الجريدة تنشر نص جلسة محكمة الوزراء في تظلم الحكومة ضد علي الخليفة: الوزير المتهم يطلب الحكم برفض التظلمين... ودفاع الناقلات يتصدى له أمام المحكمة رئيس محكمة الوزراء: سنبحث في جواز التظلم وصحة قرار الحفظ

نشر في 13-02-2008 | 00:00

تستكمل محكمة الوزراء نظر التظلمين المقامين من وزير النفط بالوكالة وشركة ناقلات النفط ضد قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ عن المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة.

في أولى جلسات نظر التظلمين المقامين من وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم، وشركة ناقلات النفط ضد لجنة التحقيق في محكمة الوزراء لحفظها بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط عن وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، أرجأت محكمة الوزراء نظر التظلمين إلى جلسة الـ24 من مارس المقبل، لاستماع المحكمة دفاع المتظلمين، الوزير العليم والناقلات، ودفاع الشيخ علي الخليفة.
وعقدت المحكمة أمس جلستها برئاسة المستشار محمد بوصليب وعضوية المستشارين إسحق ملك وعبدالعزيز الغيث وأنور العنزي ويونس الياسين، في حين مثل النيابة العامة المحامي العام بدر المسعد، كما حضر رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري وأمين سر الجلسة فارس القضاب، في حين مثل شركة ناقلات النفط محاميها ناصر الشعلان، ومثل الوزير العليم المحامي إبراهيم اشكناني من إدارة الفتوى والتشريع، بينما مثل الشيخ علي الخليفة المحاميان خليفة سلمان الدعيج، ود.نومان الظفيري.
وحظيت جلسة الأمس نقاشا قانونيا بين دفاع الشيخ علي الخليفة المتمثل في المحاميين خليفة سلمان الدعيج، ود.نومان الظفيري، ودفاع شركة ناقلات النفط المتمثل في المحامي ناصر الشعلان، ففي الوقت الذي طالب فيه محاميا علي الخليفة الحكم بعد جواز نظر التظلم لعدم إمكانية الطعن على قرارات لجنة التحقيق لأنها قرارات نهائية، والدليل أن هناك اقتراحا برلمانيا لسد الفراغ التشريعي بقانون محكمة الوزراء بإضافة حق التظلم من قرارات الحفظ، دافع محامي الناقلات بإمكانية جواز التظلم من قرار حفظ البلاغ استنادا الى القواعد العامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بإمكانية التظلم.
وأضاف الشعلان قائلا «إن قانون محاكمة الوزراء نص صراحة على إمكان اللجوء إلى قانون الإجراءات في حال خلو قانون محاكمة الوزراء من معالجة الأمر، كما لفت إلى أن ما يتحدث عنه دفاع علي الخليفة بشأن خلو القانون، وأن هناك اقتراحا لسد هذا الفراغ فنحن نتعامل مع نصوص قانونية ولا نتعامل مع اقتراحات، وفي مايلي جلسة محكمة الوزراء وتنقل «الجريدة» نصها:
• المستشار محمد بوصليب: طلبات المتظلمين؟
- محامي الناقلات: نحن لدينا مذكرة بدفاعنا وحافظة مستندات نريد تقديمها.
• المستشار: هل اطلعتم على أسباب قرار حفظ البلاغ؟
- محامي الناقلات: لم نطلع على الأسباب حتى الآن.
• المستشار: إذن لا تتقدموا بأي دفاع إلا بعد الاطلاع على أسباب حفظ البلاغ، ونحن كمحكمة لم نطلع بعد لا على الأسباب ولا المنطوق ونحتاج فترة للاطلاع عليها، وإذا لزم الحديث عن الشكل القانوني، وأيضا لاوجه الاستعجال سنعطيكم فرصة لتصوير الملف، ولكم تقديم الدفاع في ما تشاءون كأطراف في الدعوى والحديث بما تشاءون بجواز التظلم أو عدم الجواز وعلى ضوء ذلك سنحدد جلسة للدفاع.
- محامي الناقلات: ندفع بعدم جواز حضور ممثل عن الشيخ علي الخليفة لأنه ليس مختصما في التظلم.

