الاستئناف تنظر مطالبة علي الخليفة ضد الرومي والصبيح 1 أبريل دفاعه قدم مذكرة لجنة التحقيق بحفظ البلاغ و الناقلات ترد في الجلسة المقبلة

نشر في 05-03-2008 | 00:00

تنتظر محكمة الاستئناف في الأول من أبريل المقبل، رد دفاع شركة ناقلات النفط على المذكرة والمستندات المقدمة من دفاع الشيخ علي الخليفة، ومن المتوقع أن تقرر محكمة الاستئناف تحديد جلسة لاحقة للفصل في الدعوى التي يطالبها فيها علي الخليفة بتعويضه، بسبب اتهامه في بلاغ اختلاسات «الناقلات».

أرجأت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار عبدالسلام البعيجان، النظر في القضية المرفوعة من وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة ضد وزير النفط السابق د. عادل الصبيح، ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط السابق عبدالله الرومي، إلى جلسة الأول من أبريل المقبل للاطلاع من دفاع شركة ناقلات النفط والوزير السابق د.عادل الصبيح، بعدما تقدم دفاع الشيخ علي الخليفة أمس بمذكرة أسباب قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ عنه، واستبعاده كمتهم من اختلاسات شركة ناقلات النفط.
ويستند الشيخ علي الخليفة في دعواه ضد الصبيح والرومي، بسبب تقدمهما ببلاغ ضده كمتهم خامس في اختلاسات شركة ناقلات النفط، وتقدم محامي الخليفة في الجلسة الماضية بصورة من شهادة تتضمن قرار لجنة التحقيق حفظ البلاغ عن الشيخ علي الخليفة، لعدم كفاية الأدلة.

وطلبت المحكمة في جلستها السابقة من محامي الخليفة، تزويدها بصورة قرار لجنة التحقيق المسبب، وطلب حينها إلى المحكمة إرجاء النظر في القضية لحين انتهاء لجنة التحقيق من طباعة أسباب قرار حفظ البلاغ عن المتهم الخامس.
في حين تقدم دفاع شركة ناقلات النفط المحامي ناصر الشعلان، بحافظة مستندات تضمنت صورة من صحيفة تظلم شركة ناقلات النفط من قرار لجنة التحقيق بحفظ البلاغ، وصورة من تظلم وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم، وإخطارا صادرا من محكمة الوزراء موجها إلى وزير النفط، بشأن موعد انعقاد محكمة الوزراء في الـ 12 من فبراير الماضي، التي انتهت إلى إرجاء النظر في التظلمين إلى جلسة الـ 24 من مارس الجاري.
وكانت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار جزاء العتيبي، انتهت إلى رفض دعوى الشيخ علي الخليفة ضد وزير النفط السابق عادل الصبيح، ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط السابق عبدالله الرومي، لتقديمهما البلاغ استنادا إلى أن الصبيح والرومي مارسا عملهما وفق القانون، بإحالة بلاغ اختلاسات شركة الناقلات على لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، وألزمت المحكمة رافع الدعوى الشيخ علي الخليفة بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.