أغسطس: أحداث... وتعليق

نشر في 28-08-2007 | 00:00

الأخطاء والتجاوزات التي بدرت من بعض منتسبي جهاز أمن الدولة لا يمكن أن تكون مبرراً «للخطيئة» التي نادى بها بعض نواب مجلس الأمة عند مطالبتهم بإلغائه، من دون أي اعتبار لأهمية دور الجهاز وعطائه المتصل في حفظ الأمن وتضحياته السخية.

مسؤولية الغزو
تناولنا في مطلع هذا الشهر أحداث غزو النظام العراقي البائد، وذلك عبر رسالة موجهة إلى الجيل الجديد لخصنا فيها أجواء الغزو وأهم الأحداث والتداعيات، ولم أفاجأ بكم الأسئلة التي وصلتني من الجيل الجديد والتي ملخصها «إيه وبعدين...؟!»، بمعنى مَن المسؤول عما حدث؟! وهل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تأديبية أو تحميل مسؤولية لأي جهة؟! وما مصير من قصّر وتسبب في ما حدث؟! أما إجابتي فكانت صريحة ومن دون مجاملات، وهي بالتأكيد ليست ضد مجهول... ولكنها لا تصلح للنشر... خصوصاً بعد أحداث الزميل بشار الصايغ.
الطيران... إلا السلامة

في 11 أغسطس 2007م كادت تحدث كارثة جوية لولا لطف المولى عز وجل، ملخص المعلومات يفيد بأن طائرة مدنية أعطيت الإذن بالإقلاع الفوري في الوقت الذي كانت فيه توجد طائرتان في الجو في حالة اقتراب «Approaching» من المدرج للهبوط... وهنا طلب برج المراقبة من الطائرة التي سمح لها بالإقلاع التوقف! إلا أن الطائرة كانت قد دخلت في المدرج... الأمر الذي حدا بالبرج إلى الطلب من الطائرتين اللتين كانتا تستعدان للهبوط إلى الدوران «To Go Around» في مدار ثان... المعروف أن الأولوية تكون للطائرات التي في الجو... المهم أن الأمور سارت بلطف المولى... الأمر يستدعي التحقيق بصورة شاملة للوصول إلى ملابسات ما حدث، وعدم اقتصار التحقيق في برج المراقبة، خصوصاً بعد تطبيق اتفاقية السماء المفتوحة وازدحام الطائرات في أجواء الكويت والتي نأمل ان يكون قد واكبها التدريب والاستعداد والدعم الفني والمعنوي للعاملين في توجيه الطيران. المراقب المختص يلاحظ أن تعليمات الطيران تحتاج إلى المزيد من الصرامة في التطبيق بعد مشاهدة الكثير من الطائرات المدنية على ارتفاعات منخفضة فوق المدينة والمناطق السكنية.
«أمن الدولة» بين الخطأ والخطيئة
بدايةً، اعتقال أي إنسان من قبل رجال الأمن بطريقة تعسفية وبصورة غير قانونية، هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، خصوصاً إذا ما كان المعتقل لا يشكل خطراً على الأمن، ويمكن استدعاؤه هاتفياً والتحقيق معه مع مراعاة الإجراءات القانونية والحقوق الدستورية التي تنص على أن «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة»، الأخطاء والتجاوزات التي بدرت من بعض منتسبي جهاز أمن الدولة لا يمكن أن تكون مبرراً «للخطيئة» التي نادى بها بعض نواب مجلس الأمة عند مطالبتهم بإلغاء جهاز أمن الدولة، من دون أي اعتبار لأهمية دور الجهاز وعطائه المتصل في حفظ الأمن، وتضحياته السخية وهو يؤدي واجبه الوطني... فهل نسينا أبناء الكويت شهداء «أمن الدولة» الذين لم تجف دماؤهم من ذاكرة الوطن في أحداث يناير 2005م: الملازم أول حمد الأيوبي، والرقيب أيمن الرشود، الرقيب أول علي جواد بوحمد، الملازم أول حمد السمحان، رحمهم الله جميعاً. كما أن الأحداث المحيطة بالوطن تفرض أهمية دعم الجهاز والتعاون معه في الحفاظ على الأمن... فأمن الدولة مسؤولية الجميع.
د.معصومة في سجل الوطن
سيدة عصامية غير محدودة العطاء... بنت مجدها بعرقها وجدها واجتهادها... كانت خير ممثلة للكويت في مجالات ومحافل كثيرة شاركت فيها قبل توليها الوزارة وأثناءها، تكالبت عليها إفرازات حالة اللاتوازن واللا استقرار السياسي التي يمر فيها الوطن فاحترقت السفينة البالية إدارياً وفنياً قبل ان تُعطَى الفرصة العادلة من وضع مقومات إصلاحها... ومع ذلك سوف يظل المنصفون يتذكرون بإجلال الدكتورة معصومة المبارك وعطاءها الوطني المتدفق والمخلص الذي لا يحده منصب ولا تنقصه العزيمة.