• المستشار: هناك شفافية في الأمر فنحن لا نمنع أحدا من الحضور، وليحضر ويقدم مالديه وأنتم كمتظلمين تقدمون ما لديكم بعد الاطلاع على الملف والأسباب، وأنتم لديكم وجهة نظر، وهم كذلك والأمر الأول والأخير للمحكمة.
- دفاع الشيخ علي الخليفة: نريد فقط تثبيت دفوعنا القانونية في محضر الجلسة.
• المستشار: المحكمة لن تستمع لأحد اليوم ولمصلحتكم ومصلحتنا اكتبوا جميع دفوعكم في الجلسة القادمة بعدما أعطيكم موعدا كافيا لقراءة ملف القضية.
- دفاع الشيخ الخليفة: تسمح لي المحكمة بقراءة دفع واحد يمثل دليلا من عشرين ضد التظلمات المقدمة، وهو أن الذي يؤكد عدم جواز التظلم من قرار لجنة التحقيق بحفظ البلاغ، ان هناك اقتراحا بقانون لإضافة فقرة في قانون إنشاء محكمة الوزراء للتظلم من قرارات حفظ لجنة التحقيق في محكمة الوزراء للبلاغات المقدمة إليها ضد الوزراء، واللجنة التشريعية في مجلس الأمة ردت على هذا المقترح بأنه يتعذر على اللجنة التشريعية تطبيق الحكم الوارد في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بجواز التظلم من قرارات حفظ قضايا الجنايات والجنح أمام محكمة الجنايات وامام محكمة الجنح المستأنفة مع حالات حفظ البلاغ عن الوزير، وانه يتعين على مجلس الأمة إصدار قانون يعالج هذا الفراغ التشريعي بضرورة النص على إمكان التظلم من قرارات حفظ لجنة التحقيق، وليومنا هذا لم يتم إصدار أي قانون، وهو ما يعني عدم إمكانية انطباق النص الوارد في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على حالتنا لأن الأمر مختلف كما ذكرت اللجنة التشريعية، والأمر الآخر هو خلو نص يعطي للمجني عليه التظلم من قرارات حفظ البلاغ عن الوزير.
- دفاع شركة الناقلات: بداية كلام محامي علي الخليفة يقول اقتراح وليس قانونا، ونحن نتعامل مع قوانين، كما أن سند هذا التظلم هو القواعد العامة، لأن قانون محكمة الوزراء هو قانون إجرائي وأحال في ما لم يرد بشأنه نص إلى قانون الإجراءات الذي يعطي حق التظلم خلال شهرين للمجني عليه.
- دفاع الشيخ علي الخليفة: كيف، اقتراح بقانون هو رأي صادر من اللجنة التشريعية.
• المستشار: هذه اجتهادات والمحكمة ستمنحكم جلسة لتقديم مالديكم من دفاع.
- دفاع الشيخ علي الخليفة: نحن نريد من المحكمة الفصل في القضية لأننا في المحاكم منذ 15 عاما، والقانون واضح في أمر التظلم لأنه أقيم بغير حق.
• المستشار: التأجيل لن يكون في 2010، وإنما سيكون كافيا واليوم جلسة إجرائية، وأنت تقول القانون واضح، ونحن لم نقرأ بعد القضية لذلك يتعين علينا وعليكم الاطلاع الكافي على ملف القضية.
- دفاع علي الخليفة: نحن ذاهبون ونطلب من المحكمة أقرب فرصة.
• المستشار: المحكمة مو ذاهبة ولم تقرأ الملف ويجب أن يكون واضحاً أن نظر المحكمة للقضية سيكون على ثلاث مراحل: الأولى هي بحث المحكمة لشكل القضية وهل يجوز التظلم أو لا يجوز، والمرحلة الثانية إذا تجاوزنا الشكل نذهب الى القرار الذي أصدرته لجنة التحقيق بحفظ البلاغ وبحث هل الحفظ جاء على أساس سليم أم لا، وإذا تجاوزنا الشكل ندخل في الأمر النهائي وهي مراحل يجب اتباعها، والقضية لم نرها إلا اليوم، وسنعطيكم جلسة لسماع الشق الشكلي للتظلم ولموضوع القرار.