قانونا التعليم الخاص وحماية المعلم أولويتا الصبيح للمرحلة المقبلة وعودة الطلبة للمسابقات العالمية بعد الفشل الكبير سابقاً وزيرة التربية تؤجل دراسة البنك الدولي للمؤشرات التربوية لحين الانتهاء من تطوير المراحل الدراسية

نشر في 19-11-2007 | 00:00

مصادر في وزارة التربية ترجح اقرار قانوني التعليم الخاص وحماية المعلم قريبا.

تتجه وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي إلى اقرار قانونين تربويين مهمين، هما: قانون التعليم الخاص وحماية المعلم، من اجل الارتقاء بالتعليم الخاص في الكويت ولاسيما العربي، والعمل على حفظ كرامة المعلم والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها الكوادر التعليمية في المدارس من قبل اولياء الامور والطلبة.
وقالت مصادر مطلعة ان الوزيرة الصبيح طلبت من اللجنة المشكلة دراسة اقتراح مجلس الامة بضرورة استحداث قانون لحماية المعلم، يكفل له العمل بكرامة، ويحد الاعتداءات المتكررة عليه، إذ اكدت على ضرورة ان يكون القانون الجديد لحماية المعلم شاملا، يكفل للمعلم حقوقه، ويشدد العقوبات على منتهكي حقوق المعلمين، وشددت على ضرورة ان يكون هذا القانون صارما يعيد لهذه الفئة هيبتها التي فقدتها منذ سنوات.

وقالت المصادر ان اللجنة التي تدرس القانون برئاسة وكيلة التنمية تماضر السديراوي ستستقطب قانونيين من اجل العمل على صياغة قانون كامل، يعيد للمعلم هيبته ويجعله يمارس دوره في التعليم كما يجب من خلال جو مستقر،
اما فيما يتعلق بقانون التعليم الخاص، فقالت المصادر ان الصبيح تهدف من هذا القانون إلى تطوير التعليم في هذا القطاع، وجعل المدارس العربية مساوية للاجنبية من جهة جودة التعليم ومخرجاته، لافتة الى ان القانون الجديد يتحدث عن جودة التعليم الخاص وارتباط التطوير بالرسوم، فضلا عن تقسيم المدارس الخاصة إلى ثلاث فئات، تكون الرسوم تبعا لها من جهة الزيادة والنقصان.
من جهة اخرى قالت المصادر ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، اصدرت قرارا يقضي بالسماح لطلبة الكويت بالعودة للمشاركة في المسابقات العالمية بعد تعليقها اكثر من عام دراسي بسبب الفشل الكبير للطلبة الكويتيين وحصولهم على مراكز متأخرة في الرياضيات والعلوم وغيرها من المسابقات الاخرى، موضحة ان قرار الصبيح على هذه الصعيد، جاء بعد التحسن الطفيف في نتائج الطلبة في المراحل التعليمية ولاسيما الثانوية، إذ اقتصرت المشاركات على الطلبة الفائقين دراسيا.
على صعيد متصل قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان البنك الدولي طلب من وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح اجراء مسح شامل ودراسة المؤشرات التربوية من جديد، بهدف تقييم المستوى التعليمي للتعليم والطلبة في الكويت، لكن الصبيح رفضت هذا الطلب وطلبت من البنك التأجيل لحين الانتهاء من خطة تطوير التعليم والمراحل التعليم المختلفة والارتقاء بمستوى الطلبة.