مصادر مسؤولة في النيابة تحذِّر من تسرب أوراق في إعلان الأهرام بسبب تحقيق ثلاث جهات في القضية!

نشر في 12-02-2008 | 00:00

حذَّرت مصادر مطلعة في النيابة العامة من خطورة تسرُّب بعض أوراق قضية إعلان الأهرام، مما ينعكس سلبا على موقف القضية التي تحقق فيها النيابة العامة.

حذرت مصادر مطلعة في النيابة العامة من خطورة تسرب بعض المستندات التي تمثل أدلة في قضية إعلان الأهرام التحريضي على الديموقراطية، والمنشور في يونيو العام الماضي في جريدة الأهرام المصرية، والمتهم على ذمتها مدير عام وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأكدت المصادر أن هناك معلومات بأن عددا من أوراق القضية بدأ يتسرب خارج التحقيق بسبب تحقيق ثلاث جهات في القضية، هي النيابة العامة التي تحقق بناء على بلاغ محول إليها من وزير الإعلام، والجهة الثانية هي مجلس الأمة ممثلا في إحدى لجان التحقيق البرلمانية في القضية، والجهة الثالثة هي مجلس الخدمة المدنية، الذي فتح التحقيق مع الأشخاص المتورطين في الجانب الإداري حسب توصيات لجنة التحقيق الثانية، والمشكلة من وزير الإعلام الثاني.
وبينت المصادر أن النيابة تخشى من تأثير الأوراق المسربة على سير العدالة في التحقيق في القضية، لافتة إلى أن النيابة سبق لها التأكيد على ضرورة أن يكون التحقيق الجنائي في مقدمة التحقيقات وبعد صدور حكم في القضية يكون للسلطات الأخرى التحرك في القضية.
وحول مصير القضية في النيابة العامة قالت المصادر إن النيابة العامة مازالت تنتظر المأمورية القضائية من جمهورية مصر العربية لسؤال متهمين جدد في القضية متورطين في أمر النشر التحريضي، ويتعين سؤالهم في القضية. بعدما انتهت النيابة العامة من التحقيق مع مدير «كونا» الذي أنكر جميع التهم وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله مقابل ضمان مالي قدره ألف دينار.