«تعاون» السلطتين قيّد عمل «المرأة» و«البلوتوث» ... واصطدم بمنحة «بنك جابر»

أنتج تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية أمس جملة من القوانين، فيما صدر موقف عن سمو رئيس مجلس الوزراء أكد فيه الالتزام بالدستور في شأن استجواب الوزير الجراح.

«الحكومة متمسكة بما ورد في دستور الكويت بشأن الاستجوابات» ... هكذا أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد موقف الحكومة بعد تقديم استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح. وقال المحمد في تصريح عقب حضوره جلسة مجلس الأمة أمس إن «الحكومة لا تخالف أو تعارض أي شيء يتفق والدستور»، مشيرا الى ان «الحكومة تسير وفق النظم المعمول بها ووفق الدستور ولن تنحرف عن مسارها».

وفي وقت وصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي اقرار القوانين الحكومية بـ«الانجاز الذي تحقق بتعاون السلطتين» اصطدم هذا التعاون بامتناع الحكومة عن الموافقة على قانون انشاء بنك جابر الاسلامي وتخصيص 76 في المئة من أسهم البنك كمنحة للمواطنين، واعلان وزير المالية بدر الحميضي عزم الحكومة رد القانون لأسباب مالية وادارية، رغم موافقة المجلس بأغلبية على القانون.

وشهدت جلسة الأمس جدالا بين وزيرة الصحة د.معصومة المبارك ومجموعة من النواب الاسلاميين، إثر تعقيب الوزيرة على حديث النائب علي الدقباسي الذي دعا المرأة الى العودة إلى المنزل لتوفير الفرص الوظيفية للشباب وتخفيف الازدحام المروري، إذ اعتبرت الوزيرة أن الدعوة «تمييز» ضد المرأة.

وإضافة الى قانوني «بنك جابر» و«المرأة» أقر المجلس قانوني «البلوتوث» وخفض سن القبول في الشرطة الى 18 عاما بدلا من 21 عاما، بالاضافة الى قانوني قمع الغش التجاري والايجارات في مداولتيهما الأولىين، وأقر قانون مد الحماية التأمينية للخليجيين من أبناء مجلس التعاون.

على صعيد آخر، اكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزيرالدفاع الشيخ جابر المبارك، ردا على سؤال للصحافيين عقب الجلسة، عمّا إذا كانت الولايات المتحدة طلبت من الكويت استخدام أراضيها لتوجيه ضربة إلى إيران، ان «الكويت لن تسمح لأي طرف باستخدام أراضيها للاعتداء على أي أحد»، كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح على «رفض الكويت أي اجراءات تزيد من حدة التوتر في الخليج».