الكويت أولى في حرية الصحافة...مع وقف التنفيذ

احتلت الكويت عام 2006 المرتبة الأولى في حرية الصحافة في العالم العربي، حسب تقرير «حرية الصحافة في العالم» الصادر عن منظمة «فريدم هاوس» في واشنطن، التي اعتبرت حينئذ أن الصحافيين الكويتيين هم من بين أكثر الصحافيين حرية وقدرة على التعبير في المنطقة.

وفي التقرير الذي صدر أخيراً، حصلت الكويت أيضا على المرتبة الأولى في حرية الصحافة في العالم العربي، وكانت الأقل انتهاكا للحريات الصحفية، رغم كل الملاحظات على قانون المطبوعات الجديد. وحازت الأفضلية في استبيانات تكونت من 32 معيارا مستقى من المعايير الدولية المعترف بها، كالقتل، الاعتقال، الخطف، التعذيب، المحاكمة، التهديد، الفصل، المنع من مزاولة المهنة، المنع من حضور الفعاليات العامة، حجب المعلومات، الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، والنقل التعسفي.

لكن الاعتقال التعسفي للزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس، وما رافقه من تجاوزات أمنية ترقى الى مستوى الدول البوليسية، والاعتداء على حرية الصحافة والحرية الشخصية، يدفع في اتجاه التأثير على موقعنا في العالم وأمام المنظمات الدولية، التي وضعت الكويت في موقع متقدم في مجال الحريات، فماذا عن الفترة المقبلة، بعدما شهدت الكويت سابقة خطيرة، هل نحافظ على تقدمنا تجاه الديموقراطية والحرية عبر كبت الصحافيين وإهانتهم، ضاربين عرض الحائط بدستورنا وتاريخنا وإنساننا وكل ما نفتخر به أمام العالم؟

يبقى الأكثر تعسفا، موقف جمعية الصحافيين الكويتية... التي ما انفكت تثبت أنها «ممثل» سيئ للكيان الصحفي الكويتي، الذي «يخب» عليهم. ولم يكن مفاجئا رد فعلها الهلامي الى حد التواطؤ. والمفارقة أن هذه الجمعية المرخصة أو «الشرعية» كما يصر أعضاء مجلس إدارتها، باعتبارها «الممثل الوحيد والشرعي» للصحافيين في الكويت، لم تستطع مجاراة رد الفعل العظيم لنقابة الصحافيين «غير المرخصة»، التي رغم بعض تحفظاتنا عليها، أثبتت جدارتها ووعيها وقدرتها على مواكبة الواقع الصحفي، بتفاعل يحسب لها، وأثبتت أن الشرعية الحقيقة ليست حبرا على ورق، وإضبارة في ملفات الدوائر الحكومية، بل موقف «حيي» ومباشر، وتفاعل خلاق... لأجل الإنسان أولا.