بالكويت.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير علي عبدالعزيز النمش أمين سر جمعية الشفافية الكويتية