قطع مبرمج

وزارة الكهرباء والماء أهملت تحصيل فواتيرها البالغة 228 مليون دينار كويتي، وغضت الطرف عن شقيقاتها من مؤسسات الدولة، فما ذنب المواطن الذي سدد فواتيره واحترم نفسه قبل القانون؟!

يبدو أنه حُكم علينا أن نكفر نحن عن خطايا وسوء تقدير حكومتنا ما حيينا. فوزارة الكهرباء والماء ستفرض علينا هذا العام عملية قطع مبرمج لخدماتها، ما يدفع المواطن إلى أن يعايش مرة أخرى ذكرياته المريرة حينما كان يطارد قبل عام «تناكر المياه» ويشتري مولدات كهربائية للثلاجات والتكييف!

قبل عام كامل، كانت وزارة الطاقة تعلم جيداً معدلات الاستهلاك والإنتاج، تماماً كما تعلمها الآن وزارة الكهرباء والماء، وتتوقعها للمستقبل أيضا، ومنها نمو معدلات الاستهلاك خلال العامين الماضيين بارتفاع الطلب على الكهرباء 8 % وما يقارب 6 % للمياه مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أنها، وكالعادة، لم تحرك ساكناً.

وزارة الكهرباء والماء أهملت تحصيل فواتيرها البالغة 228 مليون دينار كويتي، وغضت الطرف عن شقيقاتها من مؤسسات الدولة التي تراها مساء وتتذكر أيام العيد الوطني من فرط إشراقها، كما باغتتنا مطلع الأسبوع الجاري و»طّفَت الميتر» عن العاصمة، مستبقة الموعد الذي حددته لبدء عملية القطع المبرمج، وكأنها تنذرنا بما سيكون عليه حالنا هذا الصيف.

وزير الكهرباء والماء استعرض أمام البرلمان قبل أسبوعين ملف أزمة الصيف المقبل، وقدم أرقاما غير متوفرة على موقع وزارته الإلكتروني الذي توقف «عداده» عند سنة 1998، وتوقع أن يصل نقص الكهرباء إلى 900 ميغاواط والمياه إلى 18 مليون غالون يوميا ستعوض من المخزون الاستراتيجي خلال الصيف.

كما كشف الوزير عن خطة للتعامل مع العجز المتوقع بصيف 2007 والقائمة على تشكيل «لجنة عليا» مهمتها مراجعة الاستهلاك، ومتابعة المشاريع، وترشيد استهلاك المؤسسات الحكومية، وصيانة وحدات الإنتاج، والتنسيق مع مؤسسة البترول لزيادة حصة المحطات من الغاز الطبيعي لرفع معدل إنتاجها.

وبحسب بيان الوزير، فإننا كمواطنين إذا لم نطبق شعار «من حبنا لها، بنوفر لها» هذا الصيف، فإننا سنتعرض لـ «لقطع مبرمج»، لا لشيء سوى أن وزارته «بسلامتها» لم تتابع مشاريعها أو تُحصل فواتيرها، وليس لها «كلمة» على زميلاتها من مؤسسات الدولة، ولم تنسق مع مؤسسة البترول للحصول على غاز يرفع كفاءة محطاتها.

معالي الوزير، بالله عليك، ما ذنب المواطن الذي سدد فواتيره واحترم نفسه قبل القانون؟!