المزين: المواطن يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي أكد أن ما يعطل التنمية هو عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

قال مرشح الدائرة الثالثة فيصل حمد المزين إن ظاهرة شراء الأصوات دخيلة على مجتمعنا المحافظ، مؤكداً أن ذمم الكويتيين لا تباع ولا تشترى، وأن محاولة بعض المرشحين شراء الأصوات ستنتهي بخيبة الأمل في هذه الانتخابات.

وأوضح المزين أن الإصلاح السياسي يتجسد في تفعيل الأداء التشريعي والرقابي لمجلس الأمة بواسطة مبادرة متكاملة لتطوير اللائحة الداخلية للمجلس، وأهمية التنسيق والتشاور داخل المجلس للاتفاق على الأولويات بين مختلف أعضائه وكتله، وعلى نحو يحقق تقارب وجهات النظر والتماسك والعمل الجماعي الضروري لقيام المجلس بالمهام وبالسرعة المطلوبة وعلى النحو الأمثل مع ضرورة أن تعمل الحكومة على تحسين أدائها في مختلف الاختصاصات التنفيذية والمهام السياسية والخدمات التي تقدمها للمواطنين وفى سبيل ذلك لابد من تعزيز الرقابة البرلمانية التي تكفل التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها، والتزامها بمتطلبات التعاون الدستوري الايجابي مع مجلس الأمة. والمطالبة بإقرار قانون الكشف عن الذمة المالية لكبار المسئولين في الدولة الشهير بـ«قانون من أين لك هذا؟»، وهو قانون معمول به في معظم البلدان الديموقراطية والمتقدمة.

وأشار المزين الى أن الإصلاح الإداري في الدولة هو مدخل رئيسي للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومطلب مهم لتحقيق التنمية السياسية التي تتحقق شروطها في مجتمعنا، ولكن الممارسات اللا مسؤولة هي التي أوصلتنا إلى هذه الحال.

وقال المزين إن ما يعطل تحقيق التنمية السياسية وبالتالي الاقتصادية والاجتماعية، هو عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فعلى الحكومة أن تكون تكنوقراطية، بمعنى ان يعين كل وزير أو زيرة في مجال تخصصه.

وأضاف المزين أنه «على المستوى النظري فالتنمية السياسية موجودة وقد نتجاوزها إلى مستوى الرفاهية أو الرشادة السياسية، ولكن واقعياً لم نحقق أساسيات التنمية السياسية لكي يعمل كل قطاع بالدولة على الوجه الأكمل. فالمواطن الكويتي لا يحتاج إلى 120 دينارا أو 50 دينارا بقدر ما يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، ورقي بالخدمات في مختلف المجالات كالإسكان والداخلية والصحة والمواصلات والسياحة ومكافحة الغلاء، وبذلك يتضح أن الإصلاح السياسي مطلب شعبي وهو من النقاط الرئيسية المطروحة في برنامجي الانتخابي».