الحكومة تجهز قانون الخصخصة بعد نجاحها في تعديل الضريبة والبنك الدولي يؤكد: الكويت في مرتبة اقتصادية متأخرة تعديل القوانين وتحريرها من الروتين الحكومي ومشاركة القطاع الخاص هي الطريق إلى التنمية

نشر في 27-12-2007 | 00:00

تستعد الحكومة لطرح قانون الخصخصة على مجلس الأمة بعد نجاحها في تعديل قانون الضريبة.

تستعد الحكومة لطرح قانون الخصخصة من جديد بعد مراجعته من قبل وزارتي المالية والتجارة، إذ إن اعادة طرح هذا المشروع يهدف الى تنشيط الاقتصاد الوطني ومنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة في عملية التنمية.
وقالت مصادر حكومية متطابقة ان مجلس الوزراء سيكلف اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الوزراء إعداد هذا المشروع من جديد، واضافة التعديلات التي تناسب الوقت الحالي تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة للعمل على اقراره من خلال صدور تشريع لتنفيذ هذا القانون الذي لم ير النور منذ أكثر من 15 عاماً.
وأشارت المصادر الى أن الحكومة تمنح هذا المشروع اولوية، لاسيما ان هذا القانون يجعل القطاع الخاص شريكاً اساسياً في عملية التنمية.
ولفتت المصادر الى ان الحكومة ستحشد قواها من اجل انجاح هذا القانون الذي تعول عليه كثيرا في تحويل البلد الى مركز مالي واقتصادي، اذ انها ستستفيد من تجارب الدول التي نجحت في تطبيق هذا القانون، وساهم ذلك في رفع اقتصاداتها.

ولفتت المصادر الى ان الحكومة تهدف من خلال الدفع باتجاه هذا القانون الحيوي الى تخيف الاعباء المالية عن الدولة، والحد من صرف الحكومة على جميع الخدمات، اذ ان الوضع الحالي وارتفاع اسعار النفط لن يدوم طويلا؛ لذلك ارتأت ان يمنح هذا القانون الاولوية في الاقرار كي ينمي الاقتصاد الوطني، ويتيح الفرصة امام القطاع الخاص ليأخذ دوره في البلد.
ولفتت المصادر الى منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي والشركة العالمية التي تدرس كيفية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وكلها أوصىت بضرورة ان يطبق هذا القانون الحيوي الذي تطبقه حاليا جميع دول العالم التجارية، لافتة الى ان توصيات المنظمات الدولية للكويت تقضي بأن تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري لن يتحقق الا اذا اصبح القطاع الخاص شريكا رئيسيا في المشاريع والخدمات في الكويت.
واكدت المصادر ان نجاح الحكومة في تعديل قانون الضريبة واقراره من قبل مجلس الأمة سيدفعها إلى اقرار القوانين المماثلة التي لها ارتباط بتنمىة الاقتصاد الوطني مثل المستثمر الأجنبي وقانون الـppp وقانون الخصخصة الذي ستبدأ مشوارها معه قريباً.
على صعيد متصل انتقد البنك الدولي طول الدورة المستندية في الكويت لاسيما في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذ في مجال التجارة والاقتصاد، إذ أكد تقرير البنك الدولي ان طول الاجراءات والروتين الحكومي الممل والطويل يضيع الفرصة على الكويت أن تصبح مركزاً مالياً في المنطقة، مشيرة الى ان البنك اوضح للحكومة ان الكويت تملك كل الامكانات والمقومات التي من شأنها ان تصبح دولة اقتصادية كبرى، لكن الروتين الحكومي وإمساك الحكومة بزمام كل شيء يعرقل خطط التنمية ويؤخر تنفيذ المشاريع.
وأوضحت أن تقارير البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية كشفت للحكومة أن الكويت تحتل مرتبة متأخرة بين دول العالم، بالنسبة إلى الناحية الاقتصادية، رغم انها تملك كل المقومات حيث شدد البنك على ضرورة ايجاد قوانين فعالة لتنشيط الاقتصاد وتحريره من الروتين الحكومي.