وزير الداخلية: لن نسمح مطلقاً بالتعدي على حرمة الأراضي الكويتية البدون ضيوف على البلاد لحين حسم الملف بشكل نهائي... والجنسية لمستحقيها

نشر في 14-11-2007 | 00:00

أعلن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن «خطة أمنية متكاملة لمواجهة حالة الغليان في المنطقة» وأكد ضرورة «تفعيل الاجراءات الاحترازية للتصدي لأي طارئ» وأوضح أن الخطة ستراعي التركيبة السكانية» بينما جدد أنه «سيحاسب بكل حزم تجار الاقامات الذين يقومون بجلب عمالة سائبة»، وشدد على أن «الجنسية لايمكن منحها لغير مستحقيها» لافتا الى أن «المواطنة تختلف عن الجنسية».

كشف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أمس عن «خطة أمنية متكاملة بحرية-برية-جوية-توعوية تعدها الوزارة، وستتم مناقشتها مع الجيش الكويتي»، وقال ان «الاوضاع في المنطقة تشهد غليانا يستدعي وضع خطط كفيلة بحماية الوطن من أي خطر»، مضيفا إن دولة الكويت «في قلب مجريات تلك الاوضاع ولن يسمح مطلقا بالتعدي على حرمة الاراضي الكويتية»،
وكان الوزير يتحدث عند استقباله رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية أحمد يوسف بهبهاني، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان.

خطة الطوارئ
وعما تردد عن وجود استخبارات معادية في البلاد، أوضح الخالد ان «الكويت كغيرها من البلدان لاتخلو من وجود عملاء لاجهزة استخبارية اجنبية»، وذكر ان ما قاله لاحدى الصحف المحلية أمس عن «وجود عناصر استخباراتية معادية» يقصد به أن «تلك العناصر لايمكن بأي حال من الاحوال أن تستخدم أجهزة رصد، بل تكتفي في حال وجودها بالرؤية البصرية، حيث ان تلك الاجهزة يمكن اكتشافها حال استخدامها».
وعن الاستعدادات الحكومية لمواجهة تزعزع الاوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الوضع المحلي أكد «ضرورة تفعيل الاجراءات الاحترازية للتصدي لها تحسبا لأي طارئ، من خلال توعية جميع القطاعات المجتمعية بأدوارها تجاه أي موقف خطير»، وأعاد الى الاذهان غزو النظام العراقي البائد للكويت في أغسطس عام 1990، داعيا الى استلهام العبر منه، إذ ان التاريخ قاعدة للامن.

مواجهة الجريمة

وقال وزير الداخلية ان «الوضع الحالي في التعاطي مع الازمات المحلية يختلف عنه في السابق، مبينا أن مقولة سنضرب بيد من حديد لايمكن تطبيقها في عصرنا الحالي القائم على الدستور والقانون، بل إن الوزارة ستضرب بعقل من حديد»، واوضح انه «سيلجأ الى القانون عند اتخاذه أي اجراء ضد أي أمر سلبي»، مضيفا إنه طلب من مسؤولي الوزارة عدم حبس النساء في مخافر الشرطة، بل وضعهن في اماكن خاصة بهن».
وكشف ان الوزارة تعتزم «إعادة العمل بشرطة الخيالة واستحداث شرطة الآداب»، موضحا ان الهدف منهما هو «منع ارتكاب الجريمة والحد من الظواهر السلبية من خلال الوجود في الاسواق والمجمعات التجارية»، وعن قرار الوزارة الاخير بفتح باب القبول والتسجيل أمام متطوعين غير كويتيين، لفت الشيخ الى أن «القرار يهدف الى سد النقص في الوزارة».
وتحدث عن الشرطة النسائية، مؤكدا انها «ستشكل اضافة مهمة الى العمل الامني، وستكون مهامها مناسبة لطبيعتها، كالعمل في الاسواق وخلال الفترة الصباحية فقط»، وعن موضوع الاختناقات المرورية في البلاد أكد ان «الموضوع مرتبط بجهات عديدة وليست وزارة الداخلية وحدها»، مؤكدا ان «دور العمل المروري ليس تحصيل المخالفات، بل منع حصول المخالفات»، وأضاف إن «التخطيط الهندسي والعمراني في بعض المناطق لايتوافق مع كثافة اعداد المركبات».

تطبيق اللامركزية
وشدد وزير الداخلية على أهمية «خلق وعي أمني لدى المواطنين عن التهديدات بأنواعها، مثل الاشاعة والمخدرات والجريمة بمختلف أنواعها»، واشار الى وجود «تقييم ومراجعة شاملة لآليات العمل في وزارة الداخلية»، مؤكدا ان «الوزارة تقبل بالنقد البناء ولا تقبل بالهجوم غير المبرر»، وقال إن «أولويات العمل في «الداخلية» ليست تراتبية، بل تسير جنبا الى جنب في آن واحد»، وأوضح ان من أهم أولوياته «تطبيق اللامركزية وتوفير منشآت كافية للوزارة، وترميم وصيانة القائم منها، حيث إن محدودية وقدم المنشآت يعوق عمل الوزارة».
واضاف إن «ثقة القيادة السياسية السامية العليا في توليه مهام منصبه غالية»، وانه سيعمل وفقا لتلك الثقة لما فيه خير الكويت ومصلحتها، مبينا ان «العمل الجاد والنية المخلصة كفيلان بتحقيق النتائج الايجابية»، وأكد مجددا أن «رجل الامن في خدمة الشعب وليس سيفا مصلتا عليه»، مؤكدا ان «أي رجل أمن يعتبر نفسه سيفا مصلتا على الشعب سيحاسب... اذ ان الشعب الكويتي يستحق ان يخدم».

البدون والجنسية
وذكر ان «الخطة الأمنية يجب ان تراعى فيها التركيبة السكانية»، مشددا على انه «سيحاسب بكل حزم تجار الاقامات الذين يقومون بجلب عمالة سائبة، وأن الوزارة بمنزلة الميزان للدولة في رصد أي اختلال للتركيبة السكانية»، وعن موضوع البدون (المقيمون بصورة غير قانونية) قال الشيخ جابر إن هناك عدة اقتراحات «لحل ما يسمى بقضية البدون»، مبينا ان «جميع الوزراء سعوا الى حل تلك القضية»، واكد ضرورة «توفير سبل الحياة الكريمة لابناء تلك الفئة باعتبارهم ضيوفا على البلاد حتى يتم حسم الملف بشكل نهائي»، مشددا على انه «لايمكن بأي حال من الاحوال منح الجنسية لغير مستحقيها، اذ انها ليست كأسا تهدى لأي كان، والمواطنة تختلف عن الجنسية».