اتفاق بين الشؤون والتعاونيات على خفض الأسعار بالجمعيات

في ظل تصاعد أزمة ارتفاع الأسعار، اتفقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية على «خطة تسمح لهم بالحصول على السلع ذات الجودة العالية بأسعار زهيدة من الموردين، وتحقق في الوقت نفسه وفرة في الإنفاق، بما يساعد على ثبات الأسعار، وهو ما يضع المستهلك في المقام الأول من اهتمام الوزارة».

وأكد وكيل الوزارة محمد الكندري «ضرورة توفير جميع السلع التي يحتاج إليها المستهلك بأسعارها المعتدلة، والعمل على تذليل الصعاب التي تعترض التجار والشركات الموردة، بعد وقف عمل لجنة الأسعار التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية».

وأكد رئيس مجلس ادارة جمعية الصليبخات التعاونية د. مطر المطيري أن الجمعيات التعاونية «اتفقت في ما بينها على توحيد كمية السلع المراد شراؤها حتى تحصل على سعر أقل من الموردين، إلى جانب اتجاهها إلى الدفع النقدي، وإلغاء المجاني والرفوف، ترشيداً للإنفاق وخفضاً للرسوم البنكية».