اتهامات نيابية للحكومة بالسعي إلى إفشال جلسة الأسعار

يلتئم مجلس الامة اليوم بجلسة خاصة لمناقشة ظاهرة ارتفاع الاسعار، وسط اتهامات نيابية للحكومة بالسعي الى إفشال عقدها، إما عبر حضورها بوزيرين فقط، أو بحضّ بعض النواب على عدم الحضور «حتى لا يكتمل النصاب»، وفق ما أعلنه النائب وليد الطبطبائي أمس. وفيما أشار رئيس مجلس الأمة بالإنابة د. محمد البصيري الى توجيه الدعوات للنواب وأعضاء الحكومة لحضور الجلسة، توقّع أن تلقي مداخلات النواب بظلالها على قضية زيادة الرواتب.

أمّا الطبطبائي، فنبّه زملاءه النواب الى أن غيابهم غدا يعني أنهم «متواطئون مع الحكومة لإفشال الجلسة»، مشددا على أن الإجراءات الحكومية في التعامل مع ظاهرة الغلاء «غير كافية، وستجعل ظهر المواطن مكشوفا أمام التجار». وأشار النائب فيصل المسلم الى أن الجلسة ستشهد تقديم عدد من نواب تصورات للحد من ارتفاع الأسعار، وأكد أن الحكومة مسؤولة عن هذا الارتفاع وشريك في اتخاذ القرار ومعرضة للمحاسبة ايضا.

واعتبر النائب جمعان الحربش أن عدم حضور وزير التجارة فلاح الهاجري الجلسة دليل على عدم تعاون الحكومة، معربا عن خشيته من أن يسعى بعض النواب إلى معاقبة وزير الشؤون جمال شهاب «على ضوء القرار التصحيحي الذي اتخذه بحل اتحاد الجمعيات، لكننا نؤكد للوزير دعمنا لتوجهه».

ووصف النائب عبدالله عكاش عدم حضور الحكومة الجلسة بمصيبة، مؤكدا ان المجلس يناقش موضوعاً مهماً جدا،ً خصوصا بعد حل اتحاد الجمعيات التعاونية.

الى ذلك، أبلغت مصادر حكومية متطابقة «الجريدة» أمس أن حضور الحكومة جلسة ارتفاع الأسعار اليوم «لن يتجاوز الجانب البروتوكولي من باب التعاون مع مجلس الأمة، إذ إنها ستدخل الجلسة وهي تفتقر حضور الوزير المعني بالقضية (الوزير الهاجري) الموجود حاليا مع سمو رئيس الوزراء في جولته خارج البلاد». وقالت المصادر إن الحكومة «لن تقدم حلولها وبدائلها لمجابهة ارتفاع الاسعار، ولكن ستدخل الجلسة مستمعة لمناقشات وتوصيات النواب على صعيد حل مشكلة الغلاء. فيما سيؤكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن الحكومة ماضية في صياغة الحلول المناسبة وستعلنها فور انتهاء الوزير الهاجري من تقريره، كما سيؤكد استعداد الحكومة لدعم بعض السلع المرتفعة وستتوسع في إيجاد مناخ للمنافسة بين الشركات لكسر احتكار بعض المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية».

وأوضحت المصادر أن حضور الحكومة هذه الجلسة يأتي من باب تجديد التعاون بين السلطتين «لتفويت الفرصة على بعض المشككين في نية الحكومة ومصداقيتها». وأضافت أنها ستعد المجلس بتقديم تقريرها حول معالجة ارتفاع الاسعار كاملا بعد عطلة العيد الوطني.