وحيد بن عمر: نصف اللاجئين في العالم ينتمون إلى دول إسلامية 9ا مليون شخص حول العالم... يستفيدون من خدمات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين

قال مسؤول مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت وحيد بن عمر إن إجمالي عدد اللاجئين العراقيين بلغ أكثر من 3 ملايين ونصف المليون عراقي ما بين مشرد داخلياً و لاجئ، ودعا إلى تدخل عاجل من طرف المجتمع الدولي من خلال تقاسم المسؤولية والتصدي الجماعي للنتائج الناتجة عن الوضع في العراق، وأوضح ان عدد اللاجئين في العالم بلغ أكثر من 9 ملايين لاجئ وعدد المشردين داخلياً أكثر من 25 مليونا في العالم. وأن 4,5 ملايين وهو نصف عدد اللاجئين في العالم ينتمون إلى دول إسلامية مثل العراق والصومال وأفغانستان، هذا بخلاف اللاجئين الفلسطينيين. وفيما يلي التفاصيل:

• ما أبرز التطورات التي تشملها المفوضية؟ وما التغيرات التي طرأت على دستورها بهذا الشأن ؟

تتمحور أنشطة المفوضية لحماية اللاجئين خارجياً في تقديم المساعدة للاجئين، وتبين الإحصاءات الأخيرة أن المستفيدين من المفوضية يبلغ عددهم 19 مليون شخص حول العالم بين اللاجئين وطالبي اللجوء والعائدين والمشردين داخلياً وعديمي الجنسية وتهتم المفوضية بالدرجة الأولى بتوفير الأكل والمسكن والتعليم المناسب لهم كما تتيح برامج المساعد التابعة للمفوضية فرص الوصول إلى اللاجئين أينما كانوا وذلك بتقوية الهياكل الاجتماعية لمجتمعاتهم وتحد بذلك من أسباب التوتر ومخاطر العنف، وكي لا تتحول مأساة اللجوء إلى مصدر للتوتر بين الدول فقد حددت الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة باللاجئين حقوق وواجبات الأطراف المعنية باللجوء، فهناك لاجئون يستفيدون من مبدأ عدم الطرد ويتمتعون بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي المقابل عليهم مراعاة قوانين وتشريعات وعادات البلد الذي هم فيه.

أما أنشطة المفوضية لحماية اللاجئين داخلياً فتتمحور في ما ينص عليه الفصل التاسع من قانون المفوضية على انه «يمكن للمفوضية أن تقوم بأنشطة أخرى إذا طلبت منها الجمعية العامة ذلك تشمل الناس الذين نزحوا داخل حدود بلدهم فأصبحوا مشردين داخلياً بسبب الاضطهاد أو العنف أو الاحتلال أو الاعتداءات الصريحة على حقوق الإنسان».

أما أنشطة المفوضية لحماية عديمي الجنسية فتتمحور في أن عديم الجنسية من وجهة النظر القانونية هو الشخص الذي لا تنطبق عليه صفة المواطن بأي بلد من البلدان وفقا للقوانين النافذة في ذلك البلد إلا أن هذا التعريف يغفل عنه الأشخاص الذين يسعون إلى تحديد جنسيتهم مما يفرض ضرورة تطوير القانون الدولي بشأن عديمي الجنسية، وقد ظهرت أهمية هذا الشأن خاصة بعد انحلال الاتحاد السوفييتي وظهور دول جديدة ولها معاييرها الخاصة لاكتساب هويتها فأصبح كل من لا تتوافر فيه هذهِ المعايير عديم جنسية مما يولد النزوح واللجوء.

• أين تقف مشكلة اللاجئين في العالم اليوم؟ وما حجم المشكلة وتأثيراتها وكيفية تعامل المفوضية معها؟

تشير آخر الإحصاءات إلى أن عدد اللاجئين في العالم اليوم قد بلغ أكثر من 9 ملايين لاجئ وعدد المشردين داخلياً أكثر من 25 مليونا في العالم. ويذكر أن 4,5 ملايين هو نصف عدد اللاجئين في العالم وهم الـ9 ملايين الذين ينتمون إلى دول إسلامية ( العراق – الصومال – أفغانستان) وهنا لن نتطرق للاجئين الفلسطينيين لان هنالك منظمة أخرى وهي التي تهتم بهم وبما أن نصف عدد اللاجئين في العالم ينتمون إلى دول إسلامية فإن المنظمة بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي تسعى إلى عقد مؤتمر إقليمي حول اللاجئين للتعرف على المشاكل الخصوصية للمنطقة وتوفير الحلول وتوفير الموارد والحماية لهم.

• كيف تفاعلت المفوضية مع ما يحدث من هجرة في العراق؟

حتى اليوم هناك 2 مليون عراقي غادروا العراق إلى سورية والأردن وتركيا ودول الخليج ومصر والمشكلة الأخرى انه داخل العراق يوجد أكثر من مليون ونصف المليون مشرد، ويكون بذلك الإجمالي أكثر من 3 ملايين ونصف المليون عراقي ما بين مشرد داخلياً ولاجئ تهتم بهم المنظمة، وبالطبع هذا أمر مقلق يحتاج إلى استجابة اكبر وأسرع من طرف المجتمع الدولي من خلال تقاسم المسؤولية والتصدي الجماعي للنتائج الناتجة عن الوضع في العراق، وقد دعت المفوضية في نداء عاجل إلى جمع مبلغ 120 مليون دولار لمساعدة هؤلاء اللاجئين، وفي 17 – 18 ابريل الماضي انعقد مؤتمر في جينيف بهذا الخصوص لمساعدة اللاجئين بشكل عام وكانت أهدافه كما يلي: حث المجتمع الدولي على إدراك الأبعاد الإنسانية، السعي الى إيجاد التزامات للتصدي للمشاكل التي يتم تحديدها بطريقة حازمة وهذهِ الخطوة قد تتطلب المزيد من تقاسم المسؤولية للدول المضيفة للاجئين من خلال المساعدة المادية أو غيرها، تحديد استجابة اكبر للمشاكل الخاصة مثل توفير فرص لإعادة التوطين.

جدير بالذكر أن ما يحدث في العراق من لجوء هو أكبر كارثة إنسانية حصلت منذ لجوء مئات آلاف من الفلسطينيين ويعتبر العراق من أكثر الدول التي يحدث فيها لجوء داخلي وخارجي في منطقتنا وسورية هي أكبر الدول المستقبلة لهؤلاء اللاجئين.

• هل تقوم المفوضية بالمساهمة في حد مشكلة غير محددي الجنسية؟

المفوضية هي المنظمة القانونية الوحيدة في العالم التي تملك تفويضا بأنها تهتم بعديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم، وهذا كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 وعام 1997 لمساعدة الأشخاص عديمي الجنسية باعتبارها جزءا من مهمتها بموجب النظام الأساسي لها.

ويوجد عدد من الاتفاقيات التي تهتم بغير محددي الجنسية ويذكر منها اتفاقية عام 1957 واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية وتعتبر اتفاقية 1957 الاتفاقية الوثيقة الدولية الأولى والأساسية المعنية بتنظيم وتحسين وضع عديمي الجنسية وضمان الحريات والحقوق الأساسية لهم دون أي تميز طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحتوي على 42 مادة وتعرّف عديم الجنسية على انه (هو الشخص الذي لا تعتبره أي دولة بمقتضى تشريعها مواطنا من مواطنيها) وبما يخص اتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية توصي هذهِ الاتفاقية بالمساواة بين عديمي الجنسية الحاليين وعديمي الجنسية قانونياَ وذلك بقصد تمكينهم من الحصول على جنسية فعلية ومن بين هذهِ المسلمات مبدأ تلافي انعدام الجنسية وإلزامية منح الجنسية لمن تربطهم بالبلد المحدد صله فعلية متينة.

وفي ما يخص دور المفوضية في الكويت والمفوضية بصفة عامة في حل قضية فئة غير محددي الجنسية (البدون) وكما ذكر المفوض السامي (انطونيو جاترس) خلال زيارته الى الكويت في شهر فبراير الماضي بأن هنالك إرادة وتصميما من الحكومة الكويتية لحل مشكلة (البدون) والمفوضية تتابع مع الحكومة كل التطورات الداخلية بشأن هذهِ القضية، كما أن المفوضية في مكتبها هنا في الكويت على استعداد تام للتعاون مع الحكومة الكويتية وتقديم الدعم الفني والخبرة من اجل حل هذهِ المشكلة، فقد سبق ان ساعدت المفوضية في حل مثل هذهِ المشاكل في العديد من البلدان مثل (أوكرانيا – والاتحاد السوفييتي السابق) من خلال الحلول العلمية والعملية.

• هل لك من كلمة أخيرة؟

أود أن أشير إلى تقديرنا وشكرنا لدولة الكويت وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد والتعاون الكبير الذي يقدم للمفوضية في مجال عملها فنتقدم لسمو الأمير وللشعب الكويتي بوافر الشكر ونتمنى أن يتنامى هذا التعاون فيما بيننا.

وأقول إن هناك كثيراً من الجهات في الكويت تتعاون معنا، فهناك تعاون حكومي مثل بيت الزكاة وتعاون غير حكومي مثل الهيئة الخيرية الإسلامية، وهو ما يوفر لنا التسهيلات والدعم المالي الذي يساعد عملنا في الكويت وخارجها