هل تنتهي في قمة الدوحة إخفاقات 28 عاماً من التفاوض بشأن السوق المشتركة؟ التفاؤل يعود إلى الخليجيين بعد إعلان قرب جني الثمرة الاقتصادية

نشر في 03-12-2007 | 00:00

تنعقد القمة الخليجية الثامنة والعشرون في العاصمة القطرية الدوحة، وعلى طاولة القادة تحديات كبيرة في المجال الاقتصادي، يأتي في مقدمتها إعلان السوق المشتركة الذي أجل في 2002 لعدم اكتمال بنودها، إلى نهاية 2007.

رغم أن العديد من الاقتصاديين يرون أن مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي تعاني بطئا كبيرا جدا فوت عليها مصالح كبيرة، واضر كثيرا بالعلاقات الاقتصادية بينها، خصوصا في مجال الاستثمارات البينية، فانهم يرون أن ما يتم إنجازه على هذا الصعيد يبقى أفضل من عدمه، متوقعين أن تسفر هذه الجولات في النهاية عن ولادة السوق الخليجية المشتركة، وأيضا إعلان الوحدة النقدية الخليجية، وإن تأخر موعد طرحها عن التاريخ المحدد.

سنوات طويلة من المفاوضات
ومن اللافت خلال هذه السنوات الطويلة من المفاوضات والاجتماعات بين الوزراء والمسؤولين في دول المجلس هو التفاؤل الذي يلمس منهم بشأن ما يطمحون للوصول إليه، وهو المطلوب في إنجاح المفاوضات غير متأثرين بالكم الكبير الذي يطلق في الشارع من التشاؤم حيال الوحدة الخليجية التي بدأت مسيرتها قبل نحو 28 عاما.
وأمام هذا التفاؤل، والتشاؤم، توجد محطات عديدة بين إنجازات تحققت، وعقبات مازالت تنتظر من المتفاوضين إنهاءها، حتى يمكن القول ان تعب السنوات الطويلة أثمر عن هدف سيسعد أبناء الخليج في الوقت الراهن، ويفتح المجال لأبنائهم في المستقبل بأن يعيشوا في ظل وحدة خليجية تشمل الجزيرة العربية جميعها.

السوق المشتركة
ما تم انجازه حتى الآن في هذا المجال كثير، حيث أقرت (المادة 3) من الاتفاقية الاقتصادية مبدأ إقامة السوق الخليجية المشتركة، ونصت على ضرورة تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات عشرة رئيسية، كما أقر المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002 البرنامج الزمني لاستكمال السوق المشتركة بنهاية عام 2007، وكلف المجلس الأعلى في الدورة (24) في ديسمبر 2003 لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة تطبيق السوق المشتركة لضمان استكمال متطلباتها قبل الموعد المشار إليه.

وتنفيذاً لذلك شكلت لجنة التعاون المالي والاقتصادي «لجنة السوق الخليجية المشتركة» التي تقوم بمتابعة خطوات تطبيق السوق والعمل على إنجازها في الوقت المحدد، وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات حتى الآن بدأت في ابريل 2006 ويونيو 2006 ونوفمبر 2006، وانتهت في 24 سبتمبر 2007، ووضعت برنامجاً زمنياً للانتهاء، وفي اللقاء التشاوري التاسع (الرياض - مايو 2007) وجّه قادة دول المجلس اللجان الوزارية المعنية باستكمال المتطلبات المتبقية تمهيداً للإعلان عن السوق المشتركة في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى.
وقد تم إنجاز معظم متطلبات السوق الخليجية المشتركة بفضل الجهود التي قام بها المجلس الوزاري واللجان الوزارية والفنية والجهات المختصة في الدول الأعضاء خلال السنوات الخمس الماضية.

والآن... ماذا بقي عن إعلان السوق الخليجية المشتركة؟
تقول امانة مجلس التعاون انه لم يتبق إلا أمور محددة تتلخص في ما يلي:
- إلغاء ما تبقى من القائمة السلبية والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية «هناك عدد من الأنشطة التي لم يتم الاتفاق على السماح لمواطني دول المجلس بممارستها وهي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية والوكالات التجارية وإنشاء المطابع ودور النشر والصحف والمجلات».
- إزالة القيود على ممارسة مواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة «هناك في الوقت الحاضر عدد من الضوابط المقيدة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارتي التجزئة والجملة في الدول الأعضاء، مثل اشتراط أن يكون الفرد مقيماً في الدولة، وأن ُيشترط أن يكون النشاط مملوكاً 100 في المئة لمواطنين خليجيين، وقد أوصت لجنة فنية من الدول الأعضاء في شهر يوليو 2007 بإلغاء هذه القيود والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء والموضوع معروض على الاجتماع القادم للجنة التعاون التجاري».
- إزالة القيود على تملك العقار لمواطني دول المجلس «هناك بعض القيود على تملك الأراضي بغرض الاستثمار، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بهذا الشأن ينسجم مع المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار».
- تنفيذ قرار المجلس الأعلى الذي ينص على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات: صدر قرار المجلس الأعلى (الدورة 23 - ديسمبر 2002) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال، وصدرت قرارات تنفيذية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويتم التطبيق في الوقت الحاضر بنسب محدودة في الدول الأعضاء، حيث إن الاعتبارات الفنية والإدارية وعدم صدور الأدوات التشريعية اللازمة لتطبيق قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن قد حدت من تطبيق القرار بشكل كامل.
وقد أكد المجلس الوزاري في دورته (104) في سبتمبر 2007 ضرورة استكمال المتطلبات المشار إليها قبل موعد انعقاد القمة القادمة تمهيداً للإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة خلال القمة، حيث تقوم الأمانة العامة بالمتابعة مع اللجان المختصة ومع الجهات المختصة في الدول الأعضاء لضمان استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل موعدها المحدد.
هذه الأمور التي تراها الأمانة العامة للمجلس محددة من المتوقع الإعلان عن تجاوزها بفضل التوصية الأخيرة للقادة في اجتماعهم التشاوري الأخير بان يتم حلها قبل قمة الدوحة، حتى يتم الإعلان عن السوق المشتركة فيها، وهو تحد أمام اللجان والخبراء الخليجيين الذين وقفوا أمام هذه النقاط لفترة طويلة.