اتحاد العمال يشكو لمنظمة العمل الدولية تعسُّف الحكومة

أعلن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أن وفداً من الاتحاد برئاسة خالد الطاحوس وعضوية كل من: ممدوح العنزي وعبدالرحمن السميط، ومستشار الاتحاد المهندس عبدالرزاق الكندري، قام بزيارة الى مقر منظمة العمل الدولية بدولة الكويت، وعقد لقاء مع ثابت الهارون القائم بأعمال منظمة العمل الدولية، إذ تم استعراض الأوضاع النقابية على الساحة الكويتية وما تتعرض له النقابات من تحديات تتمثل في عدم التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، وذلك عبر التدخل المباشر أو غير المباشر، باتخاذ الاجراءات والقرارات ضد الحركة النقابية، والتي كانت كالآتي: - (1) قرار مجلس الوزراء رقم (282/ ثانيا)، (2) قرار مجلس الوزراء رقم (1113) بشأن منع الاضرابات، (3) قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بشأن عدم مخاطبة النقابات لجهات الدولة، (4) قرار وزير المالية رقم (2008/1) بشأن إحالة مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار إلى النيابة، (5) قرار وزير المالية رقم (2008/4) بشأن مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار، (6) عدم اشهار بعض النقابات.

وقد عرض وفد الاتحاد الوطني كل هذه النقاط على القائم بأعمال المنظمة، وطالب المنظمة بالتدخل السريع لسحب هذه الإجراءات التعسفية بحق الحركة النقابية والنقابيين وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية، وبحث معه الطرق الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة وكيفية إيصال هذه القضايا إلى المكتب الاقليمي ببيروت والمقر الرئيسي في جنيف، وما الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت والنقابات التابعة له، حتى يحمي من خلالها حقوق النقابات والنقابيين وعدم تعرضهم لأي إجراءات تعسفية، تحد من ممارسة دورهم المنوط بهم ضمن الاتفاقيات والمعايير الدولية.

ومن جانبه، قال ثابت الهارون إن اهتمام منظمة العمل الدولية بمسألة الحقوق والحريات النقابية يأتي في مقدمة الاولويات، وان الالتزام بالاتفاقية 87 واجب التنفيذ، وشدد الهارون على ضرورة وحدة الحركة النقابية الكويتية وثمن الدور الذي يلعبه الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، من اجل الدفاع عن حقوق عمالهم ومنظماتهم النقابية، وان المنظمة ستقدم كل الدعم والمشورة اللازمة وعليها مسؤوليات تجاه تقديم مساهماتها، كي تكون عاملا مساعدا في ارساء قواعد راسخة لاحترام حقوق الانسان، وتأتي حماية النقابيين في المقدمة وتساهم في المسيرة التنموية التي تسعى اليها دولة الكويت في مختلف المجالات.