السكنية : توحيد آلية إصدار وثائق التملك للبيوت أسوة بالقسائم دراسة للقوانين ذات الصلة تشمل الجوانب الاجتماعية

نشر في 26-12-2007 | 00:00

تدرس المؤسسة العامة للرعاية السكنية العدول عن قرار سابق اتخذه مجلس الإدارة، بشأن إيقاف إصدار وثائق التملك للبيوت الحكومية، ومساواته مع ما ينطبق على القسائم المرهونة لدى بنك التسليف والادخار.

تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على دراسة بشأن اعادة اصدار وثائق التملك للمواطنين اصحاب البيوت الحكومية مع الرهن لدى المؤسسة، والعودة الى قرار سابق بهذا الخصوص يجيز للمواطن المخصص له بيت حكومي الحصول على وثيقة تملك ترهن لدى المؤسسة لحين استيفاء قيمة الوحدة السكنية بالكامل، وتسلم له او لورثته في حال وفاته.
واوضحت مصادر اسكانية ان وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي امر باعداد دراسة وافية وشاملة للقرارات ذات الصلة بتلك الوثائق، بغية استصدار قرار يستند الى بحث جميع الجوانب المتعلقة بتلك الوثائق بما فيها الجوانب الاجتماعية، لافتة الى ان العوضي طلب توضيح اسباب التفريق بين تلك الوحدات السكنية واصحاب القسائم التي ترهن لدى بنك التسليف والادخار.
وقالت المصادر انه بعد الانتهاء من الدراسة ستعرض على اجتماع مجلس ادارة المؤسسة لمناقشة الملاحظات على صياغة قانون بهذا الشأن، خصوصا انه هو من اوقف القانون المتعلق باصدار الوثائق الذي اصدره وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق بدر الحميدي، مشيرة الى انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه المسألة نهاية الشهر المقبل.

وقالت المصادر ان المؤسسة تسعى من خلال الدراسة الجديدة الى البحث في سلبيات وقف اصدار الوثائق بعد ان تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضد المؤسسة بحرمان افراد الاسرة الابناء والبنات الكبار من الارث في حالة وفاة رب الاسرة، في حال استمرار تجميد القرار السابق بشأن وثائق التملك تطبيقا لأحكام القانون رقم 93/47 والتعديلات القانونية ذات الصلة.
وأشارت المصادر الى ان من بين تلك القرارات التي سيتم مراجعتها من الناحية الاجتماعية على وجه الخصوص هو في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون اولاد، قبل اصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ الاصدار، ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة، اما في حال توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لأولادها، بعد وفاتها، حق البقاء في السكن الى ان يتم زواج البنات أو بلوغ الابناء سن السادسة والعشرين.
واضافت المصادر ان من الاسباب الاخرى التي قد تدفع بالعدول عن القرار الحالي هو تطبيق النظام المعمول به في بنك التسليف والادخار الذي يصدر وثيقة تملك لاصحاب القسائم، ويرهنها لديه الى ان ينتهي من استيفاء الاقساط، ويزود المواطن بنسخة من تلك الوثيقة للاحتفاظ بها فقط لمعرفة الاسماء المدرجة بالوثيقة.
يذكر ان بنك التسليف والادخار يجيز لأي مواطن خصصت له قسيمة أن يدفع قيمتها بالكامل، ويحصل على وثيقة التملك والتصرف فيها بعد خمس سنوات من التخصيص، واذا لم يدفع وفضل الاستمرار بدفع الاقساط الشهرية فقط تصدر له وثيقة تملك بعد مضي عشر سنوات على تخصيص القسيمة، وترهن الوثيقة إلى ان تسدد قيمة القسيمة لدى البنك ثم تسلم له او لورثته من بعده.