الاستئناف تفصل في قضية الحوض الجاف 24 الجاري

تفصل محكمة الاستئناف في الرابع والعشرين من يوليو الجاري في قضية الحوض الجاف، بعد ما قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد البحر حجز القضية المرفوعة من النيابة ضد المتهمين عبدالفتاح البدر الرئيس السابق لشركة ناقلات النفط، والمسؤول المالي في الشركة حسن علي قبازرد، وثلاثة موظفين آخرين في الشركة آسيويين، إلى جلسة الرابع والعشرين من يوليو المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم حسن علي قبازرد المتمثل بالمحامي عبدالمجيد خريبط.

وتسند النيابة العامة إلى المتهمين «تعريض شركة ناقلات النفط لخسائر مالية من صفقة الحوض الجاف»، لكن المتهمين أنكروا الاتهامات المسندة إليهم من النيابة العامة، في حين استمعت المحكمة أمس إلى مرافعة دفاع المتهم حسن علي قبازرد الذي قضت محكمة أول درجة بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وقد طالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

وقال المحامي عبدالمجيد خريبط أنه يدفع بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم، لكون أن آخر إجراء تحقيق تم مع المتهم يوم 19 من نوفمبر 1994، في حين أن آخر إجراء لاحق جرى في 24 نوفمبر عام 2004، كما دفع خريبط بين الارتباط بالجناية الماثلة والجناية الأصلية والتي تحمل رقم 275 /93، لأن موكله حسن قرر أنه قام بسداد المبالغ وقيمتها 120 مليون دولار أميركي وهو مبلغ يفوق المبلغ المطالب به.

وأضاف دفاع قبازرد «الشركة المدعية تقدمت بذات الطلبات بالمبالغ نفسها في دعوى أخرى، صدر بها حكم برفض الدعوى، وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف برفض الدعوى وبعدم أحقية الشركة بالمبالغ المطالب بها، لافتا إلى رفع الحجز التحفظي عن أموال وممتلكات زوجة المتهم الأول عبدالفتاح البدر، بينما زوجة المتهم الثاني حسن وأولاده وأحفاده يئنون من الحجز الواقع منذ 13 عاما، وانتهى خريبط إلى طلب البراءة لموكله. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة من النيابة العامة.