الديين في ندوة الدستور والحريات : لا يحق لأي قانون تقييد حرية كفلها الدستور النيباري: الدستور أعظم مكسب للكويتيين وللمنطقة

نشر في 13-12-2007 | 00:00

أقام المنبر الديمقراطي ندوة بعنوان «الدستور والحريات» بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتحدث فيها الكاتب والمفكر السياسي أحمد الديين متناولا المواد الدستورية الخاصة بشؤون الحريات، وشدد فيها أمين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري على أهمية الحفاظ على الدستور وانعاش ثقافته في المجتمع.

أكد الكاتب والمفكر السياسي أحمد الديين أن الديموقراطية ليست مجرد صندوق انتخابات أو مقعد في البرلمان، وإنما هي مبادئ الحرية والعدل والمساواة، مشيرا الى أن ما فرض نفسه في السابق - عند وضع الدساتير- هو المدرسة التقليدية التي كانت تقتصر على الحقوق والحريات السياسية «وكان المذهب الفردي الحر هو السائد، لتتطور بعد ذلك مسألة الحريات في الدساتير الجديدة وتدخل فيها مفاهيم الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، وينطلق دستور الكويت من المدرسة الجديدة ذاتها».
واضاف الديين في الندوة والحلقة النقاشية التي نظمها المنبر الديمقراطي أمس الأول بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن ما هو سائد ومتعارف عليه هو «ان الدستور الكويتي كفل الحريات في بابه الثالث تحت عنوان «الحقوق والواجبات العامة»، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، فقد كفل ونص أيضا على العديد من الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أبوابه الأخرى».
وقسم الديين هذه الحريات إلى أربعة أقسام هي : «الحريات اللصيقة بشخصية الفرد»، و «الحريات الفكرية»، والحريات التي لها بعد اقتصادي واجتماعي، و«الحريات ذات المضمون السياسي المباشر»، مستعرضا عددا من مواد الدستور في هذا الشأن.
وبين أن دستور الكويت استند في حرياته «الى المضمون الاقتصادي والاجتماعي نفسه، وحمى المواطنين والأفراد من التسلط الاقتصادي، ونظم المراكز الضعيفة من الأخطار الاجتماعية والكوارث، ونص على الضمان الاجتماعي».

وأشار إلى أن دستور الكويت أخذ بالمدرستين التقليدية والجديدة في حمايته لحقوق وواجبات المجتمع، منبها إلى أن الحريات بشكل عام لا قيود عليها، باستثناء الآداب العامة والمساس بذات الآخرين، كما أن الحريات المنصوص عليها في الدستور لا يجوز تنقيحها إلا نحو المزيد من الضمان، وفقا لما نصت عليه المادة 175 من الدستور.
وذكر أن الحريات في دستور الكويت - كما هي في باقي الدساتير- نوعان، حريات مطلقة وأخرى ينظمها القانون «فحرية الاعتقاد مطلقة لا يجوز لقانون أن ينظمها، كذلك في ما يخص إبعاد أصحاب الجنسية الكويتية، وإيذاء المتهمين وأما الحريات التي ينظمها القانون فتكون مثل عملية تكوين وتأسيس الجمعيات والنقابات، وقانون الصحافة»، موضحا أنه «لا يجوز أن يأتي قانون ويصادر هذه الحريات مثل ما حصل لقانون التجمعات الذي صدر في فترة الانقلاب الأول على الدستور (1976 – 1981) الذي منع التجمعات، مخالفا بذلك الدستور».
ولفت الى أن الدستور سمح بحق التقاضي «إلا أن قانون المحكمة الإدارية قيد هذا الحق، وفرض تحصينا مطلقا على القرارات الحكومية رغم تعسفها، مثل قانون الصحافة، وإنشاء دور العبادة، والقضايا المتصلة بالجنسية والإقامة والإبعاد بالنسبة للمواطنين. مشيرا إلى ان بعض الحريات التي لم يتطرق إليها دستور الكويت «مثل حرية الإضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف العمل وغيرها، وهذا الأمر مكفول لدى العديد من الدساتير والمعاهدات الدولية، وأيضا حرية الحصول على المعلومات وتوفيرها لطلابها».
ومن جانبه قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي عبد الله النيباري اننا بحاجة إلى إعادة لفهم ثقافة الدستور خصوصا لدى الشباب ، مبينا أن دستور الكويت «جاء نتيجة لاستجابة الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم لتطور العصر والمجتمع ومطالبات الشعب الكويتي».
وناشد النيباري أعضاء مجلس الأمة والصحافة المحلية الحرص على الدستور «الذي يشكل أعظم المكاسب للشعب الكويتي، ومحل اعتزاز، ليس لديهم فقط، بل لشعوب المنطقة خصوصا الجزيرة العربية والخليج العربي»، مشيرا الى انه «يعد من أقدمها وأكثرها استقرارا وترفعا عن التشويه».
وأكد النيباري أن الالتزام بالدستور يؤدي إلى كفالة الحقوق السياسية والاقتصادية والإنسانية «وان التطبيق الموفق والسليم له يؤدي إلى تطور نظام الحكم الى ملكية دستورية، يكون فيه دور للمجلس المنتخب في تشكيل الحكومة وصناعة القرار السياسي».