اتحاد العمال: مجلسا الخدمة المدنية والوزراء لا يملكان آلية واضحة لإقرار الكوادر المواطن سقط بين أيدي التجار وحكومة لا تراعي مصالح شعبها

نشر في 26-02-2008 | 00:00

طالب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بزيادة علاوة غلاء المعيشة الى 200 دينار للعاملين الكويتيين بالقطاعين العام والخاص، وإقرار كوادر جهات الدولة المعلقة بمجلس الخدمة المدنية، وإقرار زيادة العلاوة الاجتماعية بمبلغ 50 دينارا التي سبق أن اقرها مجلس الامة.

وصف الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة كعلاوة غلاء معيشة بالضعيفة، مشيرا الى انها لم ترق الى مستوى الغلاء الفاحش «الذي سحق المواطن البسيط، ولم تراع الحكومة بهذه الزيادة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس سلبا على حياة الاسرة الكويتية التي تئن تحت وطأة ارتفاع الاسعار»، لافتا الى ان الحكومة مازالت مستمرة بالمماطلة والتسويف في اقرار بعض كوادر الجهات الحكومية التي استوفت الشروط اللازمة، مؤكدا ان مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لا يملكان آلية واضحة لإقرار الكوادر.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عقد صباح امس على خلفية زيادة رواتب العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث اصدر الاتحاد بعد اجتماعه بيانا جاء فيه:
«قامت الحكومة بتكليف البنك الدولي باجراء تقييم شامل لرواتب العاملين، ورغم تحفظنا على تدخل البنك الدولي فإن الحكومة كانت تدفع باتجاه البنك الدولي الذي اتفق مع الحكومة على زيادة بواقع 120 دينارا للكويتيين و50 للوافدين بالقطاع الحكومي كعلاوة غلاء معيشة، اذ ان الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة كعلاوة غلاء معيشة ضعيفة ولم ترق الى مستوى الغلاء الفاحش الذي سحق المواطن البسيط ولم تراع بهذه الزيادة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس سلبا على حياة الاسرة الكويتية التي تئن تحت وطأة ارتفاع الاسعار بكل المستلزمات في ظل الصمت الحكومي وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية المواطن».
وأوضح الاتحاد الوطني في بيانه ان الحكومة مازالت مستمرة بالمماطلة والتسويف بحق كوادر الجهات الحكومية «التي استوفت الشروط اللازمة واخذت الدورة الكاملة بين الجهات الحكومية واصبحت مثل كرة الثلج كل طرف يرميها على الاخر ما بين مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء اللذين لا يملكان آلية واضحة لإقرار الكوادر مما تسبب بتفاوت المرتبات بشكل كبير وملحوظ من جهة حكومية الى أخرى، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء بعض المؤسسات وتسبب بعزوف عن العمل بالجهات التي لم تقر بها كوادر الى الجهات التي حصلت على الكوادر».

وذكر الاتحاد أنه «سيغطي كل النقابات التي ستمارس مطالباتها وضغوطاتها من اجل إقرار الكوادر المعلقة، ونطالب القواعد العمالية بالالتفاف حول المنظمات النقابية لتحقيق المطالب، لان المرحلة المقبلة ستشهد تحركا كبيرا على مستوى مؤسسات الدولة التي علقت مطالبها».
واضاف ان مجلس الامة «يتحمل مسؤولية كبيرة في كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال الزيادة الضعيفة ومرورا بتعليق الكوادر، وعلى المجلس مسؤولية يجب ان يتحملها في المرحلة المقبلة لاستعادة ثقة الشارع الكويتيي الذي بدا المجلس غير قادر على فرض مواقفه على الحكومة بشأن زيادة الرواتب او حتى إلزامها بضبط الأسعار التي التهمت قوت المواطن».
وقال «السادة اعضاء مجلس الامة ننتقدكم لاننا نحرص على ان يكون دوركم كبيرا بالدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته، ونناشدكم لأنكم من يمثل ضمير الامة وصوت الشارع لرفع المعاناة عن المواطن الذي سقط بين ايدي التجار المتنفذين وحكومة لاتراعي مصالح مواطنيها وتلجأ للجهات الخارجية لتحديد مدى الزيادة التي يستحقها العاملون».
وختم الاتحاد الوطني بيانه بتوجيه رسالة للسلطة التنفيذية بأن «التعامل والتعاطي مع قضايا المنظمات النقابية والاوضاع الاقتصادية السيئة لم تكن على المستوى المأمول وتستوجب اعادة نظر شاملة تراعي مبادئ العدالة والانصاف تجاه كل شرائح المجتمع في ظل الظروف المعيشية الصعبة والغلاء الفاحش الذي يرهق المواطن»، مطالبا بزيادة علاوة غلاء المعيشة الى 200 دينار للعاملين الكويتيين بالقطاع العام والخاص، وإقرار كوادر جهات الدولة المعلقة بمجلس الخدمة المدنية، وإقرار زيادة العلاوة الاجتماعية بمبلغ 50 دينارا والتي سبق أن اقرها مجلس الامة، بالاضافة الى إقرار زيادة علاوة الأبناء الى 25 دينارا، وضبط الأسعار وتطبيق القانون على المتنفذين.