المواصلات ترفع أسعار تقديم خدمة الإنترنت على الشركات المزودة الجريدة انفردت بنشر التفاصيل قبل أكثر من شهرين

نشر في 08-10-2007 | 00:00

وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة عبد الواحد العوضي، يصدر قراراً يقضي برفع أسعار تقديم خدمة الإنترنت على مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت إلى 7500 دينار شهرياً، بعد أن كانت الشركات تدفع 4500 دينار فقط.

تأكيدا لما انفردت به «الجريدة» في عددها الصادر بتاريخ 28 يوليو الماضي، بشأن نية وزارة المواصلات زيادة أسعار الدوائر الدولية على الشركات المزودة لخدمات الاتصالات والانترنت، كشفت مصادر مطلعة أن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة عبد الواحد العوضي، أصدر قرارا بتاريخ 26 سبتمبر الماضي يقضي بتنفيذ هذه الزيادة بنسبة تجاوزت الـ %90 عن الأسعار السابقة، موضحة أن الشركات المزودة لخدمة الانترنت وبموجب هذا القرار سيتعين عليها دفع 7500 دينار شهريا لوزارة المواصلات بعد أن كانت تدفع 4500 دينار، حيث أن الزيادة في الأسعار طالت الدوائر المستخدمة عن طريق المملكة العربية السعودية فقط، في حين لم يطرأ أي تغيير على الدوائر الجديدة عن طريق إيران.

وحسب المصادر فإن لهذا القرار انعكاسات خطيرة، من أهمها التأثير بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، خصوصا أنه لايساعد في خفض أسعار تقديم خدمة الانترنت في الكويت على عكس ما هو معمول به تماما في معظم دول العالم، مؤكدة أن هناك توجها كبيرا من قبل أصحاب شركات الانترنت - التي فرض عليها القرار - بعدم تخفيض الأسعار على المشتركين، بالإضافة إلى رفض هذه الشركات المطلق لتغيير مسارها من السعودية إلى إيران، وذلك بسبب عدم وجود الخبرة الكافية لدى إيران التي تتمتع بها السعودية في هذا المجال، حيث تمتلك مئات الدوائر ولديها شراكة مع أكبر الشركات الغربية والأميركية، ولديها البدائل والحلول السريعة لأي عطل قد تتعرض له هذه الخدمة وتتمتع بكفاءة عالية، على عكس إيران التي تفتقد الى الخبرة المطلوبة والدليل هو عدم تشغيلها لأي دائرة مع الكويت حتى الآن!، الأمر الذي جعل أصحاب الشركات المزودة لخدمة الانترنت يرفضون تغيير المسار حتى مع الزيادة الكبيرة التي وضعتها وزارة المواصلات ومحاولتها إغراء المزودين بعروضها، حيث لم ترفع أسعار الخدمة من إيران بل قامت بخفض السعر بما يقارب الـ %50 أي 4500 دينار شهريا، الأمر الذي قد يضطر الدول المجاورة إلى اللجوء إلى البحث عن البديل الأرخص والأقل في الأسعار، لأن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تعتبر نقطة اتصال بين الشرق والغرب.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة المواصلات تقوم حاليا بالاتفاق مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت بمناقشة إنشاء هيئة تهدف إلى تقديم فكر موحد لتطوير اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو الإشراف على مختلف الخدمات المقدمة من الوزارة ومنها الأسعار والهواتف النقالة وغيرها، بالإضافة إلى دورها في تشريع وسن القوانين والشروط للراغبين في تقديم خدمة الانترنت أو شركات الهاتف النقال في المستقبل، مؤكدة أن مزودي خدمات الاتصالات والانترنت يلحون وبشكل كبير على ضرورة وجود هذه الهيئة التي ستقوم بعمل تنظيمي ودور رقابي مهم لحماية حقوقهم، خصوصا بعد رفع الأسعار عليهم بشكل مفاجئ، وهو ما أثار استياءهم الشديد كونه أثر كثيرا على مبيعات هذه الشركات، خصوصا في بعض العقود الطويلة مع عدد من البنوك والشركات التي تم وضع التكلفة المالية والدراسة اللازمة لها بناء على الأسعار السابقة، ومن المتوقع أن يعلن عن تشكيل الهيئة في القريب العاجل.