الطويل: استقطاب أطباء المستشفيات الخاصة لتحويل العلاج من الخارج إلى الداخل القطاع الأهلي جزء من خطتنا الصحية... وسيوفر لنا دعماً سريرياً

نشر في 01-02-2008 | 00:00

أكد وزير الصحة عبدالله الطويل أهمية دور القطاع الأهلي في تطوير الخدمات الصحية، وقال إن القطاع الخاص يخضع لرقابة دقيقة وفعالة من وزارة الصحة.

أكد وزير الصحة عبدالله الطويل ضرورة «تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص»، مشيرا الى «أهمية دور القطاع الاهلي في تطوير الخدمات الصحية، خصوصا ان الاستثمار به ممتاز»، وقال في تصريح للصحافيين عقب جولة أمس في مستشفى السلام الدولي، إن القطاع الخاص «يخضع لرقابة دقيقة وفعالة من وزارة الصحة، وهو متفاعل مع هذه المراقبة»، مؤكدا ان الوزارة «تشجع هذا النوع من المؤسسات التي تمثل الكويت بالطريقة الصحيحة، وتطبق القانون بحذافيره».
واضاف الطويل أن القطاع الخاص «يمثل جزءا كبيرا من الخطة التي تعدها وزارة الصحة، وهو جزء لا يتجزأ منها لان تطويره مهم جدا بالنسبة الى الوزارة»، وأشاد بتجاوب القطاع الخاص مع ملاحظات وزارة الصحة قائلا «كانت لنا بعض الملاحظات على غسيل الكلى وعمليات القسطرة، وتعاملوا مع هذه الملاحظات بشكل جيد»، وأضاف «سنعجل في توقيع البروتوكول القانوني مع القطاع الخاص، وسيغطي نواحي عدة، ليكون التعاون مستمرا ومثمرا بين الجانبين».

واوضح أن التعاون مع القطاع الخاص «أمر اساسي بالنسبة الى وزارة الصحة، ونود تطويره بطريقة موثقة، بحيث نضع قواعد للتعامل مع المستشفيات الخاصة لتغطية حاجتنا الى دعم سريري واطباء، وسنستفيد من اطباء المستشفيات الخاصة على غرار استفادتنا من الاطباء الذين يتم استقطابهم من الخارج، ولكن نحتاج الى اطار قانوني مدروس من الجهتين لنفعّله، ونعمل من خلاله ليكون القطاع الخاص والعام مكملين لبعضهما».
وزاد الطويل «المواطن الكويتي لايريد السفر الى الخارج، بل يريد العلاج في بلده مع خدمات صحية متطورة، وسوف نضع لها الاطار القانوني المناسب، لتكون الصورة واضحة، وليصبح من يريد العلاج هنا يعالج في الكويت، ومن تنطبق عليه الشروط للعلاج بالخارج يبتعث».
وأشار الطويل الى ان القطاع الخاص «يمثل قطاعا مهما للجهات الحكومية كافة، وليس للصحة فقط، وهو قطاع فعال وحيوي ومهم جدا للدولة»، وقال «نتكلم بما يوافق رغبة سمو الامير الذي يطمح الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، كما يطمح الى أن تكون الكويت مركزا علميا» .