الصبيح لـ الجريدة: سأدخل الاستجواب قوية وأفنّد محاوره الشريع: سأعرض مقاطع الفيديو ولو في جلسة سرية الحكومة تؤكد أنها لن تسمح أبداً بعرض أفلام مصورة

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح لـ«الجريدة» أنها ستدخل الاستجواب قوية، واضعة مصلحة الوطن والمواطنين نصب عينيها، مشيرة الى انها ستفند محاور الاستجواب كاملا «ليعلم الشعب الكويتي أنني لم آتِ الى وزارة التربية إلا من أجل الإصلاح وتطوير التعليم».

وبينما أشارت الصبيح الى أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، تمنت أن يكون استخدام هذه الأداة الدستورية «في مصلحة البلد، وألّا تنحرف عن مجراها الطبيعي الى قضايا شخصانية»، متوجهة بالشكر الى جميع النواب لمواقفهم وملاحظاتهم التي أبدوها على صعيد قضايا التربية، مؤكدة أنها تكنّ كل الاحترام والمودة للجميع، سواء للمستجوبين أو غيرهم «وأنا على يقين تام أن الجميع من نواب ووزراء يعملون نحو مستقبل أفضل للكويت، لاسيما في ما يتعلق بالتعليم وتطويره وخدمة قضاياه».

وفي السياق نفسه، وعقب الاجتماع الموسع الذي ستعقده الصبيح اليوم مع قيادات وزارة التربية وجامعةالكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، في مركز البحوث والتربية العربي بمنطقة الشامية، تكون الوزيرة قد أتمت استعداداتها الأخيرة لخوض الاستجواب.

وقالت مصادر مقربة من الصبيح لـ«الجريدة» إنها «مرتاحة جدا لمواقف بعض الكتل التي اجتمعت معها، إذ حصلت على وعد بأن مواقف نوابها من قضية طرح الثقة لن تكون مسبقة، بل بعد سماع أطروحات الطرفين وعندئذ سيكون القرار».

ولفتت المصادر نفسها الى أن النائب الشريع يعوّل على قضيتين يعتقد أنهما مهمتان، وهما مسابقة السباحة التي نظمتها إحدى المدارس الأجنبية، والأخرى قضية الاعتداءات الجنسية، مؤكدة ان الوزيرة انتهت من صياغة جميع الردود المتعلقة بهذين المحورين، ولا تخشى شيئا على هذا الصعيد، إذ قامت بإحالة مدير المدرسة الى الجهات القانونية للتحقيق فور اقامة المسابقة، كما اتخذت كل الإجراءات الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بقضية الاعتداءات الجنسية.

وعلى صعيد موقف الكتل البرلمانية من الاستجواب، أكد النائب أحمد باقر لـ«الجريدة» أمس أن موقف النواب السلف سيتحدد عقب جلسة المناقشة وبعد الاستماع لردود الوزيرة على المحاور، نافيا ان يكون تم اتخاذ موقف مسبق إزاء موضوع طرح الثقة. الى ذلك، كشف مصدر برلماني أن عدد النواب المؤيدين للاستجواب قد يصل الى 20 نائبا، لكنه لن يصل الى 25 وهو العدد المطلوب لحجب الثقة، وذكر أن موقف «السلف» و«الدستورية» سيكون حاسما في عملية التصويت، لاسيما في ظل ما يتردد عن وجود خلاف داخل كتلة العمل الشعبي بشأن الموقف من طرح الثقة. كذلك، كشفت مصادر وزارية مطلعة أن الأجواء في المعسكر الحكومي تبدو مطمئنة تجاه دعم الصبيح، مبينة أن اللجنة الرباعية الوزارية ستعقد اجتماعاً لها اليوم لرصد الساحة النيابية. وأضافت أن مواقف عدد من الكتل السياسية كالسلف والحركة الدستورية وعدد من المستقلين «تبشر بالخير»، ملمحة إلى أن مواقفها ستكون إيجابية لمصلحة الوزيرة.

وحول ما يثار بشأن عرض النائب سعد الشريع بعض مقاطع فيديو في الاستجواب، أكدت المصادر أن «رئيس الوزراء والوزراء سيكون لهم موقف خلال الجلسة إذا عُرضت مقاطع مصورة»، مبيناً أن الحكومة لن تسمح أبداً بتكرار ما حصل في استجواب وزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح. وقالت «نسعى إلى أن تكون المساءلة سياسية بالدرجة الأولى وتتسم بالرقي وألا تدخل أي تصرفات شخصية في الاستجواب»، مبينة أن تحويل الاستجواب إلى فرصة للتصيّد والتشهير ليس من مصلحة أحد، «فكم من أهالي الكويت سيكونون في هذه المقاطع التي ستعرض، وهذا أمر لا يجوز».

وعلى صعيد تحركات الكتل، علمت «الجريدة» أن النائب الشريع طرح خلال لقائه الحركةَ الدستورية الاسلامية (حدس) ما لديه من معلومات ونقاط، مبلغاً «حدس» أن المقاطع المصورة المزمع عرضها تحوي مخالفات «ونريد عرضها حتى لو تحولت الجلسة الى سرية»، وأكد الشريع في اللقاء نفسه أن الوزيرة الصبيح «لا تعرف كيفية إدارة الوزارة»، مبينا أن قرار تقديم طلب طرح الثقة منه ومن كتلته سيعتمد على أجواء المجلس بعد الاستجواب.