قرار وزاري رقم 93 لسنة 2005 بشأن الرد على التقارير الدولية

نشر في 26-07-2007 | 00:00

بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظامها في 4/4/1979.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المُعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1996.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة العدل.

- وعلى قراري مجلس الوزراء رقم 3/1020 بتاريخ 12 سبتمبر 2004، ورقم 1161 بتاريخ 10/10/2004.

- وعلى القرار الوزاري رقم 185 لسنة 1994 بإنشاء ادارة العلاقات الدولية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2002 بتشكيل لجنة الرد على تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية.

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم 10/2005 على ندب السيد المحامي العام/ محمد فهيد الزعبي - رئيساً للجنة، والسيد المستشار/ نصر سالم آل هيد - المستشار في محكمة الاستئناف - لتقديم المشورة القانونية الى اللجنة، بالإضافة الى عملهما الأصلي لمدة سنة تبدأ من 15/3/2005.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة اولى:

تُشكل لجنة برئاسة وزارة العدل لدراسة تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية - وذلك على النحو الآتي:

1- المستشار/ محمد فهيد الزعبي محام ٍعام رئيساً.

2- العميد/ خالد عبدالعزيز العصيمي مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية -وزارة الداخلية عضواً.

3 - غانم صقر الغانم. مدير الادارة القانونية - وزارة الخارجية عضواً.

4 - محمد علي حسين العمر مدير ادارة الدراسات الاسلامية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عضواً.

5 - الدكتور راشد عبدالعزيز العويش مدير ادارة الصحة العامة - وزارة الصحة عضواً.

6 - مينة غازي جوهر. مدير ادارة العلاقات الخارجية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً.

7 - الدكتور خالد مجبل الرميضي أستاذ في كلية التربية - جامعة الكويت عضواً.

8 - محمد بن ابراهيم الشيباني رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق عضواً.

9 - زكريا عبدالله الانصاري. مراقب في إدارة العلاقات الدولية - وزارة العدل مقرراً.

مادة ثانية:

تتولى اللجنة ما يأتي:

1- الاطلاع على التقارير الدولية الصادرة عن الجهات الرسمية أو الأهلية أو غيرها بشأن حقوق الإنسان في الكويت، ومخاطبة مختلف الجهات الرسمية في الدولة لاستجلاء الحقائق عما يرد فيها من مخالفات متعلقة بحقوق الإنسان، والعمل بالتعاون مع هذه الجهات على تصحيح أو إزالة ما قد يتبين من مخالفات وذلك وفقاً للقوانين الكويتية.

2- وضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على تقارير حقوق الإنسان المُشار إليها، بشأن ما قد تتضمنه من مساس بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، أو بدستور وقوانين دولة الكويت، أو بقيم المجتمع ومكانته وهويته، ودراسة هذه التقارير واعداد الردود عليها بما يتضمن بيان الرأي الفقهي، وفق الاجتهادات المعتبرة والرأي القانوني، في كل مسألة من المسائل المطروحة بها، وتوضيح المفاهيم الصحيحة للإسلام والرد على الشبهات المثارة فيها، وارسال هذه الردود الى الجهات المصدرة للتقارير.

3- اعداد تقرير عن عمل اللجنة في كل حالة يرفع الى الوزير، وترسل نسخ منه بعد اعتماده الى مجلس الأمة ووزارة الخارجية ووزارة الاعلام وغيرها من الجهات ذات الصلة.

4- تدرس اللجنة التقارير المحالة إليها من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2002، وتتولى التنسيق معها.

مادة ثالثة:

يُندب المستشار نصر سالم حسن ملك آل هيد، مستشاراً قانونياً، والدكتور سعد برغي العنزي مستشاراً شرعياً للجنة.

مادة رابعة:

تنسق اللجنة مع قسم حقوق الإنسان في إدارة العلاقات الدولية بشأن الموضوع الذي يحال الى وزارة العدل ويدخل في اختصاص اللجنة، ولمدير ادارة العلاقات الدولية حضور اجتماعات اللجنة.

مادة خامسة:

للجنة أن تستعين في أداء أعمالها بالمتخصصين من داخل الوزارة أو خارجها، ولها طلب البيانات والمعلومات من الجهات ذات الصلة في الدولة.

مادة سادسة:

يجوز للجنة نشر ما تنتهي إليه من الردود والتقارير التي تصدرها في الصحف المحلية أو العالمية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بعملها.

مادة سابعة:

يُمنح أعضاء اللجنة مكافأة خاصة يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.

مادة ثامنة:

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير العدل