اجتماع هيئات الرقابة العليا الأسوساي في الكويت الأسبوع المقبل الرومي: مستمرون في تبيين الخلل في مؤسسات الدولة... ولا نتبع مجلس الأمة

تستضيف الكويت الأسبوع المقبل اجتماع مجلس مديري المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الأسوساي) الـثامن والثلاثين - يمثلون 43 دولة بينها تسع دول عربية - وسيشهد الاجتماع إجراءات انتخاب الجهاز الرقابي، الذي سيمثل المنظمة في مجلس مديري «الأنتوساي».

فاطمة دشتي

أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عبدالعزيز الرومي أن الرقابة الداخلية مهمة جدا في كل وزارات الدولة، مشيرا إلى أن كثيرا من الاختلاسات، التي حدثت في بعض الوزارات عائدة إلى كون الرقابة الموجودة في الداخل ضعيفة، ولذلك حصلت «إخلالات وإخفاقات لعدم وجود رقابة فاعلة».

واعلن خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس استضافة دولة الكويت اجتماع مجلس مديري المنظمة الاسيوية لهيئات الرقابة العليا (الأسوساي) الـ 38، وذلك في الفترة من الثالث حتى الخامس من الشهر المقبل.

ووصف الرومي الرقابة التقليدية أو العادية بأنها «خط الدفاع الأول، لكنها قطعا ليست الأساس»، لافتا إلى أن العالم اليوم يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى تطور الرقابة المالية، تتمثل في رقابة أداء عمل مؤسسات الدولة، ومحاسبة المسؤولين وتطبيق نظام المساءلة القانونية، وقال ان «عنصر الشفافية والعلنية موضوع حيوي جدا، وليس كما يدعي البعض بأنه ممنوع، وإن أصبح كذلك فهو لأسباب أمنية بحتة، لكنه غير ممنوع على جهات الرقابة».

وشدد الرومي، في رده على سؤال بشأن عدم محاولة الديوان وضع سبل أو وسائل لعلاج مظاهر الهدر او الاختلاس أو الإهمال في الهيئات الحكومية على الرغم من أن القانون يخوله بذلك، قائلا «ان دور الديوان يتركز على كشف الخلل وإبرازه في التقرير السنوي، علاوة على إبداء النصح واتباع نظام التنبيه قبل الصرف أو ما يسمى بـ Prevention»، رافضا ما يثار حول تبعية الديوان لمجلس الأمة، وقال « لا نتبع مجلس الأمة، ولكننا نحمل ذات الصفة الرقابية».

وفي ما يتعلق برقابة البيئة، أوضح الرومي أن الرقابة البيئية مهمة، وهذا يدخل ضمن اهتمامات الديوان في الوقت الحالي، خصوصا في ما يتعلق بالنفايات الصلبة والتلوث النفطي وصحة الأطعمة، والمحافظة على الثروة البحرية كذلك، ومثل هذا النوع من الرقابة له أدوات وعناصر معينة لتحقيقها.

وقال الرومي «ان مسألة التعويضات البيئية لا تدخل ضمن اختصاصات الديوان لأنها ليست مالا عاما، وعلى إثر ذلك شكل مجلس الوزراء لجنة تركزت مهمتها على وضع آلية صرف خاصة، واقترحنا بدورنا أن تمر العملية برمتها ضمن قنوات رقابية فقط».

ونوه بدور الديوان في تعزيز دور القطاع العام، مشيرا إلى أنه جزء حيوي للدولة، ومتى ما كان الأداء متميزا في هذا القطاع انعكس ذلك بالتالي على الاقتصاد العام في البلاد وعلى صحة وسلامة القرارات، وبالتالي تفعيل دور القطاع الخاص الذي يتأثر ايضا بأداء القطاع العام.

وقال الرومي ان الاجتماع المزمع انعقاده الأسبوع المقبل سيناقش عملية ترشيح وإجراء انتخابات للجهاز الرقابي، الذي سيمثل «الاسوساي» في مجلس مديري المنظمة الدولية للهيئات الرقابية العليا (الانتوساي)، مشيرا إلى سمعة الكويت المتميزة عالميا في مجال الرقابة المالية والإدارية.

ولفت الى ان الاجتماع سيناقش مشروع اجهزة الرقابة العليا حديثة الانشاء، وهو برنامج مشترك برعاية المجلس، وكذلك مبادرة «الانتوساي» للتنمية والبنك الاسيوي للتنمية، علاوة على مناقشة توصيات وتقارير الاجتماع السابق، ومنها تقرير رئيس المجلس حول اخر اجتماع عقد، وتقرير الامين العام حول انشطة الامانة.

وافاد الرومي بأن الاجتماع سيتطرق الى التقارير التي اعدتها لجان متعددة تتناول الخطة الاستراتيجية للمجلس، فضلا عن تقرير عن الاستعدادات لعقد الاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية له مع تحديد تاريخ ومكان الاجتماع الذي سيعقد العام المقبل.

واوضح الرومي ان الديوان سيقيم معرضا على هامش الاجتماع يتناول فيه تاريخ ونشأة الديوان، وعددا من الصور التاريخية لرؤساء الديوان السابقين، اضافة الى محاضر اجتماعات المجلس التأسيسي التي تتعلق بديوان المحاسبة والنقاشات التي تدور حول نشأته.

وذكر ان الديوان شارك في عضوية المجلس، وفي لجنة التدريب منذ عام 1997 حتى عام 2003، لافتا إلى أن الديوان أسهم في دعم أنشطة المنظمة المختلفة.

واكد الرومي ان الديوان يحرص على مشاركة العاملين فيه بالدورات التدريبية والحلقات الدراسية التي تقام في اطار برنامج عمل «الاسوساي»، اضافة الى دعوة العديد من المسؤولين في «الاسوساي» الى زيارة الديوان لتبادل الخبرات في المجال الرقابي.

واشار الى تطور المجال الرقابي في الاجهزة الرقابية في جميع الدول، حيث اصبح العالم يهتم الان بشكل اكبر بالرقابة البيئية، داعيا الى ضرورة اخضاع المجال البيئي الى السلطة الرقابية التي تمتلك الادوات الخاصة لهذا النوع الرقابة.

من المؤتمر

•حظي الصحافيون بجولة في مبنى ديوان المحاسبة الجديد، واطلعوا على آخر الاستعدادات المقامة لاستضافة ضيوف الاجتماع.

•ذكر الرومي أن المبنى الجديد يتسع لنحو 1000 موظف، مؤكدا أن السعة المحددة منطقية، إذا ما وضع بعين الاعتبار أن غالبية مدققي المحاسبة يتواجدون باستمرار في وزارات وهيئات الدولة.

•حضر المؤتمر وكيل الديوان المساعد للشؤون المالية والقانونية والمنظمات الدولية عبدالسلام شعيب، ومدير المنظمات الدولية فيصل الأنصاري، والمستشار الإعلامي في الديوان باسم اللوغاني، ورئيس قسم الإعلام عامر العتيبي.

• بين الرومي أن السبب في تشديد الإجراءات الأمنية في مبنى الديوان هو ضمان عدم تسرب التقارير السرية والملفات المهمة من إدارات الديوان، مؤكدا حرصه على مهمة مدققي الديوان في وزارات الدولة، وضمان حصولهم على كل المعلومات المطلوبة